نظمت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مجموعة بيانات للملكية الفكرية، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية. هذا وأقيم الاحتفال تحت شعار “الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة،
نقل أفكارك إلى السوق”، إذ شهد العديد من النقاشات حول أهمية الملكية الفكرية ودورها في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قيمة منتجاتها وتنافسيتها.
في هذا الصدد، صرحت الدكتورة مها بخيت، مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، قائلة: “تُعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة الأساس الطبيعي لانطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
إذ توفر العديد من فرص العمل وتساهم في حل مشكلة البطالة مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية. ومما لا شك فيه أن الملكية الفكرية يمكنها أن تكون إحدى الآليات التي تساهم في تطوير مشروعات رواد الأعمال وتعظيم ربحيتها”.
ومن جانبه، عقب السيد/ جهاد الخاروف، شريك ومدير فى مجموعة بيانات للملكية الفكرية: “يأتي احتفالنا باليوم العالمي للملكية الفكرية متماشياً مع التزامنا الراسخ بطرح قضايا الملكية الفكرية في كافة المجالات،
ولذا نحرص سنوياً على التركيز على أحد القطاعات الهامة التي تخلق تأثيراً بارزاً في المجتمع. كما نسعى من خلال ذلك الملتقى لزيادة الوعي بأهمية وضرورة الملكية الفكرية في الاقتصاد الوطني،
فضلاً عن جمع مختلف الأطراف المعنية من أجل تعزيز مفهوم الملكية الفكرية وسد الفجوة بين النظرية والتطبيق على أرض الواقع، لنواصل دورنا الرائد في المساهمة في دعم استراتيجية الدولة المصرية في هذا المجال”.
وعبر السيد/ أحمد الزرقاني، المدير التنفيذي مكتب مصر، شركة بيانات للملكية الفكرية، عن سعادته بإلقاء الضوء على موضوع الملكية الفكرية في قطاع ريادة الأعمال، قائلاً: “المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة التنمية في مصر،
إذ توفر حوالي 89% من فرص العمل بالمجتمع، ولذا ونؤمن بأن قضية الملكية الفكرية أولوية قصوى في سبيل تشجيع الابتكار المستمر دون الخوف من المساس بحقوق المبتكر. ونسعى من خلال نقاشاتنا اليوم إلى الوصول لأفضل الإجراءات لتيسير استخدام تلك المشروعات لنظام حقوق الملكية الفكرية،
في إطار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، والذي ينص على تقديم حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتشجيع الشباب على الخوض بهذا القطاع.
ومنها أيضاً إلزام الجهات الحكومية بتخصيص ما لا يقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن 20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجات وتنفيذ الأعمال والخدمات وفقا لنص المادة 52 من هذا القانون”.
هذا وشارك فى الاحتفالية نخبة من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية بالإضافة إلى العديد من الباحثين والمهتمين بقضايا الملكية الفكرية في مصر والدول العربية. وقدم أوراق العمل عدد من الخبراء،
وعلى رأسهم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمستشارة/ هبة مصطفى، مدير شئون الابتكار والتكنولوجيا – وزارة الخارجية المصرية، ودكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار بجامعة عين شمس.
جدير بالذكر أن مجموعة بيانات للملكية الفكرية تعمل على دعم العديد من المؤسسات في مجال حقوق الملكية الفكرية ، وتمتلك المجموعة أكثر من 23 كيان في 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا،
مع فريق يضم أكثر من 250 متخصصًا في مجال القانون و الملكية الفكرية، حيث تمثل أكثر من 1000 شركة. هذا وتعتبر إحدى المؤسسات الرائدة في مجال تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية في الوطن العربي،
وتهدف إلى ترسيخ مفاهيم ومبادئ الملكية الفكرية لكي يستفيد منها كل من له حق في فكرة أو إبداعات من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور، والعديد من المفاهيم الأخرى.
