أخبارإسكان

       الجلسة الأولى من المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال 5" :

العاصمة الإدارية فرصة كبيرة لقطاع الاستثمار العقارى.. ودعم الدولة يحفز مبيعات مشروعاتها فى الخارج

       

       

       

       

       


ناقشت الجلسة الأولى من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال 5” التى نظمتها شركة “ميديا أفينو” تطورات العمل فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وخطط الحكومة لتسريع معدلات التنمية بالمشروع تزامنا مع بدء انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واتفق الحضور على أهمية الدعم الحكومى لنجاح المشروع الذى يشهد معدلات إنجاز متزايدة ويضم عدد كبير من المطورين العقاريين الذين حققوا معدلات إنجاز كبيرة بمشروعاتهم.

وركزت الجلسة على أهمية التسويق الجيد لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق طفرة فى معدلات الترويج للمشروع فى السوق الخارجى وزيادة المبيعات المحققة للعاملين فى الخارج وكذلك الأجانب الراغبين فى الاستثمار بالسوق المصرى.

وقال الدكتور طارق الغمراوى، الرئيس التنفيذى لشركة بيت مصر للخدمات العقارية، ومدير الجلسة، إن عام 2021 بعد عاما مميزا فى تاريخ العاصمة الإدارية الجديدة بداية من تنظيم بطولة كأس العالم لكأس اليد وحضور اكثر من 32 منتخب، وبداية التشغيل التجريبى للحى الحكومى والذى سيساهم فى زيادة معدلات التنمية بالمشروع.

وقال معتز عسكر، المدير التنفيذى لشركة المعرض الوطنى لتنظيم المعارض، إن العاصمة الإدارية تضم عددا كبيرا من شركات الاستثمار العقارى ما يوفر معروض كبير من الوحدات فى مكان واحد.

أضاف أنه يجب ربط السياحة بعملية تصدير العقار ومنح الإقامة للأجانب الراغبين فى شراء عقارات بالسوق المصرى، بجانب تنظيم معارض عقارية فى الخارج للترويج للمنتج العقارى المصرى.

وأوضح عسكر أن العاصمة الإدارية مشروع ناجح والعالم كله ينتظر افتتاح المشروع لذا فإن دور السياحة مهم جدا فى الترويج للمشروع بالخارج.

وقال إن شركة المعرض الوطنى تسعى لتنظيم عدد من المعارض خارج مصر بالتعاون مع الجهات الحكومية والسفارات المصرية لتوصيل رؤيتهم لتطورات الأوضاع فى السوق والترويج للمنتج المصرى.

وأشار عسكر إلى أن الدولة المصرية تدعم المشروعات القومية بقوة ما يوفر فرصة للشركات فى التسويق لمنتجاتها مستفيدة من الدعم الحكومى.

وقال إن شركة المعرض الوطنى توفر كافة المنتجات للسوق العقارى وتساعد العملاء على اتخاذ القرار وسط المنافسة الكبيرة فى السوق.

أضاف أن أهداف المعرض تتمثل فى ربط السياحة بالعقارات، وتصدير العقارات، وتطوير أنظمة الإقامة فى مصر بحصول الأجانب على الإقامة واستغلال اوضاع الدول المحيطة بدخول مستثمرين أجانب بقوة فى العاصمة.

وأوضح عسكر أن وزارتا السياحة والخارجية عليهما دور كبير فى عملية تصدير العقارات للأجانب والمصريين المغتربين.

وقال الدكتور محمود العدل، رئيس شركة إم بى جى للتطوير العقارى، إن مصر أصبحت تتمتع بمميزات عمرانية كبيرة جدا فى الفترة الحالية لذا يجب الاستفادة من هذه النهضة العمرانية فى دعم عملية تصدير العقار المصرى فى الخارج.

أضاف أن صناعة التصدير العقارى تصل لنحو 2 تريليون دولار، تمثل حصة مصر نحو 2% فقط رغم قدراتها الكبيرة بدعم الموقع الجغرافى والنهضة العمرانية والتاريخية الجديدة، ولدينا مدن جديدة من الطراز الرابع مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وساحل البحر الأحمر.

