دعيت منذ ايام بدعوة كريمة من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة لحضور فاعليات المنتدي الاول لهيئات الاستثمار الأفريقية تحت شعار “التكامل من أجل النمو” و الذي حضره ممثلين عن ٣٤ دولة أفريقية برعاية مجلس الوزراء بمدينة السلام شرم الشيخ
و لا اخفي عليكم كم كنت متخوفة لحضور هذا المؤتمر في ظل الظروف التي نعيشها و يعيشها العالم كله و هي جائحة الكورونا .
لكني عزمت النية للحضور و الذي كان بمثابة أكبر حدث و تجمع اقتصادي تشهده مصر منذ الجائحة و بالفعل وجدت منذ اللحظة الأولى ما جعلني كنت ساندم ندما شديدا إذا لم احضر و ذلك بداية من الاستقبال الرائع للوفود الافريقية و المسؤولين بالمطار وصولا إلي اماكن إقامتهم ، و لمست روعة التنظيم الذي قام به فريق هيئة الاستثمار و لاول مرة منذ سنوات طويلة تقوم الهيئة بتنظيم هذا الحدث الضخم دون الاستعانة بشركات تنظيم المؤتمرات الخاصة و التي كانت تتقاضي آلاف الجنيهات و كانت تحدث أخطاء بالجملة في التنظيم و إدارة المؤتمرات.
و هذا يوضح ثقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و الذي بدوره راهن رئيس الهيئة علي شجاعة أبنائها بإدارة الإعلام الذين واصلوا الليل بالنهار للوقوف علي راحة ضيوفنا الإعلاميين الأفارقة قبل المصريين في بلدهم الثاني مصر .
و الذي زاد من روعة الحدث هو الحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الحضور على الرغم من العدد الكبير من الضيوف و التزام الجميع بارتداء الكمامة و تحول المركز الصحفي لخلية نحل لنقل فاعليات المؤتمر مما نقل معه صورة مشرفة لمصر في النجاح الباهر لاستضافة هذا الحدث و ما أسفر عنه من نتائج و توصيات جميعا تبشر بوضع افريقيا علي خريطة الاستثمار العالمية .
من يصدق أنه في خلال ثلاثة أيام فقط شهد المنتدى عقد 270 اجتماع ثنائي بين رجال الاعمال المصريين ورؤساء هيئات الاستثمار الافريقية لمناقشة وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالدول الافريقية المشاركة بالمنتدى.
و يعد المنتدي من أوائل المجتمعات الاقتصادية المصرية و الافريقية التي ناقشت مستقبل و الأجندة الاقتصادية و التنموية للقارة حتي ٢٠٦٣ بالإضافة إلى تدشين مجلس استشاري لتقديم الخبرات الفنية والإدارية الخاصة بصياغة الفرص الاستثمارية وإبراز المزايا النسبية للدول الإفريقية وآليات الترويج لها مع إنشاء منصة إلكترونية إفريقية موحدة Platform تُدرج عليها كافة الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وكذا القوانين والتشريعات والإجراءات المُنظمة للبيئة الاستثمارية بكل دولة .