توجه الدكتور صديق عفيفى ، رئيس مجلس أمناء جامعة ميريت بسوهاج الجديدة ، بمذكرة توضيحية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، للمطالبة بخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة ،وخاصة الجامعات الخاصة بالمناطق النائية مثل جامعة ميريت بسوهاج الجديدة ، بعد الانخفاض الحاد في أعداد الطلبة المرشحين بالجامعات الخاصة نظرا لارتفاع الحد الأدنى للقبول والمحدد من قبل وزارة التعليم العالى.
وأوضح الدكتور صديق عفيفى في مذكرته التوضيحية المرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، أن انخفاض أعداد الطلبة المقبولين بالجامعات الخاصة جاء نتيجة لمجموعة من الأسباب ، في مقدمتها نظام الثانوية العامة الجديد الذى أدى إلى وقوع الشريحة الأكبر للطلاب الناجحين في شريحة الحاصلين على مجموع كلى يتراوح بين 60% و70%.
وأفاد عفيفي في مذكرته التوضيحية نيابة عن مجلس أمناء جامعة ميريت، أن تحديد حدا أدنى بين 80% و90% للجامعات الخاصة يعتبر حدا أدنى عال في ظل ظروف الثانوية العامة هذا العام خاصة في الجامعات الموجودة في الصعيد ، في حين تم تحديد حد أدنى أقل بـ 5% للجامعات الأهلية وحد أدنى للجامعات النائية بحد أدنى أقل بـ 7% مثل جامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان.
وأشار صديق عفيفي إلى أن عدم مراعاة نظام التنسيق الإلكترونى الجديد لقواعد التوزيع الجغرافى أدى إلى تركز القبول لمعظم طلاب الجامعات الخاصة في ثلاث جامعات من أصل 27 جامعة خاصة ، موضحا أن تعداد طلاب الثانوية العامة بمحافظات الصعيد منخفض بالمقارنة بمحافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحرى بالإضافة إلى انخفاض القوة الشرائية مما ينعكس بالسلب على عدد الطلاب المرشحين للجامعات الخاصة بالصعيد
وطالب صديق عفيفى في مذكرته المرفوعة لرئيس الوزراء بالنزول بالحد الأدنى للمجموع للقبول بالجامعات الخاصة لإتاحة الفرصة لشريحة أكبر للالتحاق بالجامعات الخاصة ، وتمييز الجامعات الخاصة بالمناطق النائية مثل جامعة ميريت بسوهاج الجديدة بجنوب صعيد مصر ، أسوة بجامعة الملك سيناء وجامعة سيناء بتخفيض الحد الأدنى للقبول بها 5% أو 7% ، تحقيقا لدور الدولة في تعمير المدن الجديدة ودعما لمجتمع الصعيد الذى يعانى من نقص عدد الخريجين في كثير من المجالات وهو النقص الذى تسهم الجامعات الخاصة ومن بينها جامعة ميريت على تعويضه
وناشد الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس الوزراء إلى التدخل والنظر في هذه المطالب حتى تستطيع جامعة ميريت والجامعات الخاصة الوفاء برسالتها التعليمية أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخدمة مجتمع الصعيد تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار الوطنى في المجالات الحيوية وفى مقدمتها مجال التعليم.
