في العصر الرقمي اليوم, أصبحت التجارة الإلكترونية هي ملتقي البائعين والمشترين أو المنتجين والمستهلكين الذين يرغبون في إجراء معاملات أفتراضية من خلال شبكة الإنترنت. ويعتبر التطور الرقمي والإنترنت سريعًا جدًا في عصر العولمة الحالي الذي أدى إلى ظهور عالم أعمال جديد ، حيث يمكن للجميع التواصل مع الآخرين دون أي قيود. إلى جانب ذلك ، يمكن للناس إجراء معاملات البيع والشراء إلكترونيًا بسهولة. وفي الوقت الحاضر ، اتاحت التجارة الإلكترونية معاملات البيع والشراء من خلال خدمات الإنترنت وإجراء المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

بدأت صناعة التجارة الإلكترونية في البداية بنظام الدفع النقدي عند التسليم لكي يشعر الناس بالصناعة الجديدة عبر الإنترنت وأيضًا لبناء ثقتهم. و بعد أن أصبح العملاء على دراية جيدة بالمؤسسات ، بدأت الشركات في تقديم منصات مختلفة للمدفوعات عبر الإنترنت. فقد أتاح الدفع الإلكتروني الوصول إلى العديد من المنصات المالية مثل بطاقة الخصم وبطاقات الائتمان وصافي الخدمات المصرفية والمحافظ الرقمية وما إلى ذلك. وأصبح النقد وسيلة أقل شيوعًا للمعاملات حيث أتاح ظهور المدفوعات الإلكترونية للمستهلكين والمشترين مزيدًا من الراحة ، ولكن في الوقت نفسه أثار شكوكًا أو تهديدًا حيث كانت هناك دائمًا مشكلات متزايدة تتعلق بالاحتيال ومخاوف الخصوصية التي كانت مصدر الخوف الأكبر في أذهان مستخدمي الإنترنت.

لقد شهدنا جميعًا أنه تم استبدال طرق الدفع التقليدية بأنواع مختلفة من المدفوعات الإلكترونية سريعة وفعالة. ففي عملية الدفع الإلكتروني ، يستخدم كل من البائع والمشتري وسائط رقمية لإرسال الأموال أو استلامها ، وهي عملية تلقائية حيث يمكن للبائع والمشتري تجنب زيارة البنك. إنه يلغي النقد المادي الذي يكون من المخاطرة التعامل معه في بعض الأحيان. ويمكن للمستهلكين اليوم إجراء الدفع من خلال الوسائط الإلكترونية باستخدام البطاقات والمنصات الأخرى المتاحة من خلال جميع أنواع الأجهزة الذكية.

في العصر الرقمي اليوم ، غيرت المدفوعات الإلكترونية الطريقة التي يستخدم بها الناس مواردهم المالية .فقد وفروت المدفوعات الألكترونية طريقة أسرع وأكثر أمانًا لإجراء المعاملات خاصة في ظل جائحة كورونا المستجدة التي فرضت الأغلاق و اللجوء إلي الطرق المتجددة في النشاط التجاري. وجاء صعود المدفوعات الإلكترونية مع الطفرة الكبيرة للإنترنت, بفضل سهولة استخدام الهواتف الذكية وإمكانية الوصول الافتراضي للمنتجات والخدمات والمدفوعات عبر الإنترنت. ولكن يظل الهاجس الأكبر لدي كل المستهلكين و أصحاب الأعمال هو الثقة في امان نظم الدفع الألكتروني، خاصاً مع ما يشهده العالم الرقمي كل دقيقة من حوادث أحتيال و سرقة ألكترونية.