وأوضح العدل أن المشروعات القومية الحديثة تؤهل مصر لمنافسة دول العالم، ولدينا حاليًا تحرير سعر الصرف وانخفاض كبير فى أسعار الفائدة، ولدينا أسعار منخفضة للعقارات أقل من الأسعار العالمية، ولدينا استقرار سياسى واقتصادي.

وقال إن الدولة يجب أن توفر معلومات كافية وكاملة عن العقارات، والتسجيل فى مصر نسبته ضعيفة جدًا، والمشترين يرغبون فى معرفة كل شئ عن العقار.

أضاف أن الحكومة أعلنت العام الماضى أنها ستوفر عقارات مقابل الإقامة، ولدينا جاليات بنحو 5 ملايين مواطن أجنبي، إذا وفرنا لهم الإقامة سنبيع عقارات أكثر فى التصدير.

وأوضح العدل أن فترات السداد الطويلة لأسعار الوحدات السكنية وغيرها تُشجع الأجانب على الشراء فى مصر، والدولة عليها واجب النهوض بالقطاع لأن تصدير العقار هو الحل.

وقال إنه يجب على وزارتا السياحة والإسكان تنظيم مؤتمرات خارجية للتسويق للعقارات المصرية وما توفره السوق، بخلاف المشاركة فى المعارض الخارجية.

أضاف أنه قام بتجربة فردية للترويج لمشروعه “بوكا” فى العاصمة الإدارية الجديدة حيث نظم مؤتمر فى فرنسا، فى أحد المطاعم الذى اشترى صاحبها 3 وحدات فى مشروعه وساعده فى التنظيم وحضر نحو 80 فرد فى المتوسط.

وأوضح العدل أنه نظم أيضا 3 مؤتمرات فى أمريكا فى فلوريدا ونيويورك ونيوجيرسى بحضور عدد كبير من المصريين فى أمريكا، وجذبت إقبالًأ جيدًا خاصة أن سعر الوحدة بالدولار يتراوح من 120 إلى 130 ألف دولار للوحدة وعدد كبير قام بالسداد كاش.

وأشار إلى أنه طلب حضور ممثلين من الحكومة المصرية لكن لم يحضر أحد، وتواصلت مع السفارة المصرية بأمريكا ولم يحضر أحد، رغم أن حضور الجانب الحكومى كان سيجعل الوضع مختلفًا للأفضل.

وطالب الدولة بالاهتمام بتصدير العقارات، حيث نحتاج لموقع إلكترونى عالمى وشركات عالمية لديها الخبرة الكافية لتقودنا نحو تنمية القطاع على مستوى التصدير.

وقال الدكتور إيهاب الإبيارى، مدير الاستثمار والتمويل بوزارة الشباب والرياضة، إن الرياضة لغة اقتصادية قوية فى العصر الحديث، ومعيار تصنف من خلاله الدول، وأصبحت بخلاف كونها ترفيهية نجد أن الدول المتقدمة تعتمد عليها فى تدفق الاستثمارات الأجنبية.

أضاف أن الدولة ضخت مليارات الجنيهات فى السوق الرياضى ترتبط بالبنية التحتية، وتوجد طفرات محققة بالفعل، وستتواصل على مدار السنوات المقبلة، بخلاف ما قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم والذى كانت لا تتخطى فيه ميزانية الرياضة 500-700 مليون جنيه سنويًا.

وأوضح الإبيارى أن الربط بين الرياضة والبنية التحتية مثل العاصمة الإدارية يرتبط بصفة وثيقة بسوق العقارات، فأى منشأ رياضى يرفع من سعر الوحدات السكنية وعوائد العقارات بالكامل.

وأشار إلى أن مجتمع العاصمة الإدارية الجديدة سيعود عليه فائدة كبيرة من المدينة الرياضية، فتملك مجمع حمامات سباحة وملاعب متععدة، وصالات اسكواش.

