تم الإنتهاء من تعديلات قانون 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام بصدور القانون برقم 185 لسنة 2020 نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 سبتمبر 2020 ، وذلك للمرة الأولى منذ 29 عاما.. وتمثل تلك التعديلات نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.

كما تم الانتهاء من تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون لتضم 55 تعديلا ، واعتمادها من مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2021 وصدور قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 948 لسنة 2021 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون باعتبارها اكبر حركة تعديلات للائحة التنفيذية منذ صدورها فى عام 1991.

أيضا.. بدء توفيق أوضاع الشركات القابضة و التابعة مع التعديل التشريعي ، واعادة تشكيل مجالس الادارات، مع فصل منصب رئيس مجلس الادارة عن منصب العضو المنتدب.

كما تم استحداث لوائح عمل متكاملة للشركات وأدلة السياسات والإجراءات لستة إدارات أساسية (مشتريات – مبيعات – مخازن – إنتاج – حسابات – موارد بشرية)، وفق أفضل الممارسات العالمية.

أيضا تمت تسوية منازعات تاريخية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية، ومنها اتفاق التسوية الودية بتاريخ 3/10/2019 بين شركة “النصر للإسكان والتعمير” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة “إعمار مصر للتنمية”، حول النزاع بشأن مشروع “هضبة المقطم”.. وصدور القانون رقم 133 لسنة 2019 ،

بهدف تسوية حالات الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمي تلك الشركات.. واتفاقية التسوية الودية بتاريخ 29/8/2019 لدعوى التحكيم الدولى المقام من شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية ضد جمهورية مصر العربية والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية،

والخاصة بأرض شركة النصر لصناعة المراجل البخارية، وانهاء النزاع القائم لعدة سنوات بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية بتاريخ 20/12/2018.. وجاري التفاوض مع ورثة المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي لإنهاء النزاع القائم بين شركة طنطا للكتان والزيوت والشركة القابضة للصناعات الكيماوية..

وتسوية النزاع بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وبعض المستثمرين حول الأرض المملوكة للشركة بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بمدينة هليوبوليس الجديدة.. وتسوية النزاع القائم بين شركة النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية وقيام شركة النيل لحليج الاقطان بسداد 231 مليون جنيه كتعويض لصالح الدولة.

 تم حصر الأصول غير المستغلة وتغيير الاستخدام لعدد أكثر من 178 قطعة بحوالى 20 مليون متر مربع لتعظيم الاستفادة منها، وتم توقيع بروتوكولات تعاون لاستغلال بعض قطع الأراضي غير المستغلة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية في المجالات السكنية والاستثمارية ضمن مشروع تطوير محور المحمودية، وتم توفير قطع أراض كضمانة لوزارة المالية لاصدار الضمانة للقرض الدولي لشراء آلات بمبلغ (540 مليون يورو) لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

كما تم الإنتهاء من تسوية مديونيات تاريخية بـمبلغ 33 مليار جنيه وتوقيع بروتوكولات وعقود التسوية النهائية مع كل من الجهات التابعة لوزارة البترول، والجهات التابعة لوزارة الكهرباء ، وبنك الاستثمار القومى (ما يخص الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج بقيمة 10.4 مليار جنيه) وذلك من خلال مبادلة أراضي للجهات الدائنة (بنك الإستثمار القومي، قطاعي البترول والكهرباء، التأمينات الإجتماعية. وجاري التنسيق مع السادة مصلحة الضرائب ووزارة المالية لسداد كافة المتأخرات الضريبية علي الشركات بقيمة تقارب ( 10 مليار جنيه ) بمبادلة أراضي .

 في ضوء الدراسة المعدة من جانب المكتب الاستشاري العالمى “وارنر” بتكلفة استثمارية حوالي 21 مليار جنيه، وتشمل الخطة تحديث البنية التحتية واعادة هيكلة الالات والمعدات وتنمية العنصر البشري ودمج الشركات في 9 شركات كبرى قادرة على المنافسة وتحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة،

و ثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الخمس الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة (جينز، منسوجات شعبية)

وتستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا صعودًا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، وفي مصانع الغزل تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 188 ألف طن سنويًا صعودًا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا،

وفي مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويًا في مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا.

 تم الانتهاء من تطوير اول محلج مطور بمحافظة الفيوم. وصدر التقرير النهائى للجنة المشكلة لتقييم التجربة، الذى انتهى الى نجاحها، وبناءاً عليه صدرت الموافقة على التعاقد لتوريد آلات باقى المحالج من ذات الشركة الهندية (Bajaj) الموردة لآلات محلج الفيوم.. كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لثلاثة محالج جديدة في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار وجاري توريد وتركيب المعدات تمهيدا للتشغيل خلال العام الجاري.

و من المخطط الانتهاء من تنفيذ ثلاث محالج أخرى خلال عام 2021، ليصبح اجمالى عدد المحالج المطورة سبعة محالج بنهاية عام 2021، تساهم فى زيادة نظافة وتتبع الأقطان المصرية، وبالتالى زيادة أسعارها وتنافسيتها فى الأسواق العالمية.

كما تم الانتهاء من الدمج المالى لتسعة شركات للتجارة وللحليج فى شركة واحدة.

أيضا تم الاتفاق على المشاركة مع شركة “يونايتد أويل”، لتنفيذ مشروع لانتاج زيت بذرة القطن والكسب من مخلفات الحليج.

كما تم توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة “أولام مصر” ليتم دخولها كشريك – عبر زيادة رأس مال – فى نشاط التجارة والحليج فى الكيان الجديد (بعد دمج الشركات التسعة فى شركة واحدة).

أيضا تصميم وتنفيذ منظومة جديدة لاستلام وتجارة الأقطان قائم على نظام المزايدة بهدف حصول الفلاح على السعر العادل وتحسين جودة ونظافة القطن، وتم تنفيذ التجربة فى محافظتى بنى سويف والفيوم خلال موسم 2019. وشملت المنظومة محافظتي البحيرة والشرقية (بجانب الفيوم وبنى سويف) فى موسم 2020.

كما تم تقييم حالة البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج بواسطة استشاري هندسي، واعداد الرسومات الهندسية للمصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية،(حوالى 65 مبنى ما بين ترميم واعادة بناء). وقد بدأت الأعمال الانشائية فى أكثر من موقع، كما تم تدبير تمويل معبرى متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 1.5 مليار جنيه، لسداد الدفعات المقدمة لعقود توريد الآلات، وتكلفة الاستشاريين المختلفين، وتكلفة الأعمال الانشائية التى بدأ تنفيذها.

كما تم توقيع عقود الآلات الجديدة مع الشركات الأجنبية الموردة لها، تمهيداً لتوفير التمويل لها من البنوك العالمية ومؤسسات تمويل الصادرات فى الدول المختلفة الموردة للآلات. كما صدر قانون 11 لسنة 2020 بالموافقة على اصدار وزارة المالية ضمانة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، للحصول على قرض بمبلغ 540 مليون يورو من البنوك الأجنبية ومؤسسات تمويل الصادرات فى الدول المختلفة الموردة للآلات، لتمويل شراء الآلات والمعدات الجديدة.

كما تأسيس شركة جديدة للتسويق وادارة مبيعات منتجات الغزل و النسيج ، محلياً و عاليماً . وشركة أخرى لانتاج زيت بذرة القطن، من ناتج الحليج، بالتعاون مع القطاع الخاص. ودراسة شراكة ثالثة مع القطاع الخاص أيضاً لتطوير نشاط التجارة و الحليج، عن طريق زيادة رأس المال وتطوير أساليب الادارة.

 تم الانتهاء من تصميم الكتالوج الكترونى لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيراده (ومنتظر اطلاقه خلال أيام قليلة، لاستخدامه فى الترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية من خلال 16 مركزا تجاريا منها 14 مركزا تابعة لشركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) واثنين من خلال شركة مشتركة – جاري تأسيسها – بالشراكة بين شركة النصر للتصدير والإستيراد (جسور) والبنوك العامة والقطاع الخاص،

لتعمل في نشاط الوساطة والتسويق في دول شرق إفريقيا معتمدة على خدمات شركة النصر المكملة في خدمات النقل و الخدمات اللوجيستية. وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجيستية تتضمن النقل البري والتخليص الجمركي والتجميع في ميناء التصدير، والشحن، والتخزين، والتأمين والتوريج والوساطة. بالاضافة الى التمويل من خلال اتفاقيات تعاون مع البنوك المصرية. من خلال التعاقد مع مشغل خدمات لوجستية عالمى متخصص (Agility) لوضع أسس التشغيل وأساليب العمل – وميكنتها ضمن برنامج ادارة موارد الشركات (ERP) – لمدة عامين يتم خلالها نقل الخبرة للعاملين المخطط قيامهم بادارة المنظومة فيما بعد.

وعلى التوازى فقد تم اتخاذ اجراءات اعادة هيكلة وتطوير شركة الملاحة الوطنية، لتأمين توفير خدمات النقل البحرى للصادرات المصرية شركة الملاحة الوطنية لزيادة قدرتها على القيام بدورها في الاقتصاد المصري، أهمها :

كما تم رسملة المديونية التاريخية المتراكمة على الشركة ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية، مما ترتب عليه زيادة حصة البنك الأهلي المصري، وبالتالي إضافة كفاءات ذات خبرات مالية وقدرة على التخطيط الاستراتيجي إلى مجلس الإدارة.

شهدت السنوات السبع ، تطوير فندق النيل ريتزكارلتون ملك شركة مصر للفنادق، وتم افتتاحه فى 14 /11/2015

كما تم اقامة فندق شتايجنبرجر التحريــر: بتكلفة إستثمارية 430 مليون جنيه ، وتم افتتاح الفندق فى يناير 2017.

أيضا اقامة فندق شتايجنبرجر اللسان – رأس البر: بالتعاقد مع محافظة دمياط فى نوفمبر 2015 لقيام الشركة القابضة للسياحة بإستكمال المنشأ الخرسانى فندق اللسان (رأس البر) وبلغت التكلفه الاستثمارية لهذا الفندق المميز 230 مليون جنيه، وتم الإفتتاح فى ديسمبر 2019.

كما تم تنفيذ مشروع إعادة إحياء فندق كونتيننتال على ذات الطراز المعمارى القديم له، بما يلائم الطراز المعمارى للمنطقة المحيطة الجارى تطويرها .

 اعادة هيكلة شركة مصر للسياحة فنياً ومالياً وإدارياً بمساعدة إستشاري متخصص ، و تم تغيير مجلس الادارة والقيادة التنفيذية للشركة. تم الطرح والترسية على أحد مقدمى خدمات تطوير التطبيقات الالكترونية، لتطوير منصة الكترونية للتسويق والحجز الالكترونى للمقاصد السياحية بإسم « طوف و شوف» ، وجارى استكمال تغذية المنصة بالمقاصد والمزارات والبرامج السياحية بدءا بالقاهرة الكبرى، تمهيداً لاطلاق المنصة.

تم الانتهاء من اعادة تأهيل شركة الصناعات الكيماوية كيما التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية «مشروع كيما 2» لانتاج 1200 طن / يوم، أمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، وإنتاج 1575 طن/ يوم يوريا محببة وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة Stamicarbon، بالإضافة إلى المرافق الخاصة بها، وبلغت تكلفة التطوير للمصانع القائمة 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفى. وقد تم الانتهاء من تشغيل وحدة الأمونيا 30 يونيو 2019، جاري عقد إتفاق تسوية مع المقاول Technimonte والإتفاق على عقد استكمال المرحلة التالية للمشروع وتشمل مصنع جديد لحامض النيتريك و نترات نشادر بتكلفة اجمالية حوالى تقديرية 250 مليون دولار .

بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة 10 أمثال ما هي عليه حالياً وتأهيل وتطوير الأفران (إنتاج البيليت) بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنوياً -على مرحلتين- صعوداً من 50 ألف طن سنوياً هى إجمالى الطاقة التصميمية الأصلية، وانشاء مسبك جديد، وذلك بتكلفة استثمارية اجمالية 45 مليون دولار. تم تنفيذ مرحلة أولى من المشروع لزيادة الطاقة الانتاجية بمقدار 250 ألف طن وتم الانتهاء بالكامل من الأعمال الميدانية وكذلك تركيب الوحدات الإنتاجية وقد بدأت تجارب التشغيل من منتصف شهر ديسمبر 2019 وتجارب التشغيل الفعلية في 26 ديسمبر 2019.

 تم توقيع العقد وفتح الاعتماد الخاص بالمرحلة الثانية من التطوير لزيادة الطاقة الانتاجية بمقدار 250 ألف طن. وقد وصلت 90% من المعدات الى أرض المصنع.

تم تسليم الموقع للشركة الصينية وبدأت فى الأعمال المدنية ، تم وصول عدد 3 شحنات من معدات المشروع وفى انتظار الشحنة الرابعة والاخيرة والمتوقع وصولها فى الربع الرابع من عام 2020/2021

بتاريخ 8 يناير 2020، تم توقيع العقد مع شركة جيمكو الهولندية لإنشاء مسبك زهر وصلب بطاقة إنتاجية 10 ألاف طن سنوياً عوضاً عن ألف طن سنوياً يتم إنتاجها حالياً.

 تمت الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى اعادة الهيكلة والتطوير، لوضع الخطة التنفيذية لتطوير نشاط النقل البرى للركاب، بعد دمج ثلاث شركات فى شركة واحدة (EG BUS)، لتحقيق وفورات الحجم والحد من المنافسة بينهم، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المشتركة مثل محطات الحجز والجراجات وورش الصيانة.

بالاضافة الى وضع أسس التشغيل للكيان الجديد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية فى المجال، من حيث الحجز الالكترونى، والتتبع، والخدمات المتوافرة فى الأتوبيسات. وتم حصر كافة الأصول من أتوبيسات ومحطات صيانة وجراجات، وتكهين غير الصالح منها. وجارى تحديث الأسطول والمحطات. تم التعاقد مع مقدم خدمة للحجز الالكترونى،

لحين تطوير البرنامج الخاص بالشركة، بما يشمله من خدمات الكترونية أخرى للعملاء الحاليين، والترويج / التسويق لزيادة قاعدة العملاء. جارى طرح كراسة شروط للتعاقد مع مشغل متخصص من القطاع الخاص، بعقد تشغيل وادارة مقابل حصة من الأرباح، لوضع أسس التشغيل وفقاً لأفضل الممارسات، ونقل الخبرات الى العاملين فى الشركة.

جارى دمج شركات نقل البضائع (خمس شركات) فى شركة واحدة، لتحقيق وفورات الحجم، تم توقيع بروتوكول مع هيئة السكة الحديد لإنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط مع إستهداف مشغل عالمي للكيان الجديد، واضافة النقل النهرى فى المستقبل. و جارى طرح كراسة شروط للتعاقد مع مشغل من القطاع الخاص لوضع أسس التشغيل وفقاً لأفضل الممارسات الحديثة ، و نقل الخبرة للعاملين بالشركة بعد اعادة هيكلتها.

 تم في شهر يونيو 2020 توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Dong Feng الصينية، للتعاون فى انشاء وتشغيل المصنع وتم اختيار تصنيع موديل E70 لبادرة لامتلاك تكنولوجية تصنيع السيارات الكهربائية وتعظيم نسبة المكون المحلى تمهيدا للتعاون لتأهيل مصنع شركة النصر لإنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية، وتم توقيع اتفاقيات بين شركة النصر والشركة الصينية في يناير 2020، ومن المنتظر بدء الإنتاج في منتصف 2022 بنسبة مكون محلي 58%. وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Bright Skies المصرية، لتأسيس وحدة بحوث وتطوير R&D لتحقيق هدف توطين التكنولوجيا المصرية.

