تهدد استقرار الأسرة والمجتمع” هكذا وصفها جميع من شاهدها من ارباب الأسر المصرية، انها التطبيقات الغير مرخصة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة خصوصا خلال فترة العزل المنزلي، مستغلة فقد الكثيرين لأعمالهم محاولة اغواء الشباب وخصوصا الفتيات للعمل من خلال ما أطلقوا عليه وكالات لجذب الشباب والبنات بإيهامهم أنهم سيوفرون لهم فرص عمل بمرتبات كبيرة، من خلال الخروج في بث مباشر عبر البرنامج للدردشة الغير مرخصة من الحكومة المصرية وبالتالى يتعذر الرقابة عليها، بعكس التطبيقات المرخصة المعتمدة من الدولة .
وهوما دفع بعض مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم بلاغات ضد هذه التطبيقات الغير مرخصة إلى النائب العام وما ترتب عليه من الأحكام الأخيرة الصادرة بالسجن ضد حنين حسام ومودة الأدهم بعد دعوتهم للفتيات للعمل في وكالات عبر تطبيق likee وتم توجيه عدة اتهامات لهم وهي:
* الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع.
* اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر.
* ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر.
* تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة.
*نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها.
* التحريض علي الفسق.
*عضوتان بمجموعة “واتس أب” لتلقي تكليفات استغلال الفتيات.
*تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة.
* الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما.
ربما تسائل الكثيرون من رواد السوشيال ميديا حول أسرار علاقة شركة بيجو بقضية حنين حسام والتى أثارت الكثيرين على مدار الفترة الماضية، لاسيما بعد أن كشفت التحقيقات أن هذه الشركة كان يتم من خلالها بث الفيديوهات الخاصة بالمتهمة عبر تطبيق لايكى الذى تمتلكه بيجو.
ويذكر أن هذه التطبيقات تعمل في مصر دون ترخيص من الجهات الرسمية من خلال احدى الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات وتدعى AIG، (مجموعة الابتكار الآسيوية) التابعة لتطبيق لامور الشهير الذي يبث مقاطع فيديو عبر مجموعة من الفتيات. أقل ما يوصف هو أنه غير أخلاقي.
ومن ضمن التطبيقات التي تمتلكها الشركة تطبيق لايكي، وهو التطبيق الذي من خلاله بثت حنين حسام عدد من الفيديوهات التي وصفها البعض بإنها غير مناسبة لعادات وتقاليد المجتمع المصري والتي على أثرها تم تقديم بلاغ ضدها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
وتستخدم تلك التطبيقات وكالات لتجنيد الفتيات للقيام بهذا المحتوى غير الأخلاقي، والتى تعتبر أزرع خفية لمساعدة هذه التطبيقات الغير مرخصة والتي تفتقر للرقابة.
وقد لاقت هذه التطبيقات استهجان من كافة فئات المجتمع ، لمنافاتها للأداب العامة وعادات وقيم المجتمع المصري، بجانب أنها تطبيقات غير مرخصة وبالتالي لا يوجد رقابة عليها كما انها لا تؤدى حقوق الدولة من ضرائب ورسوم، وهذا بعكس التطبيقات المرخصة التى تلتزم بعادات ووقيم المجتمع الذي تعمل فيه، وهوما دفع نواب الشعب لإعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات ضد التطبيقات الاباحية، حيث أكد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الفترة المُقبلة سوف تشهد التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، من أجل تغليظ العقوبات ضد التطبيقات الإباحية، لتكون بجانب القوانين والتشريعات الموجودة بالفعل، خاصة بعد الحكم التاريخي ضد ممارسات حنين حسام، مشددًا على ضرورة الوقوف في وجه مرتكبي مثل هذه الجرائم، ، وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بأخلاقيات الشعب المصري، خاصة شريحة الشباب والفتيات من المراهقين.
وشدد “عبدالفتاح”، أن المجتمع المصري أثبت رفضه ونبذه لأي شخص يتورط في مثل هذه الجرائم، مشيرًا إلى هذه أن التطبيقات غير مرخصة تمارس الأعمال المنافية للآداب من خلال استقطابها للفتيات القصر لعمل أفلام إباحية عبر بعض التطبيقات مثل “Likee” و”Lamour””، Uplive”، التابعة لشركة AIG التي تتواجد في مصر وتعمل بلا أي ترخيص وغير ها من الشركات، فلا يوجد تصريح رسمي بعملها كما أن التعامل المالي داخلها يتم بشكل نقدي بعيدًا عن الضرائب والبنوك المصرية، كما أن ما يحدث يمثل ثقافة جديدة تهدف إلى تدمير الأجيال الشابة، والتلاعب في عادات وتقاليد المجتمع.
وقال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: “ما يحدث الآن موضوع خطير يتعلق بشريحة عريضة من الشباب في مجتمع شرقي لا يقبل بمثل هذه الممارسات غير الأخلاقية، والتي تهدد السلام الاجتماعي للمواطن المصري، فبعد الحكم بحبس حنين حسام، ومودة الأدهم لا يجوز بأي حال من الأحوال تكرار هذه الوقائع مرة أخرى”.
