صرح محمد سلامة رئيس قطاع التسويق والبحوثات وتطوير المنتجات بشركة أملاك للتمويل – مصر ان الشركة بصدد إطلاق دعوى للمطورين والوسطاء العقاريين لعمل اتفاقيات تعاون جديدة خاصة بمنتج حوالة الحقوق المالية والعقارية في إطار تضافر الجهود للتعافي من تبعيات جائحة كورونا.
ويمكن المنتج المطورين العقاريين من توفير الموارد المطلوبة لتطوير مشروعاتهم والإستمرار في المنافسة عن طريق الحصول علي سيولة مالية بأسرع وأكفأ الإجرائات التمويلية الممكنة حتي يتسني لهم ضخ إستثمارات جديدة في السوق وتطوير المراحل الجديدة من المشروعات القائمة بالإضافة إلى تحسين موقف الشركة المالي بشكل عام.
وتعد أملاك للتمويل – مصر واحدة من أسرع الشركات نموا في التمويلات الممنوحة لمنتج الإستحواذ علي المحافظ العقارية حيث تعدى إجمالي التمويلات الممنوحة من شركة أملاك لمنتج الإستحواذ علي المحافظ العقارية (حوالة الحقوق المالية والعقارية) ال380 مليون جنيه مصري بمعدل أكثر من ضعفين رأس المال المدفوع للشركة منذ عام 2018.
وتستمر أملاك للتمويل – مصر في تقديم الحلول المالية للأفراد الراغبين في شراء وحدات عقارية أو إعادة البيع عليها بمبالغ تمويل تصل الي 16 مليون جنيه بفترة سداد حتى 15 سنة كحد أقصى مما يمكن الوسطاء العقاريين من ترويج الوحدات المرغوب إعادة بيعها مرة أخرى وتوفير حلول تمويلية ممتدة للعملاء الراغبين في تملك وحدات قائمة وكاملة الإنشاء والمرافق.
ويعتبر تكوين أملاك للتمويل – مصر شراكات مع المطورين العقاريين والوسطاء العقاريين ركن أساسي من خطة أملاك الحالية ورؤيتها المستقبلية تجاه تطوير السوق العقاري في مصر وتقديم حلول بيعية للعملاء والراغبين في تملك وحدات إعادة البيع و الاستفادة بالخصم النقدي وتوفير الحلول المرجوة للوصول لأكبر عائد استثماري.
وايضا تكاملا مع الحلول المقدمة للمطورين العقاريين والوسطاء العقاريين من أملاك للتمويل – مصر فهي بصدد تكوين قاعدة بيانات تشمل الوحدات الجاهزة والمعروضة في أقسام إعادة البيع عند المطورين والوسطاء ودراستها قانونيا والتأكد من جاهزيتها للتمويل وعرضها لعملائها المؤهلين للحصول علي تمويل عقاري ويبحثون عن وحدات في مختلف المناطق والمشروعات.
