كشف الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية عن تبنى مجلس الإدارة لرؤية” الهيئة المستقبلية 2025″في اجتماعه الأخير، وتحديد خارطة طريق لمستقبل الهيئة والأنشطة التي تراقبها للفترة القادمة لتكون بمثابة الأساس الذي يمكن لمجلس إدارة الهيئة القادم البناء عليه لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة (2022-2026) للقفز بالهيئة كى تصبح أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيراً إقليمياً وعالمياً، مع التأكيد على إيمانها بأهمية وجود قطاع مالى غير مصرفى يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الأشراف والرقابة وعلى نحو يتوائم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطنى.
وقال د.عمران أن “رؤية الهيئة 2025″ تٌعد امتداداً طبيعيا لإستدامة الأهداف التي سبق وتناولتها أول استراتيجية شاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) وتبناها مجلس إدارة الهيئة لتحديد مسار التطوير لهذا القطاع، وبما يعمل على وجود نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين، ويساهم في تحويل الشمول المالى من رؤى وأفكار إلى واقع فعلى يضع في أولوياته تمكين المرأة والشباب ومحدودي الدخل، معتمدة في تحقيق ذلك على التحول الرقمى وآليات التكنولوجيا المالية.
وتابع أن تلك الاستراتيجية التي حققت معظم مستهدفاتها قبل انتهاء مدتها بعام قد مثلت التزاما على إدارة الهيئة والعاملين بها للعمل على تحقيق مستهدفاتها طبقا لتوقيتات محددة، قام خلالها مجلس إدارة الهيئة بإصدار 592 قراراً منها 186 قراراً رقابياً وموافقات على تأسيس وترخيص لشركات جديدة، و250 قراراً لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، و156 قراراً لتنظيم شئون الهيئة الداخلية.
وأكد رئيس الهيئة أن وجود تلك الاستراتيجية قد ساهم في خلق مزيد من التركيز بشكل أكبر على الإجراءات والضوابط والمبادرات التي جعلت القطاع المالى غير المصرفي أكثر نجاحاً، كما أنها مكنت إدارة الهيئة من التغلب على الكثير من التحديات وتقوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالى غير المصرفي، والأهم في تلك التحديات هو إيجاد العلاقة التي تربط هذه الخطط بالمستقبل والمستهدفات، لذلك فعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية إلا أن الهيئة استطاعت أن تحقق حوالي 90% من المحاور العشرة التي ارتكزت عليها.
كما تُسهم تلك الرؤية المستقبلية في التأكيد على الإطار المؤسسي للهيئة وتفعيله في تقديم الصف الثاني من القيادات التي شاركت في تنفيذ الاستراتيجية الحالية، لتقوم بمسؤوليتها لضمان قيام الهيئة بدورها المنوط بها-مع التأكيد على أهمية العمل ضمن إطار مؤسسي قوى مستدام يعمل دائماً وفق رؤى واستراتيجيات محددة ومعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، ويؤمن بمبدأ ضرورة مشاركة الأسواق والأطراف ذات العلاقة بالقطاع المالى غير المصرفي بصفة خاصة، والقطاع الاقتصادي بصفة عامة في المُخرج النهائي بما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع على الدولة المصرية ككل.
وأوضح د. عمران أن رؤية الهيئة المستقبلية2025 قد أعادت تقييم أولويات الأهداف والمحاور الرئيسية وترتيبها في ضوء التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية على الصعيدين المحلى والدولي، حيث تٌحدد هذه الرؤية أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة وذلك بالتركيز على خمسة محاور رئيسية في مقدمتها ” التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية” بعد ما ساهم ظهور جيل جديد من الشركات الناشئة للتكنولوجيا المالية الداعمة للمؤسسات المالية ومقدمى الحلول الرقمية في حدوث ثورة في رقمنه القطاع المالى والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في مجالات المعاملات المالية، ثم محور “الشمول المالى والاستدامة المالية” بما يعززه من استقرار مالى بوصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات الأقتصاد الرسمي وتحسين مستوى معيشة الأفراد، ومحور “إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات” حيث لا يزال النشاط المالى غير المصرفي يكتنفه العديد من المخاطر التي تتطلب من الجهات الرقابية اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة وضبط الخاطر وفقاً لأفضل الممارسات الدولية للحد من التعرض للخسائر المحتملة أو تجنبها ، ومحور “تطوير البنية التشريعية” فبدون تشريعات متطورة وحازمة لن تتمكن الهيئة من القيام بواجباتها في الرقابة، وأخيراً محور “تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات” نظرا لما يمثله رأس المال البشرى المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
وشدد رئيس الهيئة على أن تلك المحاور تُعد الموجه والمحرك والعنصر الحاسم لكل قرار استراتيجي يخص قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتتميز هذه المحاور بالترابط والتكامل فيما بينها وتعمل كحلقة متكاملة لتحقيق رؤية الهيئة 2025-والتي تتماشى مع استراتيجية مصر 2030-فى خلق سوق منضبط يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى للدولة، ويكون قادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويلعب دورا فعالا في الاقتصاد، ويكون قادرا على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل مناسبة ومنتجة.
