قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن العالم يشهد موجة تضخمية متوقعة عقب جائحة فيروس كورونا وما صاحبها من تيسيرات نقدية لمعظم الاقتصادات حول العالم ، وهو ما يصاحبه ارتفاع في أسعار السلع.

وتوقع عبد الوهاب استمرار الارتفاع في أسعار السلع حتى نهاية العام الجاري، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا بجانب ارتفاع أسعار الشحن بنسبة تجاوزت 400٪، هذا بجانب قرار رفع أسعار المحروقات وهو ما يخلق موجة مؤقتة من ارتفاع الأسعار.

واكد عبد الوهاب، أن معدلات التضخم في مصر رغم ارتفاعها خلال شهر سبتمبر إلى 8٪ إلا أنها مازالت في النطاق السعر الذي حدده البنك المركزي المصري لمعدل التضخم والبالغ 7% (±2%) في المتوسط، مشيرا إلى أنه من غير المحتمل أن يتدخل البنك المركزي أو يعدل أسعار الفائدة الا في حال تجاوز معدلات التضخم النطاق السعري المحدد، وهو ما يرجح استمرار المركزي في تثبيت أسعار الفائدة وحتى نهاية العام الجاري، ما لم تحدث أي متغيرات طارئة.

واوضح عبد الوهاب أن صندوق النقد الدولي، توقع أن تكون ذروة التضخم عند 3.6% للاقتصادات المتقدمة في خريف عام 2021، وأن ينخفض إلى حوالي 2% بحلول منتصف عام 2022، ومن المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ذروة التضخم عند 6.8% هذا الخريف، وأن ينخفض التضخم إلى حوالي 4% في العام القادم، بجانب ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم بما يقارب 40% أثناء الجائحة، وهو تحد قاس للبلدان منخفضة الدخل حيث تمثل هذه المشتريات نسبة كبيرة من إنفاقها الاستهلاكي.

ولفت عبد الوهاب إلى أنه بحسب اخر تقرير صادر من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، التى أكدت فيه أن أسعار الشحن البحري ارتفعت خلال الفترة الحالية بنحو 800%، مقارنة بمستواها في منتصف 2020، متوقعة انعكاس هذا على زيادة الأسعار بنسبة 10% خاصة على على البضائع المشحونة خلال 2021.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي.

وأوضح الجهاز المركزي أن معدل التضخم في المدن إلى 6.6% مقابل 5.7% في أغسطس، في حين قفز معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% لإجمالي الجمهورية خلال سبتمبر الماضي، مقابل معدلا سالبا 0.1% خلال شهر أغسطس الماضي.