بدأت مصلحة الضرائب في اتخاذ خطوات فعلية لتحصيل الضرائب على الإعلانات التجارية عبر مواقع التواصل الإجتماعي و يوتيوب و جوجل مع إعفاء بعض الحالات، و إعطاء الحالات الأخرى تسهيلات ضريبية و ذلك في اطار سعي الحكومة المصرية إلي سد الثغرات في قانون تنظيم التجارة الإلكترونية و إيجاد الحلقة المفقودة بين الضرائب على التجارة العادية في صورتها التقليدية و التجارة الإلكترونية متمثلة في التجارة عبر مواقع التسوق الإلكتروني و التجارة عبر منصات التواصل الإجتماعي ( فيسبوك , تويتر , انستجرام , تيك توك , و غيرها ) و جوجل و يوتيوب.باإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للعمل داخل النظام الاقتصادي بشكل قانوني مما يصب في مصلحة المستهلك بعد إخضاع هذا النوع من التجارة لجهاز حماية المستهلك.
وقد أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات بإخضاع إعلانات الفيسبوك , انستجرام و يوتيوب لضريبة القيمة المضافة و أوضحت في بيان لها أن المقصود بالخدمات الإعلانية التي نص عليها القانون هي الخدمة في صورتها النهائية التي يقدمها المعلن إلى المعلن إليه، سواء بطريق البث المباشر أو الإعلان …إلخ. وأن ذلك لا يشمل انتاج المواد الإعلانية.
أما عن شروط الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة اللازم توافرهم فهم : أولا: أن تكون في صورتها النهائية، ثانيا: أن تقدم من المعلن إلي المعلن إليه أما المدخلات بما فيها التوريدات بما فيها الأفلام الإعلانية والدعائية وأفلام الكرتون “الأنيميشن” و البانرات واليوني بول، وهي تخضع للضريبة بالفئات المقررة قانونا.
أما فيما يخص محاصرة عمليات التجارة التي تتم بشكل إلكتروني دون تسجيل في الضرائب و التي تعتمد على اعلانات السوشيال ميديا سواء المدفوعة في الحملات الموجهة أو المجانية في منصة تسويق الفيسبوك المعروف ب (Facebook Market Place) فقد أصدرت مصلحة الضرائب قرار تم نشره في الجريدة الرسمية بوجوب الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السعله أو الخدمات و غيرها من الأنشطة الخاضعة للضريبة كمحتوى إلزامي من مكونات الإعلان وإلا وقع المعلن تحت طائلة التهرب الضريبي بحسب بيان وزارة المالية.
هذا القرار الذي طال انتظاره سيفيد في حصر حجم تعاملات التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” وغيرها من المواقع الإلكترونية التي بلغت ما يقرب من 124 مليار جنيه في العام الماضي، خاصة مع وجود تعاملات بحجم كبير تتم من خلال التجارة الإلكترونية لغير المسجلين في الضرائب وليس لهم ملف ضريبي مما يخلق سوق موازي غير رسمي يضر بالإقتصاد الرسمي و يأتي هذا القانون الجديد في إطار مكافحة التهرب والضغط على الاقتصاد غير الرسمي من أجل انضمامه للمنظومة الضريبية وبالتالي توسيع قاعدة الممولين وزيادة الحصيلة بدون رفع السعر الضريبي.
وجائت تعديلات القانون المقدم من لحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 على معاملةضريبية جديدة للإعلانات الرقمية (سواء شبكات التواصل الإجتماعية فيسبوك و تويتر و انستجرام أو تطبيقات الأجهزة الذكية أو مواقع المتاجر الإلكترونية ) حيث نصت على أن تخضع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% و تلغى ضريبة الدمغة عليها.
