وقع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى المصرى ٣ عقود بإجمالي 292 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار مشروع تطوير قرى الريف المصرى والتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمرأة الريفية.
وقد قام بالتوقيع عن جهاز تنمية المشروعات نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر و هانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة وعن البنك الزراعى المصرى صالح محمود الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان.
حيث أقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر احتفالية بهذه المناسبة بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة و علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى و النائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب و حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز كما حضر الاحتفالية لفيف من قيادات الجهاز.
اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد المخصص لتمويل المشروعات متناهية الصغر وقدره 100 مليون جنيه يعد تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث سيتيح قروضا ميسرة تبدأ من ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال فروع البنك الزراعي المصري. وأوضحت أن المرأة ستستفيد بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذا العقد الذى يمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وذلك من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات.
وأضافت أن العقدين المخصصين لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي مبلغ 192 مليون جنيه سيتيحان قروض ميسرة حتى 5 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بكافة المحافظات لتمويل القطاعين الزراعى والحيوانى وسلاسل القيمة لهما بقرى الريف المصرى والتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة الواقعة فى نطاق القرى المستهدفة من المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” لتحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة كما سيتم تخصيص نسبة للمشروعات الخاصة بالمرأة.
وأكدت الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أن ما نشهده اليوم خطوة هامة وجديدة تصب فى صالح تمكين المرأة المصرية اقتصاديا وتوفير فرص عمل لها مما يساهم في تحسين مستوى معيشتها ، ويعد ذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التى تأتى في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ وتستهدف مواجهة كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة المصرية .
وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالتعاون المثمر والبناء مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبنك الزراعى المصرى فى سبيل تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة ، مؤكدة على أن هذه القضية من أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس ، باعتبار أن التمكين الاقتصادي يعد هو الأساس لتحقيق تمكين المرأة فى جميع المجالات.
واختتمت كلمتها قائلة :”انتهز لقاء اليوم الذى يتزامن مع اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة لأدعو كل سيدة وفتاة مصرية للإقبال على اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فهى وسيلة آمنة لتحسين الأحوال المعيشية وبالتالى مواجهة صعوبات الحياة ومسئولياتها، علاوة على أن ذلك يسهم ايضاً فى تفعيل مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه أشاد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بالتعاون الوثيق بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال تعزيز جهود التنمية ودعم الاقتصاد الوطنى من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في المناطق الريفية
وأشار فاروق إلى أن توقيع عقود التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل تأكيداً للشراكة المثمرة والمستمرة بين البنك الزراعي والجهاز، حيث بلغت قيمة العقود التمويلية التي أبرمت بين الطرفين نحو 3.282 مليار جنيه حتى الآن، تم الاستفادة منها بالكامل في تمويل حوالى 158 ألف قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة
وأوضح النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القطاعات الواعدة بالدولة التى يمكنها أن تسهم بفاعلية فى تنمية الاقتصاد الوطنى ولذلك تحرص اللجنة على قيام كافة الجهات التنفيذية بالدولة بأداء مهامها واتخاذ ما يلزم من إجراءات فعلية تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة خاصة بعد صدور قانون تنمية المشروعات رقم 152/2020 وما تضمنه من تيسيرات وحوافز لهذا القطاع.
كما أكدت حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن الدولة بكافة أجهزتها التشريعية والتنفيذية تؤدى مهامها بهدف المشاركة فى تحقيق رؤية مصر 2030 وتوفير المناخ التشريعى المناسب لحل المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة والتجارة وخاصة المشروعات الصغيرة. وأشارت إلى أن اللجنة تجتمع بشكل دورى مع ممثلى الجهات التنفيذية بالدولة من الوزارات والهيئات الحكومية لمتابعة تفعيل القوانين الجديدة ومن أهمها قانون 152 لعام 2020 الذى سيعطى دفعة قوية لقطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