وقال إنه يجب استكمال باقى الخدمات اللوجيستية والطبية والخدمية والنقل والمواصلات بصورة طبيعة لتحسين الوصول إلى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

أضاف أن نسبة الجذب سترتفع مع افتتاح الحى الحكومى وإنتقال موظفى الدولة إليه، وسنكون مؤهلين بنسبة 100% خلال الفترة المقبلة مع زيادة التحسينات والإضافات الجديدة.

وقال محمد عبدالمنعم، ممثل وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة توسعت أفقيًا فى المدينة الرياضية، وفى المدن الأخرى غير العاصمة الإدارية مثل الأقصر وأسوان و6 أكتوبر.

أضاف أن الوزارة استحدثت مشروع نادى “النادى”، وفرع 6 أكتوبر بمساحة 20 فدان ويعمل منذ عام باشتراك رمزى وخدمة متميزة تفى بطلبات الطبقة المتوسطة.

وأوضح أنه تم افتتاح فرع أخر على مساحة 19 فدان، ولدينا مشروع المدينة الرياضية بالعاصمة كفرع ثالث لنادى النادى على مساحة 72 فدان، وتم إنشاء البنية التحتية بالكامل.

وأشار إلى أن مشروع النادى فى العاصمة الإدارية منح فرصة لزيادة أسعار المناطق المحيطة وأعطاها ميزة نسبية جيدة أثناء التسويق، نظرًا لتوافر الخدمات بصورة كبيرة وجيدة، وتكلفة المشروع تجاوزت 4.5 مليار جنيه.

وقال إن وزارة الشباب والرياضة منحت تخفيض للعاملين فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية للاشتراك فى النادى بنسبة تصل 50% حيث يصل سعر الاشتراك 200 ألف جنيه مع إمكانية دخول جميع الفروع على مستوى الجمهورية.

وعرض عبد المنعم على شركات الاستثمار العقارى العاملة فى العاصمة الإدارية بتسويق الوحدات فى مشروعاتها مع اشتراك النادى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ما سيرفع المبيعات وشكل التسويق كنموذج اقتصادى للترويج للعاصمة خاصة للقطاع الخاص.

وقال آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن العاصمة نقلة حضارية، خاصة وأنها تجمع كل شئ فى مكان واحد وتوفر خدمات غير مسبوقة.

أضاف أن السياحة نشاط متعدد الأنماط، ولها 6 أصناف متميزة والعاصمة الإدارية أفضل مكان لها، بداية من سياحة المعارض، مثلما الحال بالنسبة لمدينتا كان ونيس اللذان يقومان على صناعة المعارض والمؤتمرات، والمعارض فيمها تصل إلى 350 يوم سنويًا.

وأوضح حمدى أن المعارض تساعد الاقتصاد بالكامل من المطاعم والمواصلات وقطاع التجزئة، وفى عام 2020 وبسبب جائحة كورونا انخفض حجم الدخل فى نيس وكان بنحو 70%.

وقال إن تنفيذ مشروع سيتى اكسبو فى العاصمة الإدارية على على مساحة 500 فدان، يمكن أن يحول العاصمة إلى شعلة نشاط لمدة لا تقل عن 10-11 شهر سنويًا، بمساعدة الموقع الجغرافى المتميز.

أضاف أن مصر كانت وجهة قوية بالنسبة لسياحة المعارض، وعودتها مع سياحة المؤتمرات سيكون بداية قوية للعاصمة.

وأوضح أنه يمكن لمشروع المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية استقبال الأندية الرياضية العالمية فى فترات ما بين المواسم أثناء المعسكرات الصيفية أو الشتوية، إذ سيكون الوضع مناسب لها بتوفير كافة الخدمات بمواصفات عالمية.

وأشار إلى أن سياحة التسوق ستكون مرحلة جيدة أيضًا لتنمية أنشطة العاصمة الإدارية، فالأجانب الوافدين يحتاجون إلى شراء مستلزمات العيش طوال فترة تواجدهم فى مصر.

