أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم ، “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحسب بيان للرئاسة.
ووصف السيسي إطلاق الاستراتيجية بـ”اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر”، معتبرا أنها “خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر”.
وقال السيسي، في كلمة خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية، إن “الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات”.
وأضاف: “كما أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات من جانب آخر”.
وتابع السيسي بالقول إن “تلك الاستراتيجية الوطنية الأولى نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع، والتي لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعني بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري، ومن ثم فقد اهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق”.
