أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات، التابع لمجموعة IHS Markit، أمس الأربعاء، استمرار تحسن ظروف الأعمال في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط بوتيرة سريعة في شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب المؤشر، فإن الطلبات الجديدة ارتفعت بشكل حاد في ظل تعافي الطلب محلياً بعد الوباء، وظل معدل النمو قريباً من أعلى مستوى في 7 سنوات سُجل في شهر سبتمبر الماضي، وزادت مستويات الإنتاج بأعلى معدل لها منذ شهر ديسمبر 2017.

وسجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً، في السعودية، 57.7 نقطة في شهر أكتوبر، مشيراً إلى تحسن حاد في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على الرغم من تراجعه عن 58.6 نقطة سجلها في شهر سبتمبر، إلا أن القراءة الأخيرة كانت ثاني أعلى قراءة مسجلة منذ بداية وباء كوفيد-19 وأعلى متوسط السلسلة على المدى الطويل.

السعودية: قرار الرخص المهنية في منافذ بيع الذهب يستهدف العاملين وليس الملاك
اقتصاد
السعوديةالسعودية: قرار الرخص المهنية في منافذ بيع الذهب يستهدف العاملين وليس الملاك
وكان الانخفاض بمقدار 0.9 نقطة في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي مدفوعاً إلى حد كبير بالمؤشر الفرعي للطلبات الجديدة، الذي انخفض من أعلى مستوى في 7 سنوات سجله في شهر سبتمبر، لكنه لا يزال يشير إلى ارتفاع كبير في المبيعات، وكان الارتفاع مدفوعاً في الطلب مدفوعاً على نطاق واسع بتعافي الإنفاق في الاقتصاد المحلي بعد تخفيف قيود كوفيد-19، بما في ذلك القيود على السفر.

وزادت أعمال التصدير الجديدة بأكبر معدل منذ شهر مايو، حيث علق أعضاء اللجنة على تحسن تدفقات التجارة العالمية.

بسبب ارتفاع المبيعات، أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود توسع ملحوظ في الإنتاج خلال شهر أكتوبر، حيث تسارع معدل النمو من الشهر السابق إلى أقوى مستوياته منذ نهاية عام 2017، وساعد ذلك الشركات على الاستمرار في إنجاز الأعمال الجديدة وتقليل حجم الأعمال المتراكمة، رغم أن معدل التراجع في الأعمال المعلقة انخفض إلى أدنى مستوياته منذ شهر أبريل.

وتحسن أداء الموردين في القطاع غير المنتج للنفط للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر. ووجدت غالبية الشركات أن الموردين تمكنوا من التسليم بشكل أسرع استجابة لطلباتهم. وكان الانخفاض الأخير في مواعيد التسليم هو الأسرع منذ شهر يونيو.

كما ارتفعت أعداد الموظفين أيضا، لتواصل سلسلة النمو المستمرة في كل الشهور منذ شهر أبريل. ومع ذلك، فإن معدل خلق الوظائف كان هامشيا فقط، لأن وجود القدرة الاستيعابية الكافية لتلبية الطلبات يعني أن الشركات غالبا ما تختار البقاء على مستويات التوظيف دون تغيير.