وقال إن سياحة الترفيه أيضًأ خطوة أخرى نحو تنمية العقارات والسياحة فى مصر، وقبل سنوات سمعنا عن مشروع لإنشاء مدينة مثل ديزنى الأمريكية فى محافظة مطروح، ونحتاج لتنفيذ ذلك بالفعل فى العاصمة الإدارية.

أضاف أن العاصمة الإدارية مكان صالح لكافة أصناف السياحة، لكن نحتاج لجهة واحدة تهتم بالتنسيق، ولديها القدرة على التغلب على الروتين والدعم الحكومى هام لتذليل العقبات بسرعة.

وقال أحمد الطيبي، رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند للتطوير العقارى إن مصر بطبيعتها جاذبة للسياحة نتيجة قربها من أوروبا والدول العربية كأبرز دول تصدير السياحة.

أضاف أن السياحة الثقافية فى مصر غنية وتجذب العالم أجمع، وتتمع ببنية تحتية سياحية جيدة، ولدينا مدن سياحية كبيرة، مثل شرم الشيخ والعين السخنة ومرسى علم، بخلاف تنويع التنمية فى الساحل الشمالي.

وأوضح أن المنتج السياحى المصرى متنوع ولا يتواجد فى العالم، مثل سياحة الشواطئ التى تعمل على مدار العام، بخلاف السياحة الأثرية، وسياحة الصحراء.

وأشار إلى أن الأمن أبرز عوامل الجذب السياحى لمصر، كما أن توسعة البنية التحتية للطرق ساهم كثيرا فى تحسين الوضع، وأيضًأ وسائل النقل الحديثة مثل المونوريل والقطار الكهربائى.

وقال إن هناك 6 ملايين مصرى يعملون فى قطاع السياحة، وفى عام 2019 تحركت السياحة نسبيًا بعد تعثر طويل، ومصر لديها القدرة على تحصيل بين 30-35 مليار دولار سنويًا من القطاع. السياحى.

وقال الطيبى إن انعكاس تغير أوضاع السياحة وتنميتها على العاصمة الإدارية سيظهر بالتأكيد، خاصة من خلال القوى الناعمة من خلال مناطق الترفيه فى العاصمة الإدارية، وتواجد مطار خاص بالمدينة، ما سيخلق فرصًا أكبر.

أضاف أن العاصمة الإدارية ستضم فنادق على مستوى عالمى لخدمة سياحة المعارض باعتبارها نوعية مختلفة من السياحة، والسائح الذى يزور مصر من هذه النوعية وينفق الكثير من الأموال.

وتمنى الطيبى تكاتف الجهات الحكومية على تسويق «اكسبو سيتي» بصورة سريعة ومتطورة، الأمر الذى سيساعد فى تسويق المدينة بالكامل.

وقال أحمد شفيق، رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقارى، إن المسوقين العقاريين نجحوا بالتعريف بالعاصمة الإدارية لمدة عامين، ودعونا لتوحيد المعايير، ونرغب فى وضعها على الخريطة السياحية والترفيهية بوضع معايير تضمن استدامة الزوار إلى المدينة.

أضاف أنه يجب تنمية أنشطة الترفيه بالعاصمة، واستغلال إنشاءات الدولة الجيدة، ونحتاج لزيادة المصريين أنفسهم إلى مناطق الترفيه بالعاصمة، وليس سكان العاصمة فقط.

وأشار إلى أهمية إنشاء المطاعم، فى مدينة للثقافة تضم مجموعة متنوعة من أذواق المصريين على أكثر من نوع لزيادة الإقبال على التواجد فى العاصمة الإدارية.

وقال محمد الحديدى، العضو المنتدب لشركة إيدج القابضة، إن الشركة كانت من أول الشركات التى ذهبت إلى العاصمة فى 2017، والمدينة مثلت لنا استثمار طويل الأمد فى الربحية، وذلك كان فى البداية لكن اختلف الوضع حاليًا.

