قال أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، إن الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وافق على مد العمل بالتفويضات البنكية للمستخلصين والمتعاملين مع الجمارك وأصحاب الشركات، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (207) لعام 2020 والخاص بتطبيق منظومة النافذة الواحدة للجمارك وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.
وأوضح “عبد الواحد” أنه تم عقد اجتماع مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية، وارسل الاتحاد مذكرة إلى مصلحة الجمارك، وبناءا على تواصل المهندس إبراهيم العربي مع المصلحة؛ وافقت الجمارك على تأجيل العمل بالتوكيلات لحين صدور اللائحة التنفيذية، وذلك لسرعة الإفراج عن الرسائل، وعدم تمكن رؤساء مجالس إدارة الشركات من الحضور بأنفسهم لعمل التوكيلات العامة والخاصة في الشهر العقاري، وهوالأمر الذي يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمدادات وبطئ عملية الافراج.
وفي شهر يوليو الماضي، وافق رئيس مصلحة الجمارك على تأجيل قرار المصلحة الخاص بإلغاء التفويضات والتوكيلات الرسمية للسادة المستخلصين الجمركيين لمدة شهر، حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم والإفراج الجمركي.
ولفت “عبد الواحد” إلى أن القرار أثر بشكل كبير على المستخلصين ، مشيرا إلى أنه سيستمر العمل طبقا لما هو متبع بشأن التفويضات المعتمدة من البنك بشان المستخلصين، لحين صدور اللائحة لتنفيذية لقانون الجمارك.
وأشاد “عبد الواحد”، بالقرار لأنه يمنع التكدس والازدحام بالموانئ، وتجنبًا لانتشار كورونا وحفاظا على المتعاملين مع الجمارك من مصدرين ومستوردين.
ولفت رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية إلى صدور قانون الجمارك رقم 207/2020 والذي نص في المادة (50) منه على التزام مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين، بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل إلى البلاد أو تخرج منها، وبعد حامل إذن التسليم الخاص نائبا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها إليه.
ويتضمن قانون الجمارك الجديد عددًا من المزايا، منها الحصول على تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك من بينها استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.
كما أن القانون الجديد يضم استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك ، ويضع حلولاً توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع.
