ألقت دراسة جديدة لماستركارد الضوء على أهمية الدعم الحكومي في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على التعافي وتحقيق النمو والمساهمة في ازدهار الاقتصاد.

وكشف الإصدار الأول من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا من ماستركارد، أن 88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ترى بأن الدعم الحكومي وتنفيذ السياسات الفعالة أمر “مهم”، بينما صنفت 50% منها هذا الدعم بأنه “ضروري للغاية”. وكان هذا الرأي واضحاً بقوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 92%، ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء 90%.

العديد من الفرص المتاحة

إلى جانب سعيها للحصول على دعم تنظيمي فعّال من الحكومات، أشارت 92% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بأنها تبحث أيضاً عن الدعم لرفع مهارات الموظفين، بينما شددت 88% منها على أهمية تحسين البنية التحتية للاتصالات، مشيرة إلى الفرص الكثيرة المتاحة لإحداث تغيير إيجابي عبر مجالات واسعة النطاق، مثل التعليم وتطوير المهارات والتقدم في النظم والبنية التحتية.

هذا وتعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسية لعمليات التطوير الفعالة ولتنفيذ المبادرات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي والنمو الشامل. ولتحقيق ذلك، يتعين على الحكومات والقطاع الخاص لعب دور مشترك لتوفير بيئة تشغيلية آمنة ومحمية.

وتعمل ماستركارد عن كثب مع الحكومات ومجتمع الأعمال من أجل تعزيز دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال وضع استراتيجيات تحوّل رقمي متخصصة، وتوظيف أحدث التقنيات، وتقديم الرؤى والمعلومات، والمشورة على مستوى السياسات.

المبادرات التي تقودها الحكومات ضرورية لتحقيق النمو 

أشارت 51% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أن المبادرات التي تقودها الحكومات لها تأثيرات إيجابية في دعم أعمالهم. 

ويشمل ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أطلقت حكومة دبي حزمة تحفيز ثالثة لدعم استمرارية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خفض التكاليف التشغيلية، بينما خصص المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 3 مليارات درهم إماراتي لبرنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، سهّل البنك المركزي المصري على الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى رؤوس الأموال، من خلال تشجيع البنوك على زيادة حصتها من القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما أطلقت حكومة جنوب إفريقيا خطة تمويل لتخفيف أعباء الديون لمدة ستة أشهر للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن وضع خطط لدعم متاجر سبازا وصندوق دعم الكوارث الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين. 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص محفز أساسي للنمو 

علاوة على ما تقدم، تدرك الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الإمكانات الكبيرة التي تتيحها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويعتقد 63٪ من المشاركين في الدراسة أن مبادرات وشراكات القطاع الخاص ستعود بالنفع على الشركات والأسواق التي تعمل فيها. وتعتقد نحو ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة (32٪) أن التعاون مع حكومات وشركات خارج أسواقها يمكن أن يؤثر على نموها. ويتوضح هذا الأمر بشكل خاص في جنوب إفريقيا، حيث تعتقد بذلك أكثر من نصف الشركات المشاركة في الدراسة (56٪). 

وأكد تقرير سياسة عامة* أصدره مركز سياسات ماستركارد للاقتصاد الرقمي بالشراكة مع شركة كيرني العالمية للاستشارات، بعنوان “منظور جديد لدعم للشركات الصغيرة“، وجوب تضافر جهود القطاعين العام والخاص لخلق بيئة أفضل للشركات الصغيرة. ووضع التقرير عدداً التوصيات الاستراتيجية التي تلقي الضوء على أهمية السياسات الفعالة والابتكار في التصدي للعديد من التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال. 

وتشمل التوصيات الرئيسية التي وضعها التقرير: 

1.      ضمان استقرار رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد حلول قادرة على تخفيف أعباء التدفق النقدي.

2.       إزالة العقبات التي تعيق حصول شركات مملوكة لنساء على رأس المال من خلال تسهيل الوصول إلى ملفات التعريف والسماح بأنواع مختلفة من الضمانات.

3.      توفير التمويل والموارد للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال لبناء قدراتها الرقمية من خلال تقديم خدمات دعم رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجري عمليات بيع وشراء على المستوى الدولي.

4.       ضمان بيئة تشغيل آمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على صعيد الأمن السيبراني والثقة والشفافية، حيث أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تصبح رقمية بشكل متزايد.

5.       تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال بالأدوات والموارد المالية والرقمية المتاحة لها. 

6.       تسهيل الشراكات التي يتم من خلالها تحفيز الكيانات الخاصة والمؤسسات المالية غير المصرفية ومؤسسات تمويل التنمية والمنظمات غير الحكومية، لتتمكن من تقديم الدعم لإدارة التدفق النقدي أو رأس المال أو الخدمات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال.

7.       تحسين عملية جمع وتحليل وتوفير بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال لاستخدامها من قبل الحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال.

8.      اعتماد نماذج أفضل الممارسات عن طريق شراء السلع والخدمات مباشرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد رقمنة الدفع والفواتير وزيادة مصداقية الشركات الناشئة.

وعن ذلك، قال فاليريو مورتا، نائب أول رئيس إدارة المنتجات الأساسية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في ماستركارد: “يُعد التعاون حجر الزاوية في تطوير المشهد التجاري لتحقيق النمو المستقبلي. فمن خلال الشراكات الفعّالة، يمكن للقطاعين العام والخاص خلق بيئة داعمة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار. وتمثل مساهمة الشركات الصغيرة في الاقتصادات الإقليمية أكثر من مجرد تحقيق مكاسب فورية لتوفير سبل العيش، إذ أنها تتعلق أيضاً بالتنمية المستدامة لمنظومة قادرة على تعزيز النمو الشامل وتحقيق الازدهار للجميع. وهنا تكمن أهمية أن نولي الشراكات بين القطاعين العام والخاص الأهمية والأولوية اللازمة لتساهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن نحشد تقنيتنا وخبراتنا وشبكتنا العالمية للمساعدة على تطوير البنية التحتية لربط المزيد من الناس والمزيد من الشركات الصغيرة“. 

وكانت ماستركارد قد تعاونت بنجاح مع الجهات الحكومية في المنطقة لتوفير فرص للنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إيجاد مناخ اقتصادي يسمح لهذه الشركات بالازدهار والنجاح.

ففي مصر على سبيل المثال، عملت ماستركارد جنباً إلى جنب مع البنك المركزي المصري على تطوير استراتيجية وطنية شاملة للمدفوعات الرقمية إلى جانب توفير حلول الرواتب الرقمية بما يساهم في ضم مزيد من المواطنين إلى الاقتصاد الرسمي.

ومن خلال شراكتها مع نظام المدفوعات الوطني “مدى” في المملكة العربية السعودية، أصبحت ماستركارد أول شركة تساهم بتمكين التجارة الإلكترونية في المملكة.

وفي إثيوبيا، عملت ماستركارد مع وزارة الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الجاهزية لتنفيذ برنامج التحول الرقمي في البلاد.

وتلتزم ماستركارد بتقديم 250 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الاستقرار والأمن المالي للشركات الصغيرة، وتسعى لتحقيق ذلك من خلال تقديم الخدمات التكنولوجية وخدمات تقييم الثغرات الأمنية وتقديم الرؤى والمنح المالية، وإطلاق مبادرات التدريب الرقمي ومنصات الإشراف والتوجيه وغيرها من المبادرات التثقيفية الرامية لنشر المعرفة. كما تعهدت الشركة بضم 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، بما في ذلك 25 مليون رائدة أعمال، على مستوى العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025 لدعم هدفها الأسمى المتمثل ببناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولاً.