أخبارإسكان

       

محمد إبراهيم محلب: الشركات الأوروبية بدأت في إجراء تحالفات لتنفيذ المشروعات التنموية داخل إفريقيا

       

       

       

       

       


 

قال المهندس محمد إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة الرواد للهندسة الحديثة، إن الشركة تتواجد بنحو 5 دول إفريقية وتقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية القومية بهذه الأسواق.

أضاف خلال كلمته علي هامش فعاليات الدورة السادسة من ملتقي بناة مصر المنعقدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أحد التحديات التي تواجه الشركات المصرية في العمل داخل إفريقيا هي كيفية التواصل مع دول القارة وتنفيذ العقود بلغة مختلفة، بجانب اختلاف المواصفات من دول لأخرى.

لفت إلى أن الشركة تبحث عن المشروعات داخل إفريقيا في المناطق التي يتوافر بها تمويلات سواء من البنك الإسلامي أو البنك الإفريقي، بحيث يكون هناك تواجد للشركة داخل الدول القادرة على دعم منفذي مشروعاتها التنموية، موضحا أن عدد كبير من الشركات الأوروبية بدأت في عمل تحالفات في دول إفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة بالدول النامية.

طالب بمزيد من التسهيلات في القوانين التي تسمح بدخول وخروج المعدات المشاركة في تنفيذ المشروعات بإفريقيا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الشركات فيما يتعلق بخطابات الضمان بالبنوك التي تتعامل معها الشركات بالدول الإفريقية.

لفت إلى أهمية وجود استراتيجية واضحة لتصدير المنتج النهائي إلى إفريقيا وليس تصدير المادة الخام أو الأيدي العاملة.

ويمثل ملتقى بناة مصر حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد، حيث يحرص دائما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري على الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.

ويُعد الملتقى الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر و يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.