أوضح أن الشركة حصلت على مساحة 125 ألف متر بدأت عليها مشروعها “أويا” فى عام 2018.

أضاف الحديدى أن قانون الاستثمار الجديد شجع الشركة ومكنها من اقناع مجموعة مستثمرين من الخليج للشراكة والتواجد فى السوق المصرى.

وقال إن معدلات نمو الشركة تضاعفت 3 مرات فى أخر 5 سنوات منذ التواجد بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأعلنت عن مشروع جديد هو “أويا تاورز” على مساحة 21 ألف متر مربع.

أضاف أن فكرة العواصم الجديدة ظهرت منذ سنوات طويلة، لكن الوضع يختلف فى مصر خاصة وأن فترات الإنشاء العالمية تصل إلى 10 سنوات على أقل تقدير، لكن فى مصر نجد أنها بلغت مستوى متقدم للتنمية فى 5 سنوات فقط.

وأوضح أن الأولوية حاليًا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العاصمة الإدارية، فالحكومة رفعت العبء من على كاهل القطاع الخاص بالمجازفة فى منطقة جديدة بهذا الشكل، والدور حاليًا على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال إن العاصمة لا تزال فى حاجة لوقت كبير واستثمار أجنبى مباشر كأكبر مصدر تمويلى عالمي، ولدينا مثال حى فى مصر هو الهيئة العامة للبترول التى تدعم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، والقطاع العقارى يحتالج لمثل هذه الهيئة لدعم الاستثمار الأجنبى فى العقارات.

أضاف الحديدى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يساعد المتواجدين فى مصر على الاندماج والاستحواذ.

وتابع: “نحتاج لهيئة خاصة تهتم بعملية الاستثمار الأجنبى المباشر، وتسعى لاستقطاب الشركات العالمية للتواجد فى مصر بما يساعد فى تسريع وتيرة التنمية، على أن تكون مسئولة عن الحماية القانونية للمستثمرين، وتسهيل كافة العقبات”.

وأشار الحديدى إلى أن جذب أكبر 100 شركة فى الخليج مثلًا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى بشكل عام بداية من المطورين حتى المستهلكين النهائيين.

وقال أكرم الشيخ، نائب الرئيس التنفيذى لشركة رادكس للتطوير العقارى التابعة لمجموعة موفق القابضة السعودية، إن استثمارات الشركة تأتى من المملكة العربية السعودية والشركة توسعت فى السوق المصرى للاستفادة من الحوافز التى وفرها قانون الاستثمار الجديد.

وأضاف أنه بالنظر إلى حجم الأعمال فى العاصمة الإدارية الذى قدمته شركة العاصمة، نجد أن 65% منها قطاع خاص والباقى قطاع عام، وتمثل الاستثمارات السعودية نحو 19% من أعمال العاصمة الإدارية.

وأوضح الشيخ أننا نحتاج لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، كعلامة صحية للاقتصاد المصري، خاصة بعد وضوح قانون الاستثمار الموحد الذى أصدرته الحكومة فى 2018، وهو ما ساهم أيضًا فى دخول الشركة إلى السوق المصري.

وقال إن شركة موفق القابضة السعودية تعمل فى مختلف أنواع التطوير العقارى فى السعودية باستثمارات تتخطى 10 مليارات ريال سعودي، ونعد أكبر مطور فى زراعة المناطق المفتوحة فى المملكة.

أضاف أن فكرة وضع آلية واضحة فى السوق للتأكد من سياسة التسعير تحت إشراف شركة العاصمة الإدارية، خطوة هامة لمراجعة سير الأعمال بداية من اليوم الأول، وذلك على كافة أنواع التطوير بالعاصمة.

وتابع الشيخ: نتحدث هنا عن مشروع قومى أكبر من فكرة الربحية، فالمشروع باقٍ ونحن سنرحل، فيجب أن نضع معايير جادة وقوية.

وقال إن شركة موفق القابضة تعمل منذ 35 عامًا وتدير 24 مشروع بين السعودية والإمارات.

