قال محمد عبدالوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية، إن معدلات التضخم في مصر مازالت ضمن النطاق السعرى الذي حدده البنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2021.
وأوضح عبد الوهاب أنه رغم الارتفاع الذي حدث في معدلات التضخم وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التي كشفت عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (114.4) نقطة لشهر يوليو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.0%) عن شهر يونيو 2021، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض السلع خصوصا الغذائية، إلا أن هذا الارتفاع طبيعي حيث أثرت فيه عدة عوامل منها زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وارتفاع أسعار السجائر بجانب ما يتعلق من زيادة النشاط الاستهلاكي للمصريين فى الفترة قبل عيد الأضحى المبارك وبالتالي كل ذلك أثر بشكل كبير فى رفع معدلات التضخم لذلك لا يمكننا الحكم هل سيكون ذلك ظاهرة مستمرة أم انها تتعلق بظروف معينة وسيعود معدل التضخم للانخفاض من جديد.
وتابع محمد عبد الوهاب: “في الظروف الطبيعية كان يمكننا الحكم على ذلك ولكن في ظل الموجة التضخمية التي تجتاح العالم عقب جائحة كورونا لا يستطيع أحد الحكم على مدى الأزمة التى قد يتعرض لها الاقتصاد العالمى وهل هى مؤقتة ام مستمرة ، حيث أن هناك سيناريوهان يدور حولهم التوقعات في العالم كله عقب جائحة كورونا السيناريو الأسود أو المتشاءم وهو الذي يرى أن العالم سيمر بأزمة عالمية جديدة شبيهة بما حدث في عام 2008 نتيجة اسراف بعض الدول وخصوصا امريكا فى طباعة النقد دون غطاء خلال الأزمة، وهو ما سيؤدى لارتفاع كبير في معدلات التضخم وبالتالى دخول الاقتصاد في ركود وازمة عالمية جديدة ربما تكون الأسوء في التاريخ.
أما السيناريو الأبيض أو المتفائل فيرى انه مع بداية تعافى الاقتصادات العالمية بعد الجائحة وعودة سلاسل التوريد والشركات والمصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ستبدأ الأمور فى العودة إلى مجراها الطبيعى مع الوقت حتى وإن حدث بعض الارتفاع في معدلات التضخم بشكل مؤقت ولكنها ستعود للانخفاض من جديد مع استقرار الاوضاع.
وأكد محمد عبد الوهاب أن كلا السيناريوهان وارد الحدوث، رغم أنه سيختلف الوضع من دولة لأخرى ، ولكن في مصر الوضع مستقر بشكل كبير حيثأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بجانب سياسة الإدارة النقدية التي يتبعها البنك المصري متوازنة إلى حد كبير وبالتالى سيظل التضخم فى الحدود الامنة حتى النصف الثاني من عام 2022 وهي فترة كافية سيكون خلالها اتضحت الأمور بشكل كبير.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن السياسات الاقتصادية التى وضعتها الحكومة منذ بداية تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والتى اعتمدت بشكل كبير على تقليل الاستيراد خصوصا للسلع الترفيهية، والحرص على توافر مخزون استراتيجي كبير يتعدى الـ 6 أشهر من السلع الأساسية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهرت اثارها الإيجابية خلال أزمة جائحة كورونا وكان لها عظيم الأثر في عدم وجود اى نقص في الأسواق خلال الأزمة على العكس الكثير من الدول المتقدمة، بجانب سياسة ترشيد النفقات والاعتماد على السلع المحلية بشكل كبير كل ذلكسيخفف من حدة الأزمة في حال حدوث أزمة مالية عالمية.
وعن تأثير ذلك على معدلات الفائدة قال عبد الوهاب: “أتوقع ألا يحدث أى تحرك من جانب البنك المركزي المصري لتحريك أسعار الفائدة سواء بالإرتفاع أو الانخفاض قبل النصف الثاني من 2022”.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن ان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (114.4) نقطة لشهر يوليو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.0%) عن شهر يونيو 2021.
وارجع “الإحصاء”، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (1.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (8.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (% 2.1 بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.4%).
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.1%) لشهر يوليو 2021 مقابل (4.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.
