أخبارالصحة والمراة

       

منتدى الخمسين يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

       

       

       

       

       


يتقدم منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً بخالص التهاني للشعب المصري، وقيادته السياسية، بمناسبة مرور 8 أعوام على ثورة 30 يونيو العظيمة التي أعادت لمصر هويتها، وحفظت لها حضارتها وثقافتها وتراثها، وأرست قواعداً جديدة للعدالة والتنمية.

وقالت الإعلامية دينا عبد الفتاح؛ رئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً، أن ثورة 30 يونيو أحدثت تغييراً جوهرياً في مجرى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، خاصة بعد صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقعد رئاسة الجمهورية بعد عام من الثورة، وتمكنه من وضع خطة متكاملة للدولة أعادت مصر إلى الطريق الصحيح، ومهدت لانطلاقة ثورة تنموية شاملة في مختلف المجالات.

وأضافت دينا عبد الفتاح، أن الـ 7 سنوات الماضية والتي تولى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر تعتبر بمثابة العصر الذهبي للمرأة المصرية بعد أن شهدت المرأة خلال هذه الفترة تطوراً كبيراً على صعيد المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمكنت من الصعود إلى كافة المناصب الرئيسية ومشاركة الرجل في بناء اقتصاد مصر الحديث الذي أصبح محط اهتمام من العالم أجمع.

ونوهت إلى أن مصر تعد الدولة الأولى عالمياً التي أطلقت استراتيجية “تمكين المرأة 2030” كأبرز قرارات عام 2017 الذي لقب بعام المرأة، وشملت هذه الاستراتيجية 4 محاور عمل متكاملة وهى التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز حماية المرأة، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.

وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت إصدار العديد من القرارات الداعمة لدور المرأة ما بين إصدار وتعديل التشريعات لتكون أكثر دعماً للمرأة المصرية وأبرزها تعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى لزيادة موارده لتلبية احتياجات المرأة، كما تم تعديل قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية.

كما شملت التشريعات الداعمة للمرأة التعديلات الدستورية في عام 2019، وتحديداً تعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء، والذي انعكس على ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لتشغل 162 مقعداً بنسبة 27.4% من إجمالي أعضاء البرلمان، وتتخطى هذه النسبة المتوسط العالمي المقدر بـ 25.6%، وتعد تلك أعلى نسبة تحظى بها المرأة في تاريخ البرلمان المصري، وذلك مقابل 65 مقعداً بنسبة 12.7% في عام 2010.

كما حظت 8 وزيرات بالثقة ليشكلن 25% من إجمالي مجلس الوزراء، وذلك مقارنة بـ4 وزيرات بنسبة 12.1% في عام 2010، والذي أثر على احتلال مصر المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد الوزيرات في التشكيل الوزاري لعام 2021، وفقا لهيئة الأمم المتحدة.

كما تواجدت المرأة بالسلطة القضائية، ليرتفع عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1%، حيث بلغ عددهن 66 قاضية حتى الآن، وبلغت نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية 45%، متفوقة بذلك على المتوسط العالمي الذي يقدر بـ 32%، ومثلت المرأة نسبة 25% في المحليات، كما بلغت نسبة وصول المرأة لمنصب نائب محافظ حوالي 32%.

وأكملت دينا عبد الفتاح حديثها لتؤكد أنه عصر ذهبي تمكنت فيه المرأة من الوصول إلى منصب مستشارة لرئيس الجمهورية، ومشاركتها في وضع الرؤى المستقبلية ودعم اتخاذ القرارات المصيرية على صعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمصر، ليقع الاختيار على فايزة أبو النجا كمستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي.

كما ارتفعت نسبة النساء فى مجالس الإدارة فى البورصة المصرية لتصل إلى 10.1%، والقطاع المصرفى 14.8%، وقطاع الأعمال العام 6.1%، وهيئة التنظيم المالى 11%، وبلغت نسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفيذية 7.1%، وهى أعلى من المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى يقدر بـ5.4%.

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة أصدرت هيئة الرقابة المالية بتوجيهات رئاسية قراراً بإلزام الشركات تمثيل امرأة واحدة على الأقل فى مجالس إدارة الشركات المالية.

كما استفاد 61.6 ألف سيدة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، حيث بلغ نصيب المرأة من إجمالي مشروعات “مشروعك” 38% بتكلفة 3.8 مليار جنيه منذ بدء المشروع حتى فبراير الماضي.

وتمكن 83.5 ألف سيدة من الاستفادة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، علماً بأن نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات وصل إلى 46.4% بتكلفة 268.6 مليون جنيه، منذ بداية الصندوق عام 1980 حتى فبراير الماضي.

واستكمالاً لدعم المرأة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه 628.1 ألف قرض للمرأة لتمويل مشاريعهن الخاصة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، علماً بأن نسبة نصيب المرأة من إجمالي عدد القروض وصل إلى 46% بتكلفة 9.2 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014 حتى يناير الماضي، وتم إنشاء وحدة خاصة بتسويق منتجات المرأة، كما بلغت نسبة الحاصلات على خدمات التسويق المختلفة 32% من إجمالي المقترضات.

لم تنته جهود الرئيس في دعم المرأة المصرية عند هذا الحد بل عمل على تضافر الدولة من مؤسسات وكيانات اقتصادية حيث وقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومى للمرأة، ليكون أول بنك مركزي على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج الادخار المالى تحت عنوان «نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى VSLAS» ، واستفاد من هذا المشروع أكثر من 18 ألف سيدة.