أضاف أن الشركة باعت نحو 35% من مبيعاتها بمشروع AGILE الذى تطوره فى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال مكتب الشركة فى الرياض بالسعودية، ولدينا إقبال مرتفع، لكن يجب خلق الأدوات المناسبة لتصدير العقار بصورة جيدة.

وقال محمد الحديدي، إن “المعرض الوطنى” أثبتت أن الطلب فى مصر جيد على سوق العقارات، حاصة وأن مصر رابع أكبر معدل نمو فى العالم فى السوق العقارية فى العالم.

وقالت سحر لاشين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميدكون، وأستاذ مساعد بطب القاهرة، إننا نحتاج لتغيير أفكار المواطنين فى مصر، فالذهاب للأطباء دائمًا ما يكون بسبب المرض، ويجب تغيير تلك الفكرة إلى الذهاب لأجل الاستمرار فى صحة جية وحالة تعافى دائمة.

وأوضح لاشين، أن السياحة العلاجية أمرًأ هامًا بالنسبة لمصر، وخاصة فى العاصمة الإدارية، والتى بتوافرها سيكون عامل جذب كبير لأصناف أخرى من السياحة مثل سياحة الأندية الرياضية.

وأشار إلى أن بدء تشغيل الجامعات فى العاصمة الإدارية أيضًا خطوة إيجابية وجيدة كعامل جذب أثناء التسويق للعاصمة، معتبرة  أن الاستثمار الأساسى هو الاستثمار فى الصحة بما يوفر قدرات وطاقة على استمرار عملية التنمية.

وقالت إن “ثنك كوميرشال” فرصة للحديث عن أهمية الاستثمار فى الصحة والتعامل مع القطاع الصحى بفكر جديد وعلى سبيل المثال معدل الأعمار فى الولايات المتحدة الأمريكية يصل 110 أعوام ولا يمكن أن يعيش الفرد 60 عاما منها وهو مريض ما يعنى أن الاستثمار فى الصحة أمر هام.

أضافت أنه يجب الاهتمام بتنمية سياحة التقاعد التى تشهد اهتمام كبير على مستوى العالم من الراغبين فى الإقامة فى مكان لائق ومتكامل الخدمات للتقاعد.

وقال محمد عبدالغنى، رئيس شركة ECB  للاستشارات الهندسية، إن الشركة اشتركت فى أكثر من 11 مشروع فى مناطق مختلفة بالعاصمة الإدارية تضم البنية التحتية والخدمات وإدارة المشروعات والتطوير العقارى، ورأينا كل ما يحيط بالعاصمة من مزايا وتحديات.

أوضح أنه فيما يخص البنية التحتية، فأصبح الوضع معروفًا للجميع من خلال الحملات التسويقية الكبيرة التى تبعتها شركة العاصمة الإدارية.

وأضاف عبدالغنى أن المدينة لديها مركز موحد للتحكم فى إدارة كاميرات المراقبة داخل المدينة، ويمكن التحكم فى كل شئ بصورة جيدة سواء إدارة الكهرباء أو المياه والخدمات الأساسية الأخرى.

وقال إن عمليات التحكم بالنسبة لشركات المياه وغيرها تعمل بتكنولوجيا حديثة ستساعد أيضًا فى خلق المزيد من الفرص فى المدينة، وهو ما سيضعها فى منطقة مختلفة بالطبع عن أى مدينة أخرى.

وتابع عبدالغنى: بالتأكيد أن مدينة مثل العاصمة الإدارية تنفذ للمرة الأولى فى مصر، ولذا شهدت بعض التغييرات أكثر من مرة فى أكثر من مشروع، ما أجبرنا على إعادة التصميمات أكثر من مرة، ومثل ذلك تحديًا كبيرًا أمام المطورين.

وقال إن إعادة التصميم والعمل بطريقة حديثة رفع التكلفة على المطورين خاصة مع قصر مدة التنفيذ وارتفاع الأسعار فى أقساط الأراضى أصبحت الشركات أمام تحدى كبير للبيع لجميع سيولة جديدة.

