أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، بما في ذلك سوق المال المصري لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازى مع تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام؛ بما يضمن استدامة وضع معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالى على مسار نزولى، وخفضه لأقل من 90٪ خلال العام المالى الحالى، وبما يقل عن النسب المحققة فى عدد من الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل، يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، حيث إن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت لهذا المؤشر.
أضاف الوزير، فى لقائه مع موراي روس الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن، وتشارلي ووكر رئيس الأسواق الأولية في البورصة، أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة بمختلف محاورها المالية والنقدية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية على مدار السنوات الماضية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» ومكَّنته من الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث بلغ معدل النمو للعام المالي الماضى ٣,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف العودة لمستويات ما قبل «الجائحة» وتحقيق معدل نمو ٥,٤٪ خلال العام المالى الحالى.
أوضح الوزير، أن الحكومة عازمة على المضي في طرح حوالي ٥ أو ٦ شركات حكومية بالبورصة خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى حجم الإقبال على أسهم الطرح العام لشركة «إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، بمشاركة صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، على نحو يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق النمو الشامل والمستدامة.
قال الوزير، إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث نجحنا فى إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالى الماضى، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد٥,٢٥٠٪.
