ملفات

       

اقتصاد دول الربيع العربى بين مطرقة الثورات و سندان جائجة كورونا ….. و مصر تتجاوز المحنة فى 7 سنوات فقط

       

       

       

       

       


كان العامل الاقتصادى من اهم العوامل التى ساعدت على انتشار ثورات الربيع العربى منذ عام 2010 بين العديد من الدول العربية و التى بدات بدولة تونس و مصر مرورا بدول ليبيا و اليمن وصولا حتى دولة سوريا و ذلك بسبب زيادة نسبة البطالة و سوء الاحوال المعيشية و ارتفاع الاسعار و بالفعل تم اسقاط انظمة بتلك الدول مما كان له الاثر السلبى على اقتصادها و على الرغم من استقرار بعض من هذه الدول سياسيا الا انها ما زالت تعانى اقتصاديا
و تعد مصر من اوائل دول ثورات الربيع العربى التى استطاعت تجاوز تلك المحنة الاقتصادية على الرغم من تهاوى النظام الاقتصادي المصرى عقب ثورة 25 يناير و استطاعت خلال 7 سنوات الماضية ان تحقق معدلات نمو و نتائج ايجابية فى جميع مؤشرات الاقتصاد و ذلك بشهادة الجهات الدولية ، و هذا يرجع الى قوة برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأته في 2016 و تضمن معالجة لجوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة و الذى تم وضعه بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى و قام على عدة اجراءات منها تعديل كبير في السياسات و على راسها تحرير نظام الصرف الأجنبي للتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات وانتهاج سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم و القيام بإجراءات للتقشف المالي الذى تضمن وضع الدين العام على مسار مستدام؛ وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي عن طريق زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدي؛ وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق التى دفعت إلى تحقيق نمو احتوائي بمعدلات أعلى، بالاضافى الى زيادة فرص العمل للشباب والنساء.
و لنجاح و قوة ذلك البرنامج وضع مصر على راس الدول التى استطاع اقتصادها الافلات من تداعيات ازمة وباء فيروس الكورونا فى 2020 و جاء فى تقرير لصندوق النقد الدولى ابريل الماضى حول الاقتصاد المصرى، والإجراءات المتخذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا و الذى اقر فيه بنجاح السلطات المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادي، و ذلك لما قامت به الحكومة من جهود تضمنت وضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبى على الاقتصاد المحلى والعالمى في ظل عدم وجود أي تصور لمداها الزمنى المتوقع، و الذى قام على 4 ركائز أساسية، منها التعامل مع الأزمة على مراحل، وبشكل سريع ومؤثر مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذي انتهجته جمهورية مصر العربية بدءًا من العام المالي 2016/2017، والذي كان من أهم أهدافه دفع النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل.
كما اشاد التقرير بان الإطار العام الذي وضعته الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة الفيروس كورونا تضمن أيضاً استهداف آتسمت بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقاً للتطورات التي قد تطرأ على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، إلى جانب تبنى مفهوم الانتقاء، وذلك من خلال توزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، فضلاً عن العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح في مواجهة الأزمة من خلال التواصل المستمر مع الجمهور والاعلان بشكل واضح عن حجم برامج المساندة وتطورها للمؤسسات المعنية المختلفة، وكذا ما قامت به الحكومة فيما يتعلق باتخاذ تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررًا بشكل مباشر من الأزمة، مع الإشارة إلى أنه مازالت هناك مخاطر على التوقعات الاقتصادية، خاصة أن الموجة الثانية من الوباء تزيد من عدم اليقين بشأن وتيرة الانتعاش المحلي والعالمي.

