عدلت وكالة التصنيف موديز، الجمعة، النظرة المستقبلية للسعودية إلى “مستقرة” قائلة إنه من المحتمل أن تعكس الحكومة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي.

سلط تقرير موديز الضوء أيضا على عبء الدين السعودي المعتدل الذي يقل عنه في معظم الدول ذات التصنيف المماثل، فضلا عن القوة الاقتصادية التي يدعمها مركز البلاد الشديد التنافسية في سوق النفط.

سجل أكبر اقتصاد عربي فائضا في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، إذ غذى ارتفاع أسعار النفط أول فائض فصلي له منذ 2019.

وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز مؤخرا إن اقتصاد المملكة يتعافى بشكل جيد من الجائحة.