بورصة

       

هذه أسباب فرض أكبر غرامة على سبيد ميديكال منذ إدراجها

       

       

       

       

       


فرضت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، أكبر غرامة على شركة سبيد ميديكال منذ إدراجها بسوق المال وأكبر غرامة بين الغرامات الموقعة على الشركات، وبررت سبب الغرامة بتكرار عدم التزام الشركة بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وأرجع سبب تغريم شركة سبيد ميديكال أكبر غرامة في تاريخها منذ إدراجها عام 2019، إلى عدم إفصاح الشركة عن معلومة جوهرية متعلقة بإلغاء عقد استحواذها على مستشفى الصفوة الجديدة بعد انتهاء مدة أجل تنفيذ الصفقة يوم 18 يوليو الماضي، بالإضافة إلى تغريم الشركة 4 ملايين جنيه كشرط جزائي لمد أجل تنفيذ الصفقة، مما يعتبر إخفاء لمعلومة جوهرية طبقًا لنص المادة 34 من قواعد القيد.

وتنص المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية على الإفصاح عن معلومات جوهرية المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 47 لسنة 2016 بتاريخ 24 أبريل عام 2016 على :”تلتزم كل شركة تواجه أحداثًا يترتب عليها معلومات جوهرية وفقًا التعريف الوارد بالبند (ب) من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أن تفصح عن ذلك فورًا بإخطارها البورصة لنشرها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكتروني بالبورصة، على أن يتم الإفصاح في موعد يسمح للبورصة بنشر هذه الأحداث فورًا أو قبل أول جلسة تداول تالية لوقت وقوع تلك الأحداث.

وتعتبر من الأحداث الجوهرية على الأخص ما يلي:
1- أي إصدار جديد مقترح للسندات وأي ضمانات أو رهونات تتعلق بها.
2- أي قرار يترتب عليه استدعاء أو إلغاء أوراق مالية مسجلة سبق إصدارها.
3- أي تغيير مقترح في هيكل التمويل أو هيكل رأس المال يتجاوز 5% من حقوق المساهمين من واقع آخر قوائم مالية دورية أو الأوضاع المالية للشركة، وكذا أي قيود تفرض على حجم الاقتراض المتاح للشركة.
4- أي تعاقدات بقيمة تزيد عن 5% من إيرادات أخر سنة مالية.
5- التوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
6- القرارات المتعلقة بتعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركة.
7- أي اتفاق مقترح يترتب عليه دخول مستثمرين استراتيجيين لشراء حصة من أسهم الشركة.
8- إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضد الشركة تتعلق بنشاطها أو بإحدى مساهماتها أو بغيرها من الأصول المملوكة لها تتجاوز قيمتها 2% من حقوق الملكية للشركة وفقًا لأخر قوائم مالية معتمدة للشركة (سنوية أو ربع سنوية أو ربع سنوية).
9- صدور أي قرارات من الجهات الإدارية بالدولة تؤثر على أنشطة الشركة وأي تعديل أو سحب أو إلغاء لهذه القرارات.
10- أي تعاملات تجارية مع أطراف ذات العلاقة.
11- إقامة دعاوى قضائية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد المديرين الرئيسيين لها بها في شأن يتعلق بالشركة ويرتبط بمخالفات منسوبة لأي منهم.
ويجب على الشركة أن تلتزم في أخطارها ببذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن أي بيانات أو وقائع أو معلومات تقوم بإبلاغها تكون صحيحة وغير مضللة وأنها لا تستبعد أو تخفي أي شيء يكون من شأنه التأثير على مضمون هذه البيانات أو الوقائع أو المعلومات.