يكمن جوهر الصراع بين الصين وتايوان في حقيقة أن بكين ترى تايوان مقاطعة منشقة سيعاد ضمها إلى البر الصيني في نهاية المطاف، فيما يختلف الكثير من التايوانيين مع وجهة نظر بكين، إذ أنهم يرون أن لديهم أمة منفصلة، سواء تم إعلان استقلالها رسميا أم لا.
بالعودة إلى البداية، كان أول المستوطنين المعروفين في تايوان هم قبائل أوسترونيزيان، الذين يُعتقد أنهم أتوا من جنوب الصين الحالية.
ويبدو أن الجزيرة ظهرت لأول مرة في السجلات الصينية في عام 239 بعد الميلاد، عندما أرسل الإمبراطور كتيبة لاستكشاف المنطقة، وهو سلوك كانت تتبعه بكين لدعم مطالباتها الإقليمية.
بعد فترة وجيزة نسبيا من كونها مستعمرة هولندية (1624-1661)، كانت تايوان تدار من قبل أسرة تشينغ الصينية من 1683 إلى 1895.
ومنذ القرن السابع عشر، بدأت أعداد كبيرة من المهاجرين في الوصول من الصين، هربا من الاضطرابات أو ظروف المعيشة القاسية.
كان معظمهم من قبائل هوكلو الصينية من مقاطعة فوجيان، أو قبائل هاكا الصينية من مقاطعة غوانغدونغ، ويشكل أحفاد هاتين الفئتين إلى حد بعيد، أكبر المجموعات الديموغرافية في الجزيرة.
في عام 1895، انتصرت اليابان في الحرب الصينية – اليابانية الأولى، واضطرت حكومة تشينغ إلى التنازل عن تايوان لليابان.
وبعد الحرب العالمية الثانية، استسلمت اليابان وتخلت عن السيطرة على الأراضي التي أخذتها من الصين، وبدأت جمهورية الصين، باعتبارها أحد المنتصرين في الحرب، في حكم تايوان بموافقة حلفائها، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ولكن في السنوات القليلة التالية اندلعت حرب أهلية في الصين، وهزمت قوات ماو تسي تونغ الشيوعية قوات الزعيم آنذاك تشيانغ كاي شيك.
هرب تشيانغ وبقايا حكومة ما يعرف بـ(الكومينتانغ) إلى تايوان في عام 1949 وجعلوها مقرا للحكومة، بينما بدأ الشيوعيون المنتصرون حكم البر الرئيسي باسم جمهورية الصين الشعبية. وقد قال كلا الجانبين إنهما يمثلان الصين كلها.
وسيطرت هذه المجموعة التي يبلغ عددها 1.5 مليون شخص، على السياسة التايوانية لسنوات عديدة، على الرغم من أنها تمثل 14 في المئة فقط من تعداد سكان تايوان.
وبما أنه وريث ديكتاتورية، واجه تشيانغ تشينغ كو، نجل القائد تشيانغ، مقاومة من السكان المحليين المستائين من الحكم الاستبدادي، وتحت ضغط من حركة ديمقراطية متنامية، بدأ بالسماح لعملية التحول الديمقراطي.
وقد قاد الرئيس لي تنغ هوي، المعروف باسم “أبو الديمقراطية” في تايوان، تغييرات دستورية نحو نهج سياسي أكثر ديمقراطية، مما أدى في النهاية إلى انتخاب تشن شوي بيان، أول رئيس من خارج حزب الكومينتانغ في الجزيرة عام 2000.
بدأت العلاقات بين الصين وتايوان تتحسن في الثمانينيات. وقد طرحت الصين صيغة تعرف باسم “دولة واحدة ونظامان” تمنح بموجبها تايوان استقلالية كبيرة إذا قبلت إعادة توحيد الصين.
تم إنشاء هذا النظام في هونغ كونغ لاستخدامه كعرض لإغراء التايوانيين بالعودة إلى البر الرئيسي.
رفضت تايوان العرض، لكنها خففت من القواعد الخاصة بالزيارات والاستثمار في الصين.
وفي عام 1991، أعلنت تايوان انتهاء الحرب مع جمهورية الصين الشعبية في البر الرئيسي.
كانت هناك أيضا محادثات محدودة بين الممثلين غير الرسميين للجانبين، لكن إصرار بكين على أن حكومة جمهورية الصين التايوانية (ROC) غير شرعية، تسبب في عدم إمكانية عقد الاجتماعات بين الحكومات.
تشين شوي بيان كان مؤيدا لاستقلال تايوان الكامل عن الصين.
وفي عام 2000 عندما انتخبت تايوان تشين شوي بيان رئيسا، شعرت بكين بالقلق. وكان تشين قد أيد صراحة “الاستقلال”.
بعد عام من إعادة انتخاب تشين في عام 2004، أصدرت الصين ما يسمى بقانون مناهضة الانفصال، والذي ينص على حق الصين في استخدام “الوسائل غير السلمية” ضد تايوان إذا حاولت “الانفصال” عن الصين.
خلف تشين شوي بيان في الرئاسة ما يينغ جيو، الذي سعى بعد توليه منصبه في عام 2008، إلى تحسين العلاقات مع الصين من خلال الاتفاقيات الاقتصادية.
وبعد ثماني سنوات وفي عام 2016، انتخبت الرئيسة الحالية لتايوان تساي إنغ ون.
تقود تساي الحزب الديمقراطي التقدمي (DPP)، الذي يميل نحو الاستقلال الرسمي النهائي عن الصين.
ساءت العلاقات مجددا بين الصين وتايوان بعد تولي تساي إنغ ون سدة الرئاسة في تايوان.
بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، تحدثت إليه تساي عبر الهاتف في مكالمة مثيرة للجدل، نُظر إليها على أنها خروج عن السياسة الأمريكية الموضوعة في عام 1979، عندما قطعت الولايات المتحدة العلاقات الرسمية مع الجزيرة.
وعلى الرغم من الافتقار إلى العلاقات الرسمية، تعهدت الولايات المتحدة بتزويد تايوان بأسلحة دفاعية وشددت على أن أي هجوم من جانب الصين من شأنه أن يثير “قلقا كبيرا”.
طوال عام 2018 ، صعّدت الصين من ضغوطها على الشركات الدولية، وأجبرتها على إدراج تايوان كجزء من الصين على مواقعها على الإنترنت، وهددت بمنعها من ممارسة الأعمال التجارية في الصين إذا لم تمتثل.
لكن تساي فازت بولاية ثانية في عام 2020، وبحلول ذلك الوقت كانت هونغ كونغ قد شهدت شهورا من الاضطرابات، حيث تظاهر الكثيرون ضد النفوذ المتزايد للبر الرئيسي (الصين)، وهو تطور كان كثيرون في تايوان يراقبونه عن كثب.
في وقت لاحق من ذلك العام ، كان يُنظر على نطاق واسع إلى تطبيق الصين لقانون الأمن القومي في هونغ كونغ، على أنه علامة أخرى على أن بكين أصبحت أكثر حزماً في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، كثفت الولايات المتحدة تواصلها مع تايوان وطمأنت تايبيه على دعمها المستمر. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أرسلت واشنطن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية إلى الجزيرة في أول زيارة رسمية من نوعها منذ عقود.
وانتقدت بكين بشدة الاجتماع، وحذرت الولايات المتحدة من “عدم إرسال أي إشارات خاطئة لعناصر” استقلال تايوان “لتجنب إلحاق ضرر شديد بالعلاقات الصينية الأمريكية”.
وخلال تلك الزيارة المثيرة للجدل، أجرت الصين تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في الممر المائي الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي.
هذا العام ، قالت إدارة الرئيس جو بايدن إن التزامها تجاه تايوان “متين للغاية”.
وفي الأيام القليلة الأولى من رئاسة بايدن، أبلغت تايوان عن “توغل كبير” من قبل الطائرات الحربية الصينية على مدى يومين.
وتعتبر الصين تايوان مقاطعة انفصالية تعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، لكن قادة تايوان يقولون إنه من الواضح أنها أكثر من مجرد مقاطعة، مشددين على أنها دولة ذات سيادة.
ولدى تايوان دستورها الخاص، وقادتها المنتخبون ديمقراطيا، وحوالي 300 ألف جندي عامل في قواتها المسلحة.
زعمت “حكومة جمهورية الصين” في عهد شيانغ كاي شيك، التي فرت من البر الرئيسي إلى تايوان في عام 1949، في البداية أنها تمثل الصين بأكملها، إذ كانت تنوي إعادة احتلالها.
وقد شغلت تلك الحكومة بالفعل مقعد الصين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واعترف بها العديد من الدول الغربية باعتبارها الحكومة الصينية الوحيدة.
ولكن في عام 1971، حولت الأمم المتحدة الاعتراف الدبلوماسي إلى بكين وتم إجبار “حكومة جمهورية الصين” على الانسحاب.
منذ ذلك الحين، انخفض عدد الدول التي تعترف بـ “حكومة جمهورية الصين” دبلوماسيا بشكل كبير إلى حوالي 15.
ونظرا للانقسام الهائل بين هذين الموقفين، يبدو أن معظم الدول الأخرى سعيدة بالغموض الحالي الذي يلف وضع تايوان، حيث تتمتع الجزيرة تقريبا بجميع خصائص الدولة المستقلة، على الرغم من أن وضعها القانوني غير واضح أو محسوم.
رغم أن التقدم السياسي بين تايوان والصين كان بطيئا، إلا أن الاقتصاد والروابط بين الشعبين نمت بشكل كبير.
فقد استثمرت الشركات التايوانية حوالي 60 مليار دولار في الصين، ويعيش الآن ما يصل إلى مليون تايواني هناك، حيث يدير العديد منهم مصانع تايوانية.
لكن بعض التايوانيين يشعرون بالقلق من أن اقتصادهم يعتمد الآن على الصين، فيما يعتقد البعض الآخر أن توثيق العلاقات التجارية يجعل العمل العسكري الصيني بعيد الحدوث، لما قد يكون له من تكلفة كبيرة على الاقتصاد الصيني.
وقد أشعل اتفاق تجاري مثير للجدل، حركة “سنفلاور” الاحتجاجية عام 2014، حيث احتل الطلاب والنشطاء البرلمان التايواني، احتجاجا على ما وصفوه بنفوذ الصين المتزايد على تايوان.
من الناحية الرسمية، لا يزال الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم يفضل الاستقلال الرسمي النهائي لتايوان، بينما يفضل حزب الكومينتانغ إعادة التوحيد مع البر الرئيسي في نهاية المطاف.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته الحكومة التايوانية في مارس/ آذار 2021، أن غالبية التايوانيين يدعمون حاليا نهج حكومة الحزب الديمقراطي التقدمي في “حماية السيادة الوطنية”، ويقول الكثيرون إنهم يشعرون بأنهم تايوانيون وليسوا صينيين.
وفي انتخابات عام 2020، فازت تساي بعدد قياسي من الأصوات بلغ 8.2 مليون صوت، الأمر الذي نظرت إليه الغالبية العظمى على أنه ينم بصورة أو بأخرى عن ازدراء لبكين.