عوائد و مخاطر المدفوعات الألكترونية

تتمتع المدفوعات الإلكترونية بالعديد من الأنظمة والفرص في مجال الأعمال الإلكترونية ، لكنها تواجه العديد من المخاطر والتحديات. فعند النظر إلي أولاً فوائد المدفوعات الألكترونية التي تعود علي العميل، فليس علي العميل الانتظار وإضاعة الكثير من الوقت في الانتظار في طوابير البنوك ومكتب البريد.  ولكن باستخدام برنامج الدفع الإلكتروني ، يمكنك إجراء تحويلات الأموال دون إضاعة الوقت في بضع دقائق فقط مع تقليل مخاطر فقدان الأموال و بتكلفة منخفضة للغاية.

و بالنسبة للعوائد علي الشركات من أستخدامها للمدفوعات الأكترونية، فيوفر الدفع الألكتروني  أماناً كاملاً و بيانات دقيقة كما أنها تزيد من كفاءة سير العمل في الأعمال وتقلل من التكاليف المتكبدة بسبب أخطاء إدخال البيانات. أيضًا ، نظرًا لأنه يصبح من السهل جدًا مراقبة البيانات وتتبعها ، يُسمح للشركات بالوفاء بشكل أفضل بالقواعد المالية المعقدة التي تنطبق على أنشطتها الخاصة.و تكتسب الشركات التي تسمح للعملاء بالدفع إلكترونيًا ميزة تنافسية على أولئك الذين يقبلون طرق الدفع التقليدية فقط.

و في نفس الوقت، تواجه المدفوعات الإلكترونية العديد من التحديات والمخاطر التي تحول دون توسعها وانتشارها و خاصة المخاطر المتعلقة بالأحتيال. تمثل هذه التحديات والمخاطر أولوية قصوى لأي شخص يشارك في صناعة المدفوعات الإلكترونية ، من الأفراد والمنظمات والباحثين وحتى الحكومات. فيما يلي استعراض لبعض هذه التحديات والمخاطر.

عدم وجود إخفاء الهوية:

نظرًا لأن قاعدة بيانات نظام الدفع تخزن جميع معاملاتك – مثل اسم المستلم والمبلغ والوقت – يمكن لوكالة الاستخبارات الوصول إلى جميع معلوماتك. قرر ما إذا كان هذا جيدًا أم سيئًا.

خطر التعرض للاختراق:

يمكن اختراق نظام الدفع الإلكتروني في أي وقت إذا لم يكن لديهم نظام أمان قوي ويمكن أيضًا اختراق مستخدمي Epayment إذا لم يتبعوا لوائح الأمان.

هوية مزورة:

لا توجد وسيلة للتحقق مما إذا كان الشخص الذي يدخل المعلومات عبر الإنترنت هو نفس الشخص ، كما يدعي. هذا لأنه على عكس المعاملات المادية ، فإن الفرد غير موجود شخصيًا ، ولا يتم التحقق من هوية الفرد باستخدام صورة أو توقيع مادي.

التهرب الضريبي:

يتعين على الشركات بموجب القانون تزويد الحكومة بسجلات معاملاتها المالية حتى يمكن التحقق من امتثالها الضريبي. ومع ذلك ، يمكن للدفع الإلكتروني إحباط جهود تحصيل الضرائب. حتى تكشف الشركة عن المدفوعات الإلكترونية العديدة التي قامت بها أو تلقتها خلال الفترة الضريبية ، فلن تعرف الحكومة الحقيقة التي قد تؤدي إلى التهرب الضريبي.

تعارضات الدفع:

تحدث مشكلات الدفع أيضًا لأن المدفوعات لا تتم يدويًا ، ولكن من خلال نظام آلي يمكن أن يتسبب في حدوث أخطاء. هذا مهم بشكل خاص عندما يتم الدفع على أساس يومي لعدة مستلمين. على سبيل المثال ، إذا لم تقم بمراجعة قسيمة الدفع الخاصة بك في نهاية فترة الدفع ، فقد ينتهي بك الأمر في نزاع بسبب مثل هذه المشكلات الفنية أو الحالات الشاذة.

