قال النائب محمد حلاوة وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تمضى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية باتجاه التنمية الشاملة من خلال التمويل الذاتي للمشروعات العملاقة وتحقيق أقصى استفادة منها ، مشيرا إلى أن مشروعا مثل قناة السويس الجديدة كان حلما بالنسبة لمصر وظل سنوات طويلة حبيس الأدراج لعدم وجود فكر إدارى خلاق يستطيع أن يحقق المشروع على أرض الواقع ، وأيضا نتيجة للتكاليف الباهظة المترتبة على استقدام استثمارات أجنبية للنهوض بمثل هذا المشروع ، لكن الرئيس السيسي وفور توليه المسئولية دعا المواطنين المصريين للمساهمة في إنشاء قناة السويس الجديدة وبالفعل استطعنا جمع أكثر من 60 مليار جنيه في ملحمة وطنية كبيرة ،حتى نجحنا في إتمام المشروع وتحقيق طفرة كبرى في حركة الملاحة بالقناة بأموال المصريين والشركات المصرية والمعدات المصرية ، وخرجنا من هذه الملحمة بمكاسب هائلة وعوائد اقتصادية وخبرات فنية تعود بالكامل على مصر والمصريين
وأوضح النائب محمد حلاوة أن ما تحقق في المشروع العظيم لقناة السويس الجديدة شكل إطارا فكريا وإداريا خلاقا ، يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات بالدولة المصرية للنهوض بها وحرق المراحل لتحقيق التنمية الشاملة ، وأصبحت فكرة التمويل الذاتي للمشروعات العملاقة واقعا ملموسا وإنجازا فعليا يفخر به كل مصري ، ورأينا عشرات الأمثلة على ذلك لعل من أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة التي طلب بعض المستثمرين الأجانب امتيازات هائلة وقروضا من البنوك المصرية وضمانات حتى يحققوا الحلم المنتظر للمصريين، لكن الرئيس بإيمانه المطلق بالقدرات المصرية وبالخبرات الوطنية وجه بإنشاء شركة مصرية خالصة تكون ملكا لكل المصريين وتنفذ المشروع العملاق للعاصمة الإدارية الجديدة الذى يعتبر نموذجا فريدا في إدارة الموارد الوطنية وتعظيمها والاستفادة منها ، وبدلا من أن يكلف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الدولة آلاف المليارات من الجنيهات ، أصبح في غضون سنوات قليلة إحدى الثروات العامة الكبرى دون أي أعباء على الموازنة العامة ، مع إضافة رصيد ضخم من الأصول للدولة المصرية وإحياء منطقة شرق القاهرة باتجاه السويس بالكامل وتقديمها للمستثمرين المصريين والأجانب باعتبارها من أكثر المناطق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط
وأضاف النائب محمد حلاوة أن هذا النموذج الخلاق في إدارة الموارد يتحقق أيضا في أكبر عملية لإنشاء وتطوير الموانئ المصرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر ، وفى مقدمتها ميناء الإسكندرية البحرى الذى أصبح مؤهلا بالكامل كمنطقة لوجيستية لنقل البضائع والتبادل التجارى بين أفريقيا وأوربا ، كما أصبح ركيزة مهمة في تدعيم الاستفادة المثلى لمصر من عبقرية موقعها الجغرافى بين القارات الثلاث أوربا وآسيا وأفريقيا وتتوسط حركة التجارة العالمية وتمتلك أهم ممر ملاحى عالمى هو قناة السويس.
وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تحقق أحلاما ظلت طويلا في أذهان المصريين ، ويكتب عنها المفكرون من أمثال الراحل جمال حمدان الذى صك مصطلح “عبقرية المكان” في إشارة إلى الموقع الفريد لمصر وسط قارات العالم ومركزيته في حركة التجارة الدولية ، وهو ما يتحقق الآن بكل قوة ، إذ تسعى الجمهورية الجديدة إلى تحقيق الارتباط العضوى بالقارة الأوربية عن طريق مشروعات حيوية مثل الموانئ الكبرى والمناطق اللوجيستية ومراكز الخدمات العملاقة والمناطق الصناعية العابرة للقارات ، جنبا إلى جنب مع مشروعات الربط الكهربائى مع أوربا وآسيا والدول الأفريقية ، والربط بين القارات الثلاث أيضا من خلال خطوط الغاز المسال الممتد من مصر إلى أوربا والذى يتلقى الغاز المسال من كل الدول المنتجة في شرق المتوسط وفى مقدمتها مصر طبعا وإعادة تصديره إلى أوربا
وأكد النائب محمد حلاوة أن تحقيق الطفرة الكبيرة في البنية التحتية المصرية على مستوى الطرق العملاقة التي تربط بين الإسكندرية وكيب تاون في جنوب أفريقيا والربط الكهربائى بين مصر وأوربا من ناحية، ومصر والدول العربية في آسيا من ناحية ثانية ، فضلا عن ربط مصر بأوربا من خلال خطوط الغاز الجديدة ، يمهد الطريق أمام جذب استثمارات جديدة وخلق مشروعات تعاون بين كبريات الشركات العالمية ونظيرتها المصرية ، فضلا عن تحول الموانئ المصرية إلى مراكز عالمية للتبادل التجارى ومراكز للخدمات بين القارات الثلاث أوربا وأفريقيا وآسيا
واعتبر النائب محمد حلاوة أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءا من مارس 2022، تطورا هائلا سينعكس على طبيعة الواردات المصرية وعلى مستوى التصنيع المحلى كما سيوقف سيول الاستيراد العشوائى وإغراق الأسواق المصرية بسلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، فضلا عن ضبط الميزان التجارى وعدم الضغط على الاحتياطي النقدى.
وشدد النائب محمد حلاوة على أن الوضع في 2014 كان شديد العشوائية على مستوى الاستيراد وإهدار العملات الصعبة ، وشهدت البلاد موجات متتابعة من السلع الرديئة في كافة المجالات حتى أضرت هذه السلع بصناعات حيوية كانت تمثل ركيزة من ركائز الاقتصاد وتستوعب ملايين العمال وهى صناعة الملابس والمنسوجات ، الأمر الذى دفع الدولة إلى الضبط التدريجى لهذا الملف ، خاصة مع التوجه الحتمى نحو الإصلاح الاقتصادى الجذرى الذى أنقذ البلاد من الإفلاس ودفعها مرة أخرى على طريق التنمية والتطور
وقال النائب محمد حلاوة إن توجه الدولة لضبط الاستيراد العشوائى ترافق مع التوجه نحو ميكنة أجهزة الدولة الأساسية ومنظومات الضرائب والجمارك ، واستطاعت الدولة تخفيض الواردات السلعية من 75 مليار دولار عام 2015 إلى نحو 63 مليار دولار تقريبا عام 2020 مع ارتفاع في إجمالي الصادرات السلعية المصرية من حوالي 18.6 مليار دولار فى عام 2015 لتصل نهاية عام 2020 إلى 25.3 مليار دولار، وساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.، كما ينعكس إيجابا على تطور حركة التصنيع المصرى سواء على مستوى الصناعات الثقيلة أو الصناعات الصغيرة والوسيطة.
