أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هناك بعض الآراء في قضية أصحاب المعاشات يتم تداولها تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأي العام.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فتقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100%، وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، وليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.
وأضاف البيان أن هذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة أمس، بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وتم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير.
وتابع البيان: “يتعين تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384 لسنة 64، حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات، طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي”.
