تستعد الصين لتوسيع هيمنتها في سوق النفط العالمية، حيث تثير تعديلات