قررت اللجنة المعنية بإدارة أزمة كورونا في مصر منع المواطنين غير الحاصلين على تطعيم كورونا إلى المنشآت الحكومية من 1 ديسمبر، فيما تقرر منع الموظفين غير المطعمين بلقاحات كورونا، اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.

قررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.

كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وخلال الاجتماع عرضت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد تقريراً حول الموقف الراهن لفيروس كورونا في مصر والعالم، وجهود توفير اللقاحات وتقديمه لمواجهة الوباء.