وتابع: الشركات أجبرت على خفض الأسعار وتقليل نسب الأقساط للقدرة على استكمال المشروعات، لكن التحدى الاكبر حاليًا هو الاستكمال، ويتمثل فى الفجوة بين ما يتبقى من مستحقات على الشركات للدولة وما ستتحصل عليه من أموال عبر العملاء.

أوضح أن المطورين أمامهم تحدى كبير وهو كيفية تحسين التكلفة، ففى أثناء المنافسة تضع الشركات معايير لا تستطيع تنفيذها، وهو ما يفتعل الأزمة فى هذا الشق، ويجب عمل دراسات على المشروعات القائمة لتحسين التكلفة.

وقال إن السوق العقارية تحتاج أيضا لتطوير المطورين أنفسهم، واختيار مطورين بصورة ما جديدة تسمح لهم تنفيذ إنشاءات على مستوى عالى من الجودة والمواصفات التى تجذب العملاء.

وقال معتز عسكر، إن الفترة الأخيرة منعتنا جائحة كورونا عن تصدير العقارات، ونحاول استخدام الوسائل الحديثة عبر الإنترنت للوصول إلى العملاء فى الخارج.

وأضاف أن شركة المعرض الوطنى تعمل على التواصل مع السفراء والجهات المصرية فى الخارج للتواجد فى المعارض الدولية وعمل معارض متخصصة للتسويق للعقارات المصرية، بمساعدة وزارة الخارجية.

وقال محمد الحديدي، إن مصر لا تملك منتجات مالية تُساعد القطاع العقاري، بخلاف المباردات التى تطلقها الحكومة لتسهيل عملية التمويل العقارى لذا نحتاج إلى تنمية قطاع التمويل العقارى لتسهيل عملية تملك الوحدات السكنية.

وقال محمد العاصي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة البروج للاستثمار العقارى، إن العاصمة الإدارية غيرت الخريطة العقارية والاستثمارية فى الفترة الأخيرة، فالاستثمار تحول إليها بقوة عن غيره، وحصلت على نصيب كبير من المطورين العقاريين بالسوق، وأتاحت فرصة لصغار المستثرين للتحول إلى مستثمرين كبار.

وأضاف أن العاصمة وفرت منتجات عقارية جديدة لم نرها قبل ذلك، وأتاحت فرصة لإنشاء مناطق معينة ونوعت مناطق جذب الاستثمار للمستثمرين، لذا أنشأت الحى الحكومى فى منطقة، والنهر الأخضر فى مكان آخر، وهكذا.

وأوضح العاصى أن انتشار الشركات العقارية أدى إلى تغيير دارسة التسعير والتكلفة فى ظل وجود مطورين جدد لم يسبق لهم تطوير مشروعات كبيرة لذا نحتاج إلى جهة لتنظيم التكلفة على المستثمرين فى العاصمة.

وقال إن الشركات تجمع 40 أو 50% من قيمة الوحدة عند تسليمها بعد 4 سنوات من التعاقد، ما أحدث مشكلة فى التسعير والتسويق، وهو ما قد يؤدى إلى فجوة قوية فى التمويل ستظهر خلال الـ4 سنوات المقبلة.

أوضح أن تقسيم الأراضى إلى مساحات تحت الـ1500 و2000 و3000 متر أصبحت حدود الاستثمار تسمح للمستثمرين الصغار الدخول بقول من خلال استثمارات بـ7ملايين جنيه مثلًا.

وأشار إلى أننا نحتاج ورش عمل لمناقشة أسعار الأراضى والتكلفة على الشركات ومراجعة المصروفات المالية والفنية للشركات التى تتقدم للعمل مع العاصمة الإدارية، ونحتاج لدائرة تمويل قوية.

وتابع العاصى: نحتاج لدراسة المظروفات الفنية والمالية للشركات بصورة جيدة، لتحديد القدرة على العمل فى المشرنعات الكبيرة من عدمه.