قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن قطاع مواد البناء يستحوذ على أكثر من 24.5% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية، بما يدعم فرص نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
أشارت الوزيرة خلال مشاركتها ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر في دورته السادسة، إلى أن صادرات مواد البناء المصرية تمتلك فرص واعدة للتواجد بفاعلية بمشروعات إعادة الإعمار بدول الجوار مثل العراق وليبيا وسوريا والأردن، منوهة أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ خطوات بارزة في مسار دعم القطاع، حيث قامت بإطلاق أول برنامج لرد الأعباء التصديرية مخصص لقطاع السيراميك، وذلك في ظل تميز تلك الصناعة وارتفاع نسب المكون المحلى بها لأكثر من 90%.
أضافت “جامع” أن الوزارة تعكف خلال الفترة الراهنة على تحفيز حركة التصدير خاصة للأسواق الأفريقية الواعدة من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة هناك وذلك عبر مكاتب التمثيل التجاري التابعة للوزارة والمتواجدة داخل القارة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ استراتيجية واضحة لإعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجاري لضمان تشجيع الصادرات ومساعدة الشركات المصرية بالخارج .
تابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك فرص واعدة أيضا لشركات مواد البناء من خلال المشاركة بمشروعات مبادرة حياة كريمة والتي تتضمن إقامة أكثر من 317 مجمع صناعي على مستوى محافظات الجمهورية.
ويمثل ملتقى بناة مصر حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد، حيث يحرص دائما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري على الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.
ويُعد الملتقى الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر و يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.
