استعرض اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً، والتي تناولت أهم التحديات التي تواجه صناعة المركبات، مع استعراض بعض التجارب الدولية في هذا الصدد للنهوض بتلك الصناعة.

وتناول الاجتماع أهم أهداف هذه الاستراتيجية، التي من بينها تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ومُسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع توفير الآلاف من فرص العمل، سعياً إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لتصدير المركبات.
من جانبها، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة المقومات الأساسية للاستراتيجية من حيث البيئة التشريعية، والبنية التحتية، والحوافز الخاصة بالتنمية الصناعية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، وفي هذا الشأن تم استعراض الإجراءات التشريعية المطلوبة لإنفاذ الاستراتيجية، إضافة إلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
كما تم خلال استعراض الاستراتيجية، مناقشة برنامج تحويل المركبات ( تاكسي – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال المركبات المتقادمة، وذلك من خلال إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وجميع المركبات التي تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التي مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين، وفي سياق ذلك أيضا، تم استعراض السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية.
وقد وافق مجلس الوزراء على العناصر المقترحة لهذه الاستراتيجية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك في إطار الحرص على استحداث طرق وبدائل لإنهاء المُنازعات النمطية التي لا تقتضي تدخلاً من القضاء لحلها.
ونصت الموافقة على مراعاة الملاحظات التي قدمتها وزارة المالية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن الدراسات التكميلية لمشروع تحديث خط سكة حديد (طنطا ـ المنصورة ـ دمياط)، والتي تُمول من منحة رصدها البنك بقيمة مليون و 500 ألف يورو، لتغطية تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لهذا المشروع، بهدف رفع كفاءة هذا المرفق الحيوي وزيادة جودة وسلامة خدمته.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين مصر ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وبنك الاستثمار الأوروبي، حول إعداد دراسة جدوى لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والتي تمول من منحة رصدها البنك بحد أقصى مليون و 200 ألف يورو، لتغطية تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لوضع دراسة الجدوى للمشروع الذي يهدف إلى تحسين أداء نظام النقل العام بالقاهرة، عبر تلبية متطلبات القدرة الاستيعابية لمرفق المترو من حيث عدد الركاب المستفيدين في السنوات المقبلة، ومد العمر المتوقع لأنظمة الخط الثاني لمدة 25 سنة إضافية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المُعاهدة المُنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س . ص )، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات 24 دولة أفريقية من بينها مصر، في أنجمينا بتشاد، فبراير 2013.
ويضم التجمع الدول المُتاخمة لمنطقة الساحل والصحراء الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ويركز على العمل المشترك في مجالين رئيسيين هما: الأمن الإقليمي، والتنمية المُستدامة، لتحقيق أهداف من بينها: الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، ومكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، إلى جانب تحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي، وتنمية البنى التحتية، وذلك في اطار من التزام الدول الأعضاء بمبادئ المساواة والترابط والتضامن والتعاون، والتسوية السلمية للخلافات، فضلاً عن الاعتراف بحقوق الانسان، وسيادة القانون واحترامه، وتعزيز نظم الحكم الديموقراطي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص إحدى المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مركز جهينة ـ بمحافظة سوهاج، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة، وذلك في إطار جهود الدولة في تطبيق منظومة النظافة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص إحدى المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة برج العرب، لصالح مُحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إقامة سوق الجملة الجديد، وذلك كمظهر حضاري يدعم التجارة الداخلية، ويُوفر للمواطنين احتياجاتهم من المنتجات بأسعار مناسبة.
واستعرض مجلس الوزراء تقريراً نصف سنوي عن الأداء المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة من أول يوليو 2019 حتى نهاية ديسمبر 2019.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وكالة الفضاء المصرية، التعاقد مع مؤسسة سور الصين العظيم، وهي جهة حكومية تتبع الإدارة الوطنية الصينية للفضاء، وذلك لاستخدام مركبات الإطلاق الصينية لإطلاق الأقمار الصناعية المصرية، وذلك في إطار التعاون الوثيق القائم حالياً مع دولة الصين في تكنولوجيا الفضاء، على أن يتم اعتماد ما طرحه وزير المالية خلال المناقشة.
ووافق مجلس الوزراء على قرار اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، الخاص بضوابط الحصول على تأشيرات دخول مصر، المقرر أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من 1/6/2020.
وينص القرار على الإبقاء على تأشيرة الدخول (المعمول بها حالياً) مع استحداث تأشيرة سياحية جديدة لمدة 5 سنوات، يٌسمح فيها للسائح بدخول البلاد عدة مرات بحد أقصى 90 يوما في كل مرة، في مقابل تحصيل رسم مقابل خدمات بقيمة 100 دولار، على أن يقتصر الحصول على هذه التأشيرة من خلال قنصليات مصر في الخارج أو من خلال بوابة التأشيرة الإلكترونية.
وتضمن القرار التأكيد على الالتزام بالمقابل المقرر لمنح التأشيرات المصرية، سواء الاضطرارية من منافذ الدخول أو من القنصليات والبالغ 25 دولاراً فقط، والموافقة على السماح لعدد 27 جنسية يٌسمح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة الاضطرارية شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحي، وذلك بالإضافة إلى الجنسيات المصرّح لرعاياها الحصول على التأشيرة الاضطرارية في منافذ الوصول أو الحصول عليها من البوابة الإلكترونية سواء للسائح الفردي أو للمجموعات السياحية وعددها 46 جنسية.
وأشار القرار إلى العمل على تعزيز اتفاقيات الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرة الدخول بحيث تكون المعاملة بالمثل في منح التأشيرات المجانية على مستوى جميع دول العالم بدون أية استثناءات، وكذا الموافقة على السماح لجميع الأعمار من جميع الجنسيات- حال انتهاء صلاحية التأشيرة السياحية – بتقديم طلب إقامة برسوم جديدة وبحد أقصى سنة – قابلة للتجديد – ووفقاً لما هو مقرر في القانون والذي لم يضع قيوداً على الجنسية أو السن.
كما نصّ على الموافقة على منح تأشيرة دخول من المنافذ المصرية (تأشيرة اضطرارية) وذلك للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم وذلك للسائحين من كل الدول فيما عدا الدول التي تقررها الجهات الأمنية في الدولة، شريطة أن تكون التأشيرة المذكورة مستخدمة من قبل.
كما اشتمل القرار على منح تخفيض بقيمة 10 دولارات على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى البلاد للاستفادة من مبادرة “صيّف في الصعيد” شريطة أن يكون مطار الوصول هو مطار الأقصر أو أسوان خلال أشهر يونيو – يوليو – أغسطس من كل عام.
ووافق مجلس الوزراء على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران السياحي الحالي والمقرر انتهاؤه في 29 أبريل المقبل، حتى 28 أكتوبر 2020 بنفس الضوابط والشروط.
يأتي ذلك في ضوء ما حققه البرنامج من نجاح في تحفيز وتشجيع الحركة السياحية، وفي إطار حرص مصر على تقديم نفس حزمة الحوافز لتشجيع منظمي الرحلات ووكلاء السياحة في الخارج على الاستمرار في جلب السائحين إلى مصر.
ويعتمد برنامج التحفيز على عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، وإعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مٌقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة، وتقليل وتبسيط الإجراءات الورقية والإدارية التي تستلزمها عملية التحفيز.