تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهي، أول أسبوع من شهر نوفمبر الجاري، بعدما سجل حجم تداول بلغ 27.6 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 518.3 مليون ورقة، بقيمة 1.12 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 65.7 مليون ورقة بقيمة 726.9 مليون جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 386.1 مليون ورقة بقيمة 667.2 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 302.4 مليون ورقة بقيمة 629.2 مليون جنيه.
وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 92.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 395.5 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 146 مليون ورقة منفذة بقيمة 253.4 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 62.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 220.4 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 99.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 218.5 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات التعليمية بحجم تداول بلغ 77.97 مليون ورقة منفذة بقيمة 171.7 مليون جنيه.
وحل قطاع المرافق والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 630.9 ألف ورقة منفذة بقيمة 24.1 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 7.1 مليون ورقة بقيمة 16.5 مليون جنيه.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.