شراء الدافع:

تعزز أنظمة الدفع الإلكتروني معاملات النبض ، لا سيما عبر الإنترنت ، ومن المرجح أن يتخذ المستهلكون قرارًا بشراء عنصر يعثرون عليه للبيع عبر الإنترنت ، حيث لن يكلفك الأمر سوى نقرة واحدة لشرائه عبر بطاقة ائتمان. يؤدي شراء النبضات إلى ميزانيات غير منظمة وهو أحد عيوب أنظمة الدفع الإلكتروني

المزودين والتجار غير النزيهين:

غالبًا ما يستخدم أولئك الذين يستغلون البيانات الشخصية للمستهلكين ويبيعونها من أجل استخدامها من قبل المعلنين في الإعلانات هذه البيانات لأغراض الاحتيال.

التغلب علي مخاطر المدفوعات الألكترونية

من أجل التغلب على مخاطر الاحتيال والحد منها في مجال الدفع الإلكتروني ، يجب علينا مواكبة الاتجاهات الجديدة في الاحتيال ، والشراكة مع شركات متخصصة للأمن الألكتروني ، وتشفير رسائل البريد الإلكتروني والمعاملات التي تحتوي على معلومات حساسة ، والتأكد من تحديث الرموز المميزة وتفاصيل المصادقة بانتظام بإستخدام البوابات الآمنة ثلاثية الأبعاد و إنشاء سياسة بشأن الوصول إلى المعلومات الحساسة. أيضًا استخدام برنامج مكافحة الفيروسات و تمكين نظام التحقق من العنوان (AVS) لإجراء اختبارات الأمان بشكل مستمر والسماح للعملاء بتسجيل الدخول إلى حساب واحد قبل إجراء عملية شراء.

و علي الجانب الحكومي، فمن الضروري علي الحكومات تطوير القوانين و السياسات التي تمكنها من السيطرة علي نظم الدفع الألكتروني لحماية المستخدمين و مكافحة التهرب الضربيي لشركات التجارة الألكترونية من خلال انشاء هيئات حكومية لمراقبة المدفوعات الألكترونية و تحقيق الامتثال التنظيمي.

أدى التطور الرقمي إلى إطلاق طريقة ألكترونية فريدة و التي من خلالها يتواصل بها الأشخاص ، أو يشترون المنتجات ، أو يدفعون فواتير الخدمات عبر الإنترنت ، أو يتبادلون المعلومات ، أو يؤدون الأعمال. لقد غيرت التكنولوجيا تمامًا نمط سلوك المستهلك تجاه شراء واستخدام المنتجات أو الخدمات مع جائحة كورونا. وتحاول الشركات الاستفادة من المنصات الرقمية المختلفة لتوسيع أعمالهم ولتحقيق نمو التنمية المستدامة، من خلال منح المستهلكين خيارات متنوعة مثل التنوع والخصومات ومقارنة المنتجات / الخدمات وتفضيلات الدفع وما إلى ذلك و التي بدورها تنمي الثقة والولاء عادةً تجاه المنتجات و / أو منصات الدفع. في الوقت نفسه ، تحصل الشركات على التطوير اللازم في أعمالها ، حيث منحها تقدم التكنولوجيا الحرية في تتبع تفضيلات المستهلك ، وردود الفعل ، والموقف تجاه المنتج ، وأنماط البحث الخاصة بهم ، وما إلى ذلك.

 تحاول الشركات و الؤسسات التجارية تحقيق مستواها بشكل أفضل لجذب المستهلكون نحو استخدام منصات التجارة الإلكترونية والدفع لزيادة أعمالهم ، ولكن كان هناك دائمًا عقبة في أذهان المستهلكين فيما يتعلق بالأمان والخصوصية. ولتحقيق النمو المستدام ، من المهم علي الؤسسات التجارية أن تنظر في تقنيات مختلفة للتغلب على مخاوف المستهلك و مكافحة الأحتيال الألكتروني التي تشكل الخطر الأكبر في عالم الدفع الألكتروني.