تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7% في السنة المالية 2023-2024 وألا تقل نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 20%.
كما تستهدف الحكومة أيضا بحسب تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الثلاثة الرائدة وهى الاتصالات والزراعة والصناعه في السنة المالية 2023/24 إلى 30% – 35%، بحيث تسعى الحكومة إلى زيادة حصة قطاع الصناعة بنسبة 15% من خلال زيادة التكتلات الصناعية بحوالي 15 إلى 20%، إلى جانب تعزيز الصادرات الصناعية كأحد مكونات إجمالي الصادرات بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 15%.
كما تهدف الحكومة إلى زيادة النشاط الزراعي بنسبة 30٪. وزيادة حصة صادرات القطاع من 17٪ عام 2020 إلى 34٪ عام 2024، إلى جانب تضاعف صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الخدمات + الصادرات السلعية) من 4 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار عام 2024، وهذا ما يساعد في معالجة العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات.
واتخذت صر اتخذت خطوات عديدة لتحسين مناخ الأعمال بشكل عام، وشمل ذلك إدخال إصلاحات تشريعية للقوانين الرئيسية التي تؤثر على بيئة الأعمال وكذلك تبسيط الجوانب الهامة للسياسة الضريبية والإدارة، ونتيجة لذلك، صعد ترتيب مصر في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ستة مراكز ليكون ترتيبها 114 من أصل 190 دولة. وخلال فترة تصنيف المؤشر، نفذت مصر أربعة إصلاحات في مجال الأعمال وهو ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
