أكد التجار و المستوردين أن قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بايقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الاجزاء المفككة يهدف إلى الحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية و حمايتها من الاحتكار و الحفاظ علي بيوت صغار التجار و المستوردين

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة أن القرار جاء استجابةً لشكاوى مجتمع الأعمال من القرار الوزاري الصادر مؤخراً بشأن حظر استيراد الاجزاء المفككة للاصناف المدرجة بالقراريين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، الا كمستلزم انتاج للمصانع أو لمراكز الصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة بالرقابة على الصادرات والواردات.موضحة أنه سيتم تشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات و الغرف التجارية لدراسة و مراجعة الآثار الناتجة عن القرار بصفة خاصة علي المستهلك المصري

من جانبه يقول الدكتور جمال عبد المعطي رئيس شعبة الدراجات النارية ووسائل النقل الخفيف بالغرفة التجارية أن هذا القرار ساعد علي الحفاظ علي مستوي الاسعار سواء المستورد أو المواطن البسيط لأن حظر استيراد قطع الغيار كان سيعمل علي زيادة الأسعار للمستهلك البسيط و اغلاق أصحاب المحلات التي تتعامل في مجال اصلاح الأجهزة بكافة أنواعها مما سيزيد من نسبة البطالة بين الشباب في حين أن الدولة تشجع علي إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و يتعارض مع المبادرات الرئاسية لذا كان إيقافها أمرا ضروريا
اشار أنه لا توجد دولة في العالم لا تعتمد علي الاستيراد مثل الهند و الصين بها اكبر مصانع لإنتاج وسائل النقل الخفيف إلا أنهم يستوردون ٤٠٪ بعض من الأجزاء الصغيرة من الخارج و لا يوجد قرارات تمنعهم من ذلك
أضاف أن أن القرار أفاد محدودي الدخل و خاصة أصحاب الدراجات و الموتوسيكلات حيث أنه لا يوجد منتج محلي مثيل لقطع الغيار مما كان سيكون عبئا كبيرا عليهم و خاصة أنه يعتمد عليها العديد و تستعد علي تقليل استخدام الوقود و حماية البيئة و هي بمثابة مصدر دخل بالف الأسر التي تعمل في مجال صيانة الدراجات و الاسكوتر و الموتوسيكلات
قال حمد النبراوي وكيل شعبة الاتصالات و المحمول و الاكسسوار بالغرفة التجارية أن هذا القرار انقذ ٥ ملايين أسرة من قطع مصدر رزقهم حيث أن القرار الأساسي كان ينص حصر استيراد قطع غيار أجهزة المحمول و الصيانة الا علي التوكيلات فقط مما كان سيرسخ احتكار الاستيراد علي عدد معين فقط من المستوردين و قطع عيش ٥الاف أسرة يعملون بقطاع صيانة المحمول علي الاقل بالإضافة إلي التأثير السلبي علي المستهلك البسيط في زيادة أسعار تكلفة الصيانة
أوضح أن القرار عمل علي التحكم في أسعار الصيانة والعودة لطبيعتها حيث ارتفعت فقط خلال الأسبوع الماضي من ٥الي١٠اضعاف الفترة المقابلة لها
أضاف أن منع الأجزاء المفككة و الذي يتضمن قطع الغيار ايضا كان سيزيد الاسعار و يجعل السوق المصري طارد المستوردين أوضح أننا نستورد سنويا في السوق المصري ٥٠مليار جنيه موبايلات و اكسسورات و يتم دفع ضرائب و جمارك عليها و في حالة تنفيذ قرار المنع كان سيزيد التهريب و ضياع حق الدولة

أضاف مصطفى المكاوي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ أن التجار و المستوردين ليسوا ضد أي قرار تقوم به الدولة و لكن لابد أولا دراسته و معرفة اثاره علي المستورد و المستهلك معا موضحا أن إيقاف التعامل بقرار حظر استيراد الأجزاء المفككة بمثابة الأكسجين للعديد من المستوردين الذين شملهم القرار و أنه حمي الدولة من وجود احتكار بعض الصناعات علي أصحاب التوكيلات فقط مما سيكون أثره السلبي علي المواطن البيسط لانه سيعمل علي زيادة الأسعار و أن اقتصار عملية الصيانة داخل التوكيلات فقط عملية صعبة لانه سيلغي حلقات تجارية أخري مثل صغار المستوردين و تجار الجملة و مندوبين التوزيع و تجار التجزئة مما سيزيد من البطالة و سيضطر المواطن لشراء الجديد بدلا من الصيانة فتزيد القوي الشرائية و الاستيراد و زيادة الطلب علي العملة الصعبة و هذا ضد ما تنتهجه الدولة خلال الفترة السابقة مع زيادة في أسعار العديد من السلع الغذائية التي شكلها القرار أيضا