و كذلك اشاد تقرير صندوق النقد الدولى بقيام الحكومة المصرية بتقديم مساعدات للأفراد والشركات الأكثر تأثرًا بالجائحة، ومنها العمالة غير المنتظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توجيه المساعدة والمساندة للقطاعات الأكثر تضررًا كالسياحة، والطيران، والصناعة، حيث تُعد تلك القطاعات من أكثر القطاعات ارتباطًا بمعدلات التشغيل والقيمة المضافة والتصدير، منوهًا إلى ما أورده التقرير حول تخصيص موارد إضافية، بما يضمن التعويض المناسب للعاملين في قطاع الصحة العامة، وكذا ما يتعلق بزيادة رواتب ومخصصات المعلمين، والذى من شأنه النهوض بالتعليم كأحد مرتكزات التنمية البشرية والنمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير الزيادة في حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة»، وما تضمنت من تغطية لأكثر من 3.6 مليون أسرة، كما أشار التقرير إلى جهود الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، في الاستهداف الجيد لبرامج الحماية الاجتماعية، وتضمين جميع الفئات الأولى بالرعاية، حيث اشتملت هذه البرامج على توفير الغذاء والاحتياجات الاساسية للقرى المعزولة، والفئات المهمشة التي لا يشملها برنامج «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى توفير المنتجات الطبية والصحية للفئات المستهدفة، والقرى الفقيرة، إلى جانب الاستمرار في استفادة تلك الأسر من الدعم الذي تقدمه الحكومة لتوفير الغذاء والخبز.

وأقر الصندوق بأن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بشأن تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررًا ساعدت في التخفيف من وطأة الأزمة، والآثار السلبية لها على النواحى الاقتصادية والاجتماعية.

ونوه إلى أن ما حدث من تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادى عما كان مستهدفاً قبل تفشى جائحة كورونا، يُعد أقل حدة مما كان متوقعًا من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما وضع مصر ضمن قائمة محدودة جدًا من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات نمو ايجابية على الرغم من حالة الركود الاقتصادي التي ترتبت على الأزمة، وهو ما ترتب عليه أيضاً سرعة عودة الثقة في أداء الاقتصاد المصرى متمثلة في العودة القوية لاستثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية.

وأشاد الصندوق في تقريره بحسن سير تنفيذ الموازنة العامة للدولة لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي للسنة المالية 2020/2021، حيث توفر الموازنة الحالية المرونة الكافية لاستيعاب أي دعم إضافى للفئات الأولى بالرعاية أثناء الموجة الثالثة من الجائحة، مع الحفاظ على المستهدفات المالية للبرنامج، كما يتوقع الصندوق استمرار المسار النزولي لنسبة الدين للناتج المحلى اعتباراً من السنة المالية 2021/2022، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة الدين، والتى تستهدف العمل على إطالة متوسط عمر الدين من خلال استمرار جهود التحول نحو الإصدارات طويلة الأجل بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل وتحقيق استدامة الدين.

وأشاد الصندوق بجهود الحكومة المصرية في التوجه نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال النجاح في إصدار أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل خطط التكيف والحد من آثار تغير المناخ، كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤدي تلك الاصلاحات إلى تعزيز التعافى الأخضر، وإتاحة المزيد من فرص العمل على المدى المتوسط.

منه من بنود للمسئولية المالية، وقواعد المحاسبة لجميع كيانات الموازنة.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار تعزيز مبدأ الشفافية، ونشر تفاصيل الموازنة العامة طوال مراحل إعدادها، وقيام وزارة المالية بإنشاء وحدة الشفافية المالية والمشاركة، فإنه من المتوقع أن يتحسن تقييم وترتيب مصر بشكل أكبر في الجولة التالية التي سيتم الإعلان عنها في عام 2021، مع إحراز تقدم ملحوظ في المجالات المتعلقة بالمشاركة والتواصل مع المواطنين.

