قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة النقل أعلنت استراتيجية لكل قطاع من قطاعات النقل على حده، لتقديم خدمة نقل مستدامة وصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن توفير المواصلات بري وبحري ضرورة لتنمية الدولة.

وأضاف الوزير خلال كلمته بمنتدى بناة مصر في دورته السادسة، أن توفير وسائل نقل متطورة “حتمي” في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن توفير المواصلات ضرورى لزيادة عمليات التصدير والاستيراد والإنتاج والاستهلاك، فضلاً عن أهميته للتجمعات السكنية.

ولفت إلى أن خطة تطوير وزارة النقل تتضمن العديد من القطاعات وعلى رأسها، السكة الحديد، حيث تستهدف خطة التطوير، ربط الموانئ بمناطق إنتاجية، وتحديد قدرة كل قطار، خاصة وأن قدرة القطارات المصرية تراجعت إلى 700 ألف راكب عقب ثورة يناير، ونسعى إلى زيادتها للوصول إلى مليون راكب ثم 2 مليون راكب، وهو ما يتطلب تطوير السكة الحديد وتصليح الإشارات والورش.

وأوضح «الوزير» أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير البنية الأساسية وتغيير المزلقانات التي ما زالت تعمل يدويا، لافتًا إلى أنه جار الانتهاء من 3 خطوط سكة حديد رئيسية، والتي تتضمن  خط القاهرة اسكندرية، القاهرة أسوان، الزقازيق بورسعيد، مؤكدًا أنه حين الانتهاء من تطوير هذه الخطوط يمكن تشغيل قطار نقل البضائع.

وذكر أن الوزارة تعمل حاليًا على زيادة عدد الورش، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري، لافتًا إلى أن عدد العاملين ضمن وزارة النقل انخفض من 52 ألف عامل إلى نحو 45 ألف عامل حاليا.

وحول دور المستثمرين المصريين في مشروعات الوزارة، أشار “الوزير” إلى أن الوزارة لديها العديد من المشروعات المفتوحة والتي تحتاج إلى دخول العديد من الشركات المصرية، لافتًا إلى أن الشركات الوطنية تتعاون مع الشركات الاجنبية مثل سيمنس وغيرها في تطوير إشارات السكة الحديد.

وأشار إلى أن الوزارة أتاحت دخول 5 شركات قطاع خاص لتجديد السكة الحديد القديمة، لافتًا إلى وجود فرصة كبيرة أمام الشركات الوطنية تتمثل في قطاع واعد وهو قطاع نقل البضائع، والذي يمكن للشركات المصرية الدخول منفردة أو بالتعاون مع شركات أجنبية للاستثمار في هذا القطاع.

كما طرح الوزير العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الوطنية والتي تتضمن، القطار السريع والذي تنفذه شركات مصرية وتساهم في نحو من 5 إلى 10 كيلو مترات في الخط الأول فقط.

ونوه الوزير بأن هناك 5 شركات مصرية تعمل في الخط الرابع لمترو الأنفاق وعلى رأسها شركات حسن علام وأراسكوم، كما تقوم الشركات المحلية أيضًا بإنشاء الخط السادس للمترو.

وفيما يخص قطاع النقل البحري، قال الوزير إن مصر ستكون مركز للتجارة العالمية واللوجستيات بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وعلى رأسها وزارة التعاون الدولي والتي تبذل جهودا ضخمة لتوفير قروض بفوائد ميسرة للغاية لا تتخطى  1% أحيانًا.

وشدد على ضرورة وجود موانيء متطورة، وربطها بمناطق الاستهلاك والإنتاج وتوفير الموانئ الجافة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 42 شركة مصرية وأجنبية تتنافس على ميناء العاشر من رمضان الجاف.

ويمثل ملتقى بناة مصر حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد، حيث يحرص دائما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري على الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.

ويُعد الملتقى الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر و يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.