قد يشهد اللبنانيون انفراجاً مؤقتا بأزمة الوقود التي شلت حركة السير وأطفأت الكهرباء في مناطق عدة، مع زيادة أسعار البنزين 66% في السوق المحلي.

ويترجم الانفراج المؤقت على الأرجح عبر مواصلة استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لمصرف لبنان، لكن هذه المرة مع تحويل تكلفة الدعم لتصبح دينا على الحكومة اللبنانية لمصرف لبنان.

وبموجب قرار حديث جرى خفض نسبة الدعم المقدم للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي من خلال تسعير الدولار بـ 8 آلاف ليرة لبنانية بدلا من 3900 ليرة كانت معتمدة سابقا، على أن تتحمل الحكومة تسديد الفرق بين سعر صرف الدولار عند 8 آلاف ليرة وبين قيمته بحسب منصة “صيرفة” بحد أقصى يبلغ 225 مليون دولار، وذلك حتى سبتمبر المقبل.

هذا المبلغ سيسجل دينا على الحكومة اللبنانية بموجب اعتماد في موازنة العام 2022.

يأتي القرار الأخير في ظل تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصرف لبنان بشكل حاد، منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في أكتوبر 2019 لتتراجع من 31 مليار دولار إلى ما دون 15 مليار دولار.

وقد تقلصت قدرة البنك المركزي على تمويل استيراد المشتقات النفطية، ما أدى إلى تقنين فتح الاعتمادات الجديدة لاستيراد المحروقات من قبل مصرف لبنان، ودفع بعض الموزعين لتخزين هذه المواد، أملا ببيعها لاحقا بسعر أعلى، وكذلك للتهريب إلى سوريا.

وفي كل الأحوال ستعود المشكلة إلى الواجهة بعد شهر في حال عدم إيجاد حل لبرنامج الدعم الذي يكلف نحو 6 مليارات دولار سنويا، وبالتالي لم يعد مستداما، وسط عملة محلية فقدت أكثر من 90% من قيمتها.