وأشاد التقرير بجهود الحكومة ودعم القيادة السياسية في تنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز الصادرات المصرية، لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً، وما تتضمنه تلك المبادرات من زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات، وسداد متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لإتاحة فرص عمل في القطاعات كثيفة الانتاج مثل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أنها تعطي الأولوية للاستثمار في التعليم والتدريب، حيث تم إنشاء جامعات التكنولوجيا التي تقدم برامج التدريب المهني، كما يتم مساندة رواد الأعمال الجدد من خلال الدعم المالي لحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار في الجامعات، المُقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن الحكومة تعمل أيضا على تطوير سياسات لسد الفجوة بين الجنسين، وزيادة دور المرأة في سوق العمل، وتوفير الحماية اللازمة لها، بالإضافة إلى قيامها بتوجيه مخصصات مالية إضافية لدعم الطلاب والاطفال والتغذية المدرسية.

ولفت التقرير إلى استمرار مصر في إصلاح أسعار الوقود من خلال إصلاح دعم الوقود الذي أدى إلى خفض العبء المالي لدعم المنتجات البترولية من 3.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016/2017 إلى 0.4% في العام المالي 2019/2020، وقد تمت عملية الإصلاح بنجاح من خلال استحداث تدابير إضافية لدعم الأسر الأكثر احتياجا لمساعدتها على التعامل مع آثار زيادة أسعار المنتجات البترولية، وبفضل هذا الإصلاح، انخفض استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 2.1 % في العام المالي 2018/2019 بالإضافة إلى خفض الانبعاثات من استهلاك الوقود بنسبة 3.3%.

وتناول التقرير الإجراءات الخاصة بالسياسات الخضراء التي اتخذتها الحكومة، حيث أوضح أنه تم فرض رسوم تنمية خضراء على الوقود والسولار، ومن المتوقع أن تحقق إيراداً إضافياً بقيمة 0.1% من الناتج المحلي سنويا، وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ستشرع الحكومة أيضا في تحديث مصفاة السولار في الإسكندرية لتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة.

وأوضح التقرير أن الحكومة ملتزمة بالتحول نحو مصادر طاقة متجددة وأكثر استدامة، مشيرا إلى الانتهاء من تشغيل محطة «بنبان» للطاقة الشمسية، ومزرعة الرياح في جبل الزيت، مما ساهم في رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 11% في عام 2019.

وفيما يتعلق بقطاع النقل، فقد أشاد التقرير بالاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة والممتدة لمدة 5 سنوات، لتحويل كافة المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي، وهو وقود أرخص وأقل تلوثاً للبيئة، وكذلك تمت الإشادة بالمشاريع الجارية لدمج الحافلات والقطارات الكهربائية في نظام النقل العام بدعم من البنك الدولي.

ونوّه التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشكل مشاريع الاستثمار الخضراء نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال هذا العام، وأنه سيتم تطبيق إرشادات الاستدامة البيئية الجديدة على نسبة 30% من المشاريع في السنة المالية 2020/2021، كما أوضح التقرير استهداف الحكومة المصرية مراجعة الإرشادات وتوسيعها لتشمل جميع مشاريع الاستثمار العام في غضون 3 سنوات، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمارات بمصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع النقل المستدام، وتشمل المشاريع الخضراء، محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية للري.

و على الجانب الاخر نجد ان بعض دول ثورات الربيع العربى منها ما حقق معدلات نمو و توقف فى فترة زمنية محددة ومنها فشل اقتصادها فى النهوض مرة اخرى .

و فى تقرير اخر للصندوق الشهر الماضى لمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا وبدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته. ومن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2,8% في السنة المالية 2020/2021، يرتفع إلى 5,2% في السنة المالية 2021/2022. غيمالية و انه من الخطوات المرحب بها أيضا التحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية القادمة. وسيكون التزام الحكومة ضروريا بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بدءا من السنة المالية 2022/2023.

ويمثل إطلاق “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية” مؤخرا إشارة لالتزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة.

فنجد ان دولة تونس التى سبقت مصر فى ثورتها و كما جاء فى ملف كانت قد أعدته صحيفة “الجارديان” البريطانية، في ذكرى الثورات العربية، أظهر استطلاع رأي للصحيفة أجري في عدة دول عربية، أن تونس تعيش خيبة أمل عميقة، حيث قال 27% من التونسيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم في وضع أفضل مما قبل الثورة، لكن نتيجة لركود النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19، فقد اعتبر نصف التونسيين أنهم الآن في وضع أسوأ.

