بقلم : حازم خطاب
مع انطلاقة جائحة كورونا في العالم، انتعشت واحدة من أهم الصناعات في الفترة الأخيرة وهي التجارة الإلكترونية أو الاقتصاد الرقمي كما يطلق عليه البعض.
وكانت كورونا واحد من أهم أسباب تضاعف أعداد مستخدمي التجارة الإلكترونية بشكل كبير خاصة بعد فرض الإجراءات الاحترازية، والعزل المنزلي الذي جعل الجميع في حالة هلع من التسوق بشكل شخصي والذهاب إلى المتاجر والاحتكاك بالمتسوقين الآخرين بالإضافة إلى البائعين، وذلك بدوره زاد من نسبة الإعلان الرقمية حول العالم والتي أصبحت هي الوسيلة الأهم والأعلى في الدعايا.
وأوضحت الدراسات والأبحاث التي أجريت عقب جائحة كورونا أن التجارية الإلكترونية قد زادت بنسبة 51% في مصر بنحو 8 مليار دولار، مما يعادل 124 مليار جنيه تشمل الشراء أونلاين، والتواصل الإجتماعي، والمدفوعات الإلكترونية بشكل عام، ومن المرجح أن تزداد تلك النسبة في الفترة القادمة، بل وستستمر في الزيادة حتى بعد انقضاء أزمة كورونا بشكل تام.
ومن المتوقع أيضًا أن ينضم لاعبين جدد لهذه الصناعة المربحة للغاية في هذا الوقت، فكل ما تحتاجة هو منصة إلكترونية لتعرض منتجاتك وخدماتك من خلال محتوى مرئي ومكتوب جذاب، بالإضافة إلى عرض الخصومات، والعروض المغرية التي بدورها ستشجع عملائك المستهدفين في الإنضمام إلى علامتك التجارية، لإتمام عمليات شرائية إلكترونية ناجحة، بداية من انتقاء المنتج وحتى مرحلة الدفع الإلكتروني.
وتقول الإحصاءات أن حجم التجارة الداخلية فى مصر من إجمالى الناتج المحلى الذى يبلغ نحو 6 تريليونات جنيه في العام 2020، والذي شكل ما بين 18 و19%، أى نحو 1.2 تريليون جنيه، إلى جانب أن حجم الاستهلاك فى مصر بكل أنواع الاستعمال وصل إلى 2 تريليون جنيه، وفقا لتقارير جهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تقول أيضا أن حوالي 86% من الأشخاص من الفئة العمرية 18 إلى 34 يقومون بعمليات شراء عبر الإنترنت من منصتين مختلفتين على الأقل.
وعلى صعيد عالمي، فأن التجارة الإلكترونية تمثل نسبته من 5 إلى 15% من حجم الناتج المحلى العالمى، وهذا الاختلاف فى النسبة يأتى نتيجة اختلاف التعريفات وتقدر بنحو 11 تريليون دولار، ووفقا لأرقام العام الماضى فتقدر نسبة نمو التجارة الإلكترونية، أو الاقتصاد الرقمى، ما بين 5.5 و 6.5% والترشيحات بزيادة هذه النسبة في العام 2020 نتيجة العوامل الصحية وخاصة مع انتشار جائحة كورونا.
كما أوضحت الإحصاءات أنه من المتوقع زيادة التداول وحركة البيع عبر التجارة الإلكترونية فى مصر، جعلها محط اهتمام الحكومة، حيث بدأت فى اتخاذ خطوات نحو تنظيم هذا القطاع، ويبدو أن مستقبل التجارة سيأخذ طريقا جديدا ليصبح لها شكل مختلف عن ماضيها و يؤثر بالتبعية على باقي الصناعات فمن المرجح أن تصل تجارة الهواتف المحمولة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق حيث بلغ 319 مليار دولار في عام 2020.
وتعد التجارة الإلكترونية، هي استخدام الإنترنت للتجارة في المنتجات والخدمات، سواء بين الشركات وبعضها، أو بين الشركات والأفراد وأصبح الأن بين الأفراد والأفراد.
ويرجع تاريخ التجارة الإلكترونية إلى عام 1979، عندما عرض رائد الأعمال الإنجليزى مايكل ألدريتش، أول نظام للتسوق عبر الإنترنت، وكان 1981 هو عام انطلاق التسوق الإلكترونى بين الشركات عندما أطلق توماس هوليدايز أول موقع للتسوق الإلكترونى فى إنجلترا، وفى 1984 أنشأ أول موقع للتسوق الإلكتروني بين الشركات والأفراد، بعد ذلك بدأت الشركات فى استخدام الإنترنت للتعاملات المالية، ففي 1985 تم إنشاء أمازون وإيباي،والتي تعد هي المسيطر على سوق مواقع التجارة الإلكترونية.
ويشير موقع “ستاتيستا” الخاص بالإحصاءات، إلى أن 40% من مستخدمى الإنترنت فى العالم قد اشتروا منتجات عبر الإنترنت، ويقدر عددهم بما يزيد على مليار شخص، أما فى مصر، تقدر وزارة الاتصالات أن عدد مستخدمى الإنترنت فى جميع أنحاء مصر يبلغ 48.5 مليون مستخدم أكثر من 54% من مجموع السكان، وتعتبر مصر فى المرتبة الـ 14 على مستوى العالم ووفقا لموقع (هوت سويت) الخاص بإدارة وتحليلات مواقع التواصل الاجتماعي أن 47% من سكان مصر مستخدمين نشطين السوشيال ميديا.
وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول 59 مليون فى نهاية 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 وحوالى 34 مليون بنهاية يناير 2019، ووصل حجم الاشتراكات فى الإنترنت فائق السرعة 7.53 مليون اشتراك خلال عام 2020″.
