إسكان

       

شاه شاكر: مبادرة الرئيس للتمويل العقاري تنشط السوق وتوفر سكن كريم لمحدودي الدخل

       

       

       

       

       


 

قالت شاه شاكر رئيس مجلس إدارة شركة شاه القابضة ، إن أطلاق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري وتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا، هي فرصة عظيمة للمواطن المصرى الراغب في الحصول على سكن كريم بتسهيلات غير مسبوقة، مؤكدة أن الرئيس السيسي يسعى لتوفير سكن كريم لكل مصري حتى نحيا حياة كريمة.

 

وأكدت شاه شاكر أن التسهيلات التى تضمنتها مبادرة الرئيس السيسي للتموية العقاري لم تحدث في تاريخ مصر، أن يتدنى سعر الفائدة بهذا الشكل وتتحمل الدولة الفرق ، وهو ما يدل سعى الدولة الدائم للارتقاء بحياة المواطنين، وأن عملية الإصلاح الاقتصادي التى تحملها المصريين خصوصا محدودي ومتوسطي الدخل بدأت تؤتي ثمارها حتى يشعر المواطن بأن خيرات البلد تعود لأبنائها.

 

وعن شروط المبادرة، قالت شاه شاكر أنها منصفة جدًا، وتحرص على أن تتوجه لمستحقيها، حيث يستفيد محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفقا لما أعلن عنه البنك المركزى أمس، ويكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألاف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة 350 ألف جنيه ويتم دفع 10% كدفعة مقدمة.

 

 

وأضافت شاه شاكر ” أما بالنسبة لمتوسطي الدخل فيكون  الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة ويصل سعر الوحدة  إلى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

 

وأشات شاه شاكر إلى أن المبادرة ستنشط السوق العقاري بشكل كبير وربما تشجع الشركات على تغيير نمط تفكيرها في المشروعات العقارية بحيث تستطيع صياغة منتج يتناسب مع امكانيات الطبقة العريضة من المجتمع كامل التشطيب والتسليم فوري وهذا قد يساعد في حل كثير من مشاكل السوق العقاري المترتبة على تأخر التسليم وحدوث متغيرات اقتصادية قد تؤثر على أسعار الوحدات خلال فترة الإنشاء، كما أنه ينشط سوق التمويل العقاري في مصر.

 

وتابعت شاه شاكر: “وفقاً  للبيانات الرسمية ، ارتفع عدد المستفيدين من التمويل العقاري إلى 1466 مستثمرا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 774 مستثمرا خلال الربع المماثل من عام 2020 بمعدل نمو 89.41%.

 

وأضافت: “وفق البيانات التي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، فقد بلغت قيمة التمويل 1.703 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنحو 687.4 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 147.79%، واستحواذ المستثمرين حسب شرائح الدخل الشهري (أكبر من 3500 جنيه) على نحو نسبة 70.33%، في حين بلغ نصيب ذوي شرائح الدخل الشهري (حتى 2500 جنيه) على نسبة في 20.46% من عدد المستثمرين، خلال الربع الأول من عام 2021، وبلغ نصيب المستثمرين أكبر من 2500-3500 جنيه نسبة 9.21%.