صرح رئيس جهاز حمايه المستهلك فى ضوء الظروف الراهنه وما اعلنته حكومه المملكه العربيه السعوديه الشقيقه من اجراءات تتمثل فى تعليق السفر للعمرة او الزيارة ، و في اطار موافقه اعضاء مجلس ادارة الجهاز و حرصه على حماية كافه حقوق المستهلكين تطبيقاً لمواد قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018
بأن الجهاز قد اصدر قراراً سريعاً بالزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة و شركات الطيران برد قيمة ما دفعه المستهلكين نظير حجز رحلات العمرة او السفر للسعودية للزيارة و منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب – بحسب رغبة المستهلك – مع تيسير الاجراءات الخاصة بذلك تطبيقا لقانون رقم 181 لسنة 2018 وذلك تفاعلاً مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة و تعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقا ،
– وقد أوضح ” عبدالمعطي ” ان قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 نص بمادته رقم 25 على ” التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بادائها” ومعاقبه المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثون ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه وذلك عن كل مخالفة ، تطبيقا لنص المواد ( 1، 9 ، 25 ،56 ، 66 ،73 ، 74 ، 75) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
– وحذر ” عبد المعطى ” المواطنين من الانسياق وراء اى عروض غير حقيقية بقدرة البعض فى الحصول على تأشيرات للسفر الحالى للمملكة السعودية او التنازل عن اية مبالغ تم دفعها مسبقا .
وعلى جانب آخر وجه ” عبد المعطى ” رساله لشركات السياحة وشركات الطيران بالالتزام بالضوابط القانونية والامتناع عن أية ممارسات سلبيه تضر بالمستهلكين مؤكدا ان القانون سيطبق على كافه المخالفين