و كما تشير إحصاءات إلى أن معدلات البطالة في تونس شهدت ارتفاعا من 13 بالمئة في عام 2010، إلى 16.2 بالمئة في 2020، وإلى35.7 بالمئة بين فئة الشباب في وقت تسجل فيه البلاد، ركودا اقتصادياً بنسبة 9 بالمئة، وعجزاً في الموازنة بنسبة 13.4 بالمئة، وديناً عاماً يقترب من 90 بالمئة من الناتج المحلي.

وصادق مجلس النواب التونسي، الأسبوع الماضي، على ميزانية عام 2021 بعجز يفوق 7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وقال رئيس الحكومة، هشام المشيشي فى تصيحات صحفية إن ميزانية العام المقبل تعكس “نتائج السياسات غير الناجحة” التي انتهجت، خلال العشر سنوات الأخيرة.

واعتبر الباحث بمعهد كارنيغي للشرق الأوسط، حمزة المؤدب، أن “المسألة الاقتصادية لم تحظ باهتمام الطبقة السياسية”، مضيفا “من السهل التوصّل لعقد سياسي تتوافق عليه مختلف القوى لكن من الصعب الاتفاق على عقد اقتصادي”.

و اكدت وكالة التصنيف الائتمانى “موديز”، في أحدث تقرير لها فبراير 2021، خفض تصنيف تونس إلى “B-3″، مشيرةً إلى أن الآفاق المستقبلية سلبية، ما يساهم في اهتزاز ثقة الدول المتعاملة معها، لأنّها ستصبح مصنّفة ضمن الدول غير القادرة على الخلاص من الديون.

و اعتبرت “موديز” أنّ تونس تباطأت في تنفيذ البرنامج، ولا سيّما في موضوع خفض نفقات الميزانية في ما يتعلّق بكتلة الأجور المرتفعة مقارنة بالناتج المحلي. وقد دعت في تقريرها البنك المركزي التونسي إلى الحفاظ على سياسة نقدية متشدّدة ونسبة فائدة مرتفعة للبنك المركزي.

من جهته، أصدر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بياناً في نفس الشهر لتقييم الوضع الاقتصادي في تونس، دعا فيه الدولة إلى المسارعة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، والمباشرة بخفض النفقات، عبر تجميد الأجور ووقف التوظيف في القطاع العام، كما طالب برفع الدعم عن المحروقات، وإعادة هيكلة المؤسّسات العامّة، والاتجاه نحو الخصخصة.

اما عن دولة سوريا نجد انه فقد الاقتصاد السوري خلال عشر سنوات من أزمة مستمرة وحرب طاحنة متعددة ثلثي مقدراته. وبفعل تبعات الحرب والعقوبات أضحت غالبية السوريين تحت خط الفقر.

و فى تقرير من بي بي سي البريطانية انه تم تدمير 18 من أصل 20 مدينة صناعية خلال الحرب. وفي هذه المدن تم حرق أو تفكيك الآلاف المصانع الحديثة وكانت مدينة حلب بعدد مصانعها ومشاغلها الذي وصل إلى نحو 35 ألفا أهم مركز لصناعة الأنسجة والأقمشة والألبسة والأحذية في الشرق الأوسط.

وإلى جانب الصناعة تم أيضا تخريب قسم حيوي من الجسور والطرق وتفكيك الخطوط الحديدية وبيعها كخردة. كما لحق الدمار بنحو 70 بالمائة من محطات الكهرباء وخطوط الغاز والنفط. وبسبب اللجوء والهجرة إلى الخارج والتي طالت أكثر من 5.6 مليون شخص حسب تقديرات أممية من أصل 21 مليون شخص، فقد الاقتصاد السوري غالبية كفاءاته وعمالته الماهرة ورجال أعماله.