اكد كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة و عضو مجلس إدارة الغرفة ان اي قرار يصدر لتنظيم و ترتيب السوق ينعكس بالايجاب علي كل الاطراف العاملة فيه في ظل تبسيط و تسهيل اجراءات التنفيذ
كانت وزارة التجارة و التضامن قد اصدرت قرار بشان حظر استيراد الاجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019.
قال غنيم ان الهدف من القرار الاخير هو تنظيم و اعادة ترتيب سوق الدعم الفني بشكل كامل و ليس فرض قيود علي الشركات العاملة في هذا المجال.
موضحا ان هناك فهم خاطئ لاليات تطبيق القرار من قبل الكثيرين فالقرار لايعني ان استيراد قطع الغيار و الاجزاء المفككة سيكون حكرا علي العلامات التجارية الكبيرة فقط و لكن القرار هدفه تقنين و اعادة ترتيب اوضاع كل مراكز الخدمة و الدعم الفني المعتمدة في سوق الهواتف الذكية وضمان حصولها علي التراخيص اللازمة و التي تمكنها من الاستمرارية في عملها بدون ايه مشكلات و لتكون عمليات الاستيراد مسموحة لكل مراكز الصيانة الخدمة المعتمدة في هذا المجال و التي تحصل علي الاعتماد اللازم و ليس حكرا علي العلامات التجارية الكبيرة .
ويشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصارات والواردات، والتي تضم 29 بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة.
و دعا غنيم الجهات الرقابية المختلفة و هي بصدد تنفيذ القرار الي تبسيط الاجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص المطلوبة لهذه الشركات و تسهيل اجراءات الاعتماد من الجهات الرقابية المختلفة عن طريق القنوات المختلفة اون لاين
و عن تاثير القرار علي مراكز الخدمة المختلفة.
اكد غنيم ان تنظيم السوق و استقرار و استمرارية عمل هذه المراكز سوف يعود بالايجابية علي السوق ككل و يصب في مصلحة هذه المراكز لتعمل بشكل سليم بعيدا عن المشاكل التي قد تواجهها و تعرقل عملها،
كما يصب القرار ايضا في مصلحة المستخدمين بالحصول علي خدمات جيدة و علي مستوي متميز في عمليات اصلاح اجهزتهم مما يعطي ثقة اكبر للمستخدمين في اداء سوق الهواتف الذكية في مصر .
