قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يخطط لمضاعفة وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل التكليفات الرئاسية باستمرار العمل على توفير الوحدات السكنية للمواطنين المنطبق عليهم الشروط، ولمختلف شرائح الدخل، وتلك أمور تحتاج إلى المزيد من التعاون مع القطاع المصرفي.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى المردود الاقتصادي لمبادرات البنك المركزي للنهوض بالقطاعات المعيشية المختلفة، بجانب دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،  إن مشروع الإسكان الاجتماعي في بدايته كان يواجه صعوبات كبيرة، حيث رأت أغلب البنوك أن المشروع الجديد صعبًا وليس سهلًا، ونوعية العملاء المستهدفين لا يمتلكون الثقافة المالية اللازمة للاشتراك في مثل هذه البرامج، لذا تم العمل مع البنوك الرئيسية فقط مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة، ولكن الآن يعمل في المشروع نصف القطاع المصرفي بمصر، بالإضافة إلى مشاركة شركات التمويل العقاري لأول مرة.

وأضافت مي عبد الحميد، أن نظرة القائمين على البرنامج كانت تهدف إلى ما هو أبعد من إيصال وحدات سكنية للعميل بشروط محددة، حيث تم التركيز على تحقيق أهداف تنموية أبعد مثل تمكين المرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أن هذه الأفكار ساهمت في ظهور فكرة مبادرات التمويل العقاري التي تحمس لها البنك المركزي المصري بصورة كبيرة، وبدون هذه المبادرات لم يكن من السهل خلق تمويل مستدام وبدء البرنامج وضمان استمراريته حتى الآن.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة الأولى للتمويل العقاري تم إطلاقها بقيمة 20 مليار جنيه وفائدة 7%، واستمر العمل بها منذ  2014 وحتى 2019 حتى تم الانتهاء منها، وكان المعدل ألفي عميل فقط في السنة الأولى، ولكن الآن تم الوصول لمعدلات من 6 : 7 آلاف عميل كمتوسط شهري.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنه مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتحديات السكنية المختلفة تم إطلاق المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة ومدة تمويل تصل إلى 30 عامًا، بعد أن استمر الصندوق في التمويل منذ عام 2019 عن طريق البنوك ووزارة المالية التي تولت دعم فرق سعر الفائدة، حيث تم دفع أكثر من مليار و300 مليون جنيه تقريبًا.

ونوهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري ساهمت في ضبط العشوائيات ونموها، وبدونها كان من الممكن أن تذهب جهود الدولة في هذا المجال هدرًا، مشيرة إلى أن المبادرة الجديدة توفر 40 مليار جنيه لمنخفضي الدخل فقط، وقيمة البرنامج وصلت لـ250 مليار جنيه، وحصل 384 ألف عميل على دعم نقدي من الصندوق يتم خصمه من ثمن الوحدة، وكل هذه الأرقام تؤكد الحجم الكبير للإنجاز القائم في مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأضافت أن بعض الأفراد يفكرون في سحب طلباتهم على الوحدات القديمة للتقديم في المبادرة الجديدة، إلا أن هذا التفكير خاطئ، خصوصًا أن ارتفاع سعر الوحدات يمثل تحديًا كبيرًا في الفترة المقبلة مع الموجه التضخمية المرتقبة، إلا أن المبادرة سوف تعمل على خلق مظلة حماية لشريحة منخفضي الدخل من هذه الموجة.

وقالت مي عبد الحميد، إن الصندوق نجح في تغيير الكثير من المفاهيم حول تملك السكن في مصر، بالإضافة إلى قدرته على منح الحق في التملك للسكن لفئات مختلفة كان من الصعب عليها الحصول على وحدة سكنية في الماضي، مثل الأفراد الذين لا يمتلكون إثبات دخل، حيث وصلت نسبتهم الآن إلى 18.5% من نسبة المستفيدين من المبادرات السابقة والحالية من المهن الحرة، و33% فقط من موظفي الحكومة والنسبة الباقية من القطاع الخاص.

وأضافت أنه فيما يخص المرأة، فصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يشجع تمكين المرأة، وهناك 22% من المستفيدين من السيدات، وفي الماضي كانت السيدات ربات المنزل اللواتي لا يعملن كنّ يقمن بدفع القسط بصورة مشتركة، ولم يكن يتواجد اسمهن في إثبات الملكية، وهذا الأمر تغير الآن بصورة ملموسة، حيث إن نسبة تملك المرأة في مصر أقل من 10% ولكن في هذا البرنامج وصلنا لـ22%، كما أن أغلب المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي هم من فئة الشباب، حيث إن معدل السن يبدأ من 21 عامًا حتى 50 عامًا.

وأكدت مي عبدالحميد، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تسليم عدد أكبر من الوحدات بمشاركة أكبر من البنوك، بالإضافة إلى طرح وحدات لمتوسطي الدخل بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث إن عنوان المبادرة أصبح “سكن لكل المصريين” لذا نحن نستهدف الفئات التي تحتاج إلى سكن مدعوم بالفعل.