عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماع تنسيقيا لبحث الخطوات التنفيذية لوثيقة التأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، ووضعها قيد التنفيذ، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، لبدء التنفيذ الفعلي في يناير المقبل، ووضع خطة زمنية للاتفاق على اللوجستيات المختلفة.

ضم الاجتماع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والمستشار عادل عمران المستشار القانوني لوزارة الهجرة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، وممثلي وزارة الداخلية، و علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ومحمد زهران مدير عام مجمعة تأمين السفر.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الاجتماع يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ في سبتمبر 2021، والذي أثمر عن إطلاق وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج أبدوا تفاعلا إيجابيا مع الإعلان عن الوثيقة، ورحبوا بالاهتمام بمسألة نقل الجثامين إلى أرض الوطن، والذي تغطيه الوثيقة، وهو ما يشجع على الاشتراك، مؤكدة حرص الدولة المصرية على أبنائها، باعتبارهم كنزها الحقيقي، ولذلك نسعى إلى ضمان سلامتهم ومساندتهم في الأزمات عند تعرضهم لأية حوادث.

ومن ناحيته، أوضح د. محمد عمران، رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، أن وثيقة التأمين للمصريين العاملين بالخارج تهدف إلى مد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق، كما توفر حلًا للمشكلة التي كانت تؤرق الكثيرين عند وقوع حوادث وبالتالي تحقيق رغباتهم في نقل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن، بطريقة تضمن كرامتهم، وبما يحقق التعاون لتحقيق ذلك الهدف الأسمى.

وتابع د. محمد عمران أنه من المقرر البدء في تفعيل الوثيقة مطلع يناير المقبل 2022، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لتغطي نقل الجثمان عند وقوع حادث أو حتي في الوفاة الطبيعية في حدود ١٠٠ ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك نقاشات مستمرة مع الجهات المعنية، لتوفير حزم تأمينية للمصريين بالخارج، ضمن جهود التأمين التي يتم تقديمها.

ومن جانبهم، أوضح ممثلو وزارة الداخلية، أن هناك تعاونا بين إدارة المنافذ وتصاريح العمل ومديريات الأمن لتوفير الوثيقة من خلال الموقع المخصص لذلك من مجمعة التأمين على السفر، مؤكدين أن هناك 28 فرعا تم تجهيزهم بالفعل استعدادا للبدء، عبر ٣ وسائل متاح فيها الوثيقة: المنصة، تصاريح العمل، وموقع مخصص لذلك، استعدادا لعرضها في صورتها النهائية، والاستعداد لتحصيل قسط التأمين عبر شركة “أمان للتحصيل الإلكتروني”.

وقال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن الوثيقة يتم ربطها بتصاريح العمل، حيث يلتزم كل من يعمل بالخارج بعمل تصريح عمل بموجب القانون، ولذلك نسعى إلى أن تغطي الوثيقة المصريين بالخارج بحد أقصى 65 عاما للراغبين في التأمين، مؤكدًا أننا نبدأ خطوة مهمة للمصريين بالخارج.

فيما أوضح هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، أنه لا يوجد موانع تأمينية من إدراج المقيمين ضمن الوثيقة في مرحلة لاحقة إذا استدعت الأمور ذلك، موضحا أنه من مصلحة العامل أن يؤمن على أهله بالخارج ضمن الوثيقة عندما يتم دراسة إضافة هذا ولذلك ناقشنا إتاحتها للجميع في خطوات لاحقة، بجانب مناقشة ربطها بجواز السفر أو الرقم القومي، بجانب العمل على إطلاق موقع للتسجيل للحصول على الوثيقة.

وفي السياق ذاته، قال محمد زهران مدير عام مجمعة تأمين السفر للخارج، إن الوثيقة تشمل نقل الجثمان من أي مكان بالعالم، حيث يتم وضع حد أقصى 100 ألف جنيه، يتم دفع التكلفة الفعلية لنقل الجثمان، ويدفع الباقي للورثة الشرعيين ، للتخفيف من أعباء الكارثة التي تلحق بهم من فقد العائل، مؤكدًا أنه سيكون هناك تفاصيل التواصل حالة الوفاة، على موقع المجمعة لتسهيل الإجراءات.

وتابع الأستاذ علاء الزهيري، أن الوثيقة مرتبطة بتصريح العمل، أما تأمين الأسرة فيستلزم استصدار وثيقة لكل فرد من أفراد الأسرة في المراحل المقبلة إذا تمت الدراسة بشكل جيد لإضافتها، موضحا أن المجمعة تسعى بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى تسهيل الحصول علي الوثيقة للمصريين العاملين بالخارج وأن القسط السنوي هو 100 جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق موقع لتسجيل المصريين الراغبين في الحصول على الوثيقة لتيسير الإجراءات.

وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة نبيلة مكرم الحرص على المتابعة المستمرة، وتنسيق الجهود مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، لضمان تنفيذ الوثيقة، التي تطلق لأول مرة في مصر، بما يضمن سلاسة التنفيذ وسهولة الاشتراك.