أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز سيقوم بضخ 1.1 مليار جنيه لتمويل الالاف من المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك وبكافة محافظات الجمهورية وذلك وفقا للعقود التي تم توقيعها مؤخرا بين الجهاز وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى مع اعطاء اولوية للمراكز و القري المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري  ” حياة كريمة” لتشجيع ابنائنا في هذه المناطق علي اقامة مشروعات توفر لهم فرص عمل مستقرة و تحسن من مستوى.

وأضافت جامع أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يمكنهم التحول للقطاع الرسمي للاستفادة من هذه التمويلات الجديدة المقدمة من الجهاز وكذلك للتمتع بعدد كبير من التيسيرات الجديدة التي يقدمها لهم القانون 152 لعام 2020الجديد ومنها الحصول على ترخيص مؤقت سارى مدته 5 سنوات يتيح لهم تشغيل مشروعاتهم بشكل رسمي معترف به من كافة أجهزة الدولة لحين انتهائهم من توفيق أوضاعهم بشكل كامل والحصول على رخصة التشغيل النهائي .

وأشارت إلى أن هذه المشروعات فور حصولها على الرخصة المؤقتة ستحصل على معاملة ضريبية مبسطة تتمثل في ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه و2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه و5 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه .

وأشارت جامع الي أن العقود التي تم توقيعها مع البنوك الثلاثة تستهدف الوصول للمواطنين فى المراكز والقرى الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث سيتم تمويل المشروعات في هذه المناطق وفقا للدراسة الميدانية التي أعدها الجهاز لتحديد الفرص التشغيلية والاستثمارية التى تتفق مع طبيعة المحافظات المختلفة الأمر الذى يضمن نجاح المشروعات التي يتم تمويلها وقدرتها على الاستمرار وتوفير المزيد من فرص العمل .