وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، وذلك في إطار التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتطوير قرى الريف المصري وتوفير كافة الظروف التى تشجع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر متخصصة فى القطاع الزراعى.
وشهد توقيع المذكرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وقام بالتوقيع كل من المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور على محمد حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة؛ وبحضور النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.
وأكدت نيفين جامع أن هذا التعاون الجديد مع وزارة الزراعة يأتي استكمالا للتعاون القائم بين الجانبين لتقديم مزيد من الدعم والمساندة للمشروعات العاملة فى القطاع الزراعى بهدف إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة وهو الأمر الذى يتفق مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات.
وأشارت إلى أنه وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها سيتم التركيز على دعم المشروعات الزراعية بمختلف أنواعها خاصة في المناطق الحدودية والوجه القبلى كما سيتم التركيز على مساندة المرأة الريفية ومساعدتها على تنفيذ مشروعات من المنزل تدر عليها دخلا مناسبا يلبى احتياجات أسرتها.
وأضافت إلى أنه سيتم وضع خطة عمل بالتعاون بين الجانبين لتفعيل مذكرة التفاهم وتنفيذها على أرض الواقع للوصول إلى أصحاب المشروعات العاملة في القطاع الزراعى ومساعدتهم على الاستفادة من خدمات الجهاز.
وأوضحت جامع أن مختلف مشروعات الانتاج الزراعى والحيواني والداجني والسمكي أو مشروعات التسويق وخدمات النقل بالإضافة إلى الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والمرأة المعيلة يمكنهم الاستفادة من مختلف الخدمات التى يقدمها الجهاز للحصول على تمويل أو دورات تدريبية متخصصة أو المساعدة فى تسويق منتجاتهم كما سيستفيدون من مختلف التيسيرات التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 من خلال أجهزة الدولة المختلفة.
ومن جهته أكد السيد القصير أن هذا البروتوكول ترجمة حقيقية لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لافتاً إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعى بمختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة خاصة مشروعات الصوب الزراعية، الإنتاج الحيوانى، وإنتاج الألبان، والإنتاج الداجنى، والإنتاج السمكى وذلك من خلال الاستفادة من إمكانيات وزارة الزراعة العلمية والعملية، وما لديها من آليات مستحدثة في تطوير القطاع الزراعى بشكل عام، وكذا الاستفادة من كافة الهيئات التابعة للوزارة وخاصة المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة والأقسام والأفرع المرتبطة بعملها فى كافة مجالات التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة فى تنمية المناطق الريفية.
و أوضح أنه وفقا للبروتوكول ستقوم الوزارة بتحديد قائمة المشروعات الزراعية المستهدفة وإعداد دراسات جدوى نمطية خاصة بها، فضلا عن تحديد القرى المناسبة لتكوين تجمعات انتاجية طبيعية وتطبيق نموذج قرية واحدة منتج واحد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لافتا إلى أنه سيتم أيضا إعداد ورش عمل لتوعية السيدات بالمشروعات التى يمكن تنفيذها وإدارتها بالمنزل مما يساعد على تمكينهن اقتصاديا.
ومن جانبه أشاد النائب محمد كمال بالتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة في جهاز تنمية المشروعات ووزارة الزراعة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب المشروعات وتنفيذ خطط تعتمد على رؤى متطورة تتيح التوسع في هذه المشروعات خاصة المشروعات الزراعية وأشار إلى أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 أتاح إنشاء مجمعات صناعية لخدمة القطاع الزراعى والحيوانى مما سيؤدى إلى زيادة الإنتاج.
