قالت مصادر بصناعة النفط والغاز إن ست شركات غربية كبرى في مجال الطاقة تتنافس على المشاركة في مشروع التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر لمساعدتها في تدعيم وضعها في هذا المجال في وقت تعثرت فيه عدة مشروعات كبرى في مختلف أنحاء العالم في الآونة الأخيرة.

وقالت المصادر لرويترز إن شركات إكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال إنرجيز وكونوكو فيليبس التي تشارك حاليا بالفعل في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر قدمت عروضها وانضمت إليها شركتا شيفرون وإيني الإيطالية يوم 24 مايو/أيار.

وتبين هذه العروض استمرار اهتمام شركات الطاقة العملاقة بالاستثمار في مشروعات النفط والغاز التنافسية رغم الضغوط المتنامية على القطاع من الحكومات والمستثمرين والناشطين لمعالجة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وعلى النقيض من المشروعات القطرية الأولى في مجال الغاز المسال في التسعينيات وخلال العقد الأول من الألفية الثالثة والتي اعتمدت فيها الدوحة اعتمادا كبيرا على الخبرات التقنية لشركات النفط العالمية وسيولتها النقدية العالية فقد اتجهت شركة قطر للبترول للمضي وحدها في تطوير مشروع توسعة حقل الشمال الذي تبلغ استثماراته قرابة 30 مليار دولار.

غير أنها تسعى للشراكة مع شركات النفط الكبرى للمشاركة في المخاطرة المالية والمساعدة في بيع الكميات الإضافية التي ستنتجها من الغاز الطبيعي المسال.

وقال مصدر رفيع في إحدى الشركات المتقدمة “لا أعتقد أن قطر للبترول تحتاج خبرة شركات النفط العالمية في قطاع المنبع أو إنشاءات المشروع في المرحلة الوسطى لكن سيسعدها أن ترى من يأخذ بعض الكميات من الغاز الطبيعي المسال منها”.

زيادة إنتاجها 40%

وتعتزم قطر زيادة إنتاجها من الغاز المسال بنسبة 40%، إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2026 بما يعزز مركزها باعتبارها أكبر مصدر لهذا الوقود في العالم.

وأكد متحدث باسم إيني أن الشركة تشارك في عملية تقديم العروض. وامتنعت شركات قطر للبترول وشل وشيفرون وتوتال إنرجي وكونوكو عن التعليق.

وقالت إكسون إنها لا تعلق على الشائعات التي تتردد في السوق لكنها أضافت “نحن نتطلع لنجاح متواصل في مشروعات مستقبلية مع شريكينا قطر للبترول ودولة قطر. وتعمل شركات تابعة لإكسون موبيل مع قطر للبترول في تحديد فرص المشروعات المشتركة على المستوى العالمي التي تعزز وضع الطرفين”.

الانبعاثات الكربونية

وترى شركات رائدة في مجال الطاقة في الغاز الطبيعي وقودا رئيسيا في إطار مساعي العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ليحل محل الفحم الأكثر تلويثا للبيئة وذلك رغم أن وكالة الطاقة الدولية قالت في تقرير الشهر الماضي إنه يجب أن تتوقف الاستثمارات في مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة على الفور من أجل الوفاء بالأهداف التي تدعمها الأمم المتحدة للحد من ارتفاع درجات الحرارة عالميا.

ويقول ناشطون إن التوسع في الغاز الطبيعي يعمل على تأخير الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة اللازمة لتحقيق الأهداف التي تدعمها الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي.

ويشهد الاتحاد الأوروبي نقاشا حول الدور الذي ينبغي أن يلعبه الغاز في نقلة الطاقة.

وقد زادت التوقعات بقلة المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بشدة في الأشهر الأخيرة بعد أن أوقفت شركة توتال مشروع الغاز المسال في موزامبيق الذي تبلغ استثماراته 20 مليار دولار بسبب ازدياد العنف.

وجاء ذلك في أعقاب سلسلة من التأجيلات لمشروعات الغاز الطبيعي المسال في أميركا الشمالية إذ عرقلت جائحة كوفيد-19 الطلب في العام الماضي.

ومنذ 2012 زاد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال كل عام وبلغ مستويات قياسية مرتفعة كل عام منذ 2015 لأسباب أهمها الطلب سريع الزيادة في آسيا. وتوقع محللون أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بين ثلاثة وخمسة بالمئة سنويا بين 2021 و2025.

عوائد أقل

يأتي الاهتمام من جانب الشركات بالتوسعة القطرية رغم العوائد المنخفضة نسبيا.

وعرضت قطر للبترول على الشركات الدولية المتقدمة عوائد تتراوح بين 8 و10%، على استثمارها انخفاضا من عوائد تتراوح بين 15 و20%، تحصل عليها إكسون وتوتال وشل وكونوكو من المنشآت الأولى للغاز الطبيعي المسال وذلك وفقا لما ذكرته مصادر من ثلاث شركات مشاركة.

ولم يسبق قط الكشف عن عوائد المشروع القطري. وامتنعت قطر للبترول والشركات الست عن التعليق على أحكام العروض.

وقال مصدر “من الواضح أن قطر أصبحت أكثر تنافسية. لكنها تظل مخاطرة منخفضة للغاية من منظور الموارد”. فيما قال مصدران إنه ليس من المتوقع أن تعلن نتائج المناقصة قبل سبتمبر أيلول المقبل.

وفي مارس/آذار قالت قطر للبترول إنها ستصبح المالك الوحيد لمشروع قطر غاز1 للغاز المسال عندما ينتهي في العام المقبل أجل عقد مدته 25 عاما مع مستثمرين دوليين من بينهم إكسون وتوتال إنرجيز وذلك في مؤشر على ثقتها المتنامية.

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن قطر تجري أيضا محادثات تهدف لإشراك شركات صينية في المشروع.

وقال مصدران إن قطر للبترول تعاقدت في الشهر الماضي مع بنوك دولية على إصدار سندات بمليارات الدولارات بنهاية يونيو/حزيران للمساعدة في تطوير جزء من مشروع حقل الشمال.