أفاد تحليل صدر أخيراً عن بنك أوف أميركا بأن رفع القيود على الحركة بسبب حملة التطعيم الضخمة ضد فيروس كورونا إضافة إلى النمو الاقتصادي وعوامل إيجابية أخرى، ستحفز الطلب على النفط.
ويتوقع البنك العالمي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 5.8% في 2021، وأن يتوسّع أكثر بنسبة 4.5% في 2022.
وهذا، إلى جانب عوامل أخرى، مثل التضخم والتيسير النقدي وضعف الدولار الأميركي، قد يُساهم في رفع أسعار النفط.
ورجّح التحليل أن يكون أداء بعض الأصول المالية والحقيقية مثل النفط قوياً هذا العام على خلفية التوزيع الثابت للقاحات الفعّالة.
وأضاف أن خام برنت سجّل حتى الآن انتعاشاً متواضعاً نسبياً، حيث تجاوز بالكاد 70 دولاراً للبرميل مرتين هذا العام، فيما لا يزال الطلب العالمي على النفط عند 95 مليون برميل يومياً، أو أقل من 4% من مستويات 2019، ولا تزال مجموعة “أوبك+” تمتلك الكثير من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، وفقا لجريدة الرأي الكويتية.
مع ذلك، أشار “بنك أوف أميركا” إلى أن كلا هذين العاملين قد يتغيران قريباً، وفي حين أن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند قد قلّلت من حركة التنقل، فإن الرابط بين حالات الإصابة بالفيروس واستهلاك الوقود بدأ يتلاشى في جميع أنحاء العالم، موضحاً أن الحركة بدأت تعود إلى أماكن العمل بفضل حملات التطعيم في العالم.
ورغم عودة ظهور حالات إصابة بالفيروس في دول مثل تشيلي أو الإمارات أو البحرين (الدول التي لديها بعض أعلى مستويات التطعيم في العالم)، إلّا أن معدلات الاستشفاء والوفيات ظلت منخفضة.
وتوقّع التحليل أن ينمو الطلب العالمي على خام برنت بين عامي 2021 و2023 بأكثر من 9 ملايين برميل يومياً، وهو المعدل الأسرع منذ السبعينيات.