قامت وزارة قطاع الاعمال العام بإعداد مشروع تطوير نادى غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لإنشاء ثلاث كيانات وهى: (1) نادى للعاملين لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية (2) نادى رياضى اجتماعى جديد لأعضاء جدد في حدود ١٠ الف عضوية جديدة،

من خلال تأسيس شركة مساهمة تمتلكها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، و(3) شركة مساهمة لكرة القدم يتم اعطاءها حق استغلال الاسم التجاري “غزل المحلة” و حق الإنتفاع للاستاد وملعب تدريب.

وقد تم الانتهاء من اجراءات اختيار المكتب الاستشارى لتصميم والاشراف على تنفيذ المشروع تطوير نادى العاملين والنادى الخاص ، كما تم تأسيس شركة باسم شركة “غزل المحلة لكرة القدم” لتكون اول شركة مساهمة لادارة وتشغيل انشطة رياضية طبقا لقانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ولائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية الصادر بالقرار الوزارى رقم ١١٢٤ لسنة ٢٠١٧ والمعدل بالقرار رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٨، برأسمال 250 ألف جنيه.

وتم تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديدة ، وتوفير الاحتياجات العاجلة من قبل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدعم نشاط كرة القدم باجمالى مبلغ 5 مليون جنيه على مرحلتين وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير بعض المنشآت الحيوية ومنها غرف خلع الملابس وغرفة الحكام (VAR) كما تم استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للحفاظ على صلاحية استاد غزل المحلة،

وتدعيم الفريق بعدد 7 لاعبين جدد ، كما تم توقيع عقود لرعاية الفريق لعدد 6 شركات راعية باجمالى مبلغ 21 مليون جنيه بتاريخ 10 ديسمبر 2020 ،

جارى اتخاذ اجراءات زيادة رأسمال الشركة باضافة حصة عينية لصالح شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بقيمة حق الانتفاع (لمدة 20 سنة) للاستاد وملحقاته وملعب التدريب وطرح نسبة من زيادة رأس المال للاكتتاب العام فى غضون 3 شهور.

 تم الانتهاء من تنفيذ مشروع المجزر الآلي بطاقه ٤٥٠٠٠ رأس شهريًا ، والمحجر الصحي الملحق به، والثلاجات التي تخدمه. وجاري حاليا الانتهاء من تنفيذ المشروعات المكملة للمشروعات والتي تتعامل مع مخرجاته او نواتجه.

تم بدء تشغيل المجزر في أغسطس 2020 بعد التعاقد مع شركه اتجاهات السودانيه والذي بموجبه تقوم الشركه بتوريد الماشيه من دولة السودان وذبحها بالمجزر ثم تسويقها وبيعها للجهات المختلفه. كما تقوم الشركه بزراعة ١٠٠٠ فدان بالأعلاف المطلوبه لفتره الحجر.

وقد تم انشاء شركة مشتركة جديدة برأس مال 500 مليون جنيه، للقيام بأنشطة متنوعة، استثمارية وتجارية وزراعية ومشروعات انتاج حيواني، تضم جهاز الخدمة الوطنية والشركة القابضة الغذائية وشركة الاتجاهات السودانية وشركة جنوب الوادي

 تم الانتهاء من دراسة احتياجات الشركات للتوافق الفنى مع متطلبات الانتاج الجيد (GMP)، وجارى التفاوض مع البنوك التجارية لتمويل التطوير البالغ تكلفته نحو 1.7 مليار جنيه، بالاضافة الى دراسة الشراكة مع القطاع الخاص المتخصص فى انتاج الخامات الدوائية الاكثر استخداماً لتأمين احتياجات مصانع الدواء المحلية منها.