رغم انتهاء مهلة تقديم العروض لرخصة السجائر الجديدة اليوم الأحد، و التي يتم طرحها لأول مرة في مصر لشركات القطاع الخاص إلا ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية لم تتلقي سوى عرض فني ومالي وحيد في الموعد المحدد لتلقي عروض شركات السجائر العالمية العاملة في مصر للمزايدة على الرخصة الجديدة لتصنيع السجائر، وذلك من إجمالي 4 شركات ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في كراسة الشروط المطروحة الرخصة من قبل الهيئة.
.
وكشف مصدر مطلع أن بعض الشركات تقدمت بطلب لهيئة التنمية الصناعية لمد موعد تلقي العروض، بحجة الحصول على مزيد من الوقت لإعداد عروضهم، بالرغم من أنه سبق تأجيل الموعد لنحو 4 أشهر، حيث كان مقرر له أبريل الماضي، وبسبب اعتراض الشركات على جزء من النقاط الواردة في كراسة الشروط، ومطالباتها بتعديلها، تم التأجيل للاستماع لهم وسماع ملاحظاتهم، وتم تعديل كراسة الشروط التي استجابت لقدر كبير من طلبات الشركات بالفعل، واصفا هذا التصرف من جانب الشركات بالابتزاز للحكومة من أجل الحصول على أكبر قدر من المكاسب والحصول على الامتيازات غير عابئة بتأثير ذلك على الاقتصاد المصري.
وقال المصدر، إنه بالرغم من الإعلان عن اتجاه الدولة لطرح الرخصة الجديدة منذ أكثر من 6 أشهر، إلا أن الشركات تماطل لتعطيل المزايدة، مشددا على أنه لا يوجد ما يستدعي كل هذا الوقت، الشروط واضحة ومع ذلك تمت المفاوضات والتعديل، وأصبحت ميسرة ومبسطة بشكل كبير لأي شركة تنوي أن تقوم بالاستثمار وتخطط للتواجد الفعال في السوق المصري، وتدرك أهمية تلك الرخصة للصناعة والاستثمار.
وأضاف المصدر أن طرح رخصة لتصنيع السجائر لها أهمية كبيرة في الوقت الحالي، لما لها من أثار اقتصادية ايجابية، من ناحية المقابل المادي لبيع الرخصة بالدولار، وفتح أسواق تصديرية جديدة وهو دخل مهم بالعملة الصعبة تحتاجه البلد في تلك الفترة العصيبة التى يمر بها العالم اجمع في ظل جائحة كورونا، فضلا عن جلب خطوط إنتاج حديثة تساهم في تطوير الصناعة وجلب تكنولوجيا حديثة، وتوفير مئات من فرص العمل، إلى جانب توفير مورد جديد لخزينة الدولة من الضرائب والرسوم على المنتجات.
وأشار إلى أن أي شركة لا ترى كل هذه الفوائد وتنظر لمكاسبها وأرباحها فقط لا تستحق أن نهدر وقت أخر في انتظار قراراتها المتعسرة في المشاركة على المزايدة من عدمه، مشددا على أن الشركة التي تقدمت بعروضها أيًا كان إسمها لها الأحقية في الحصول على الرخصة، لافتا إلى أنه لا يوجد أي مانع قانوني لمنحها لها لو توافر في عرضها الشروط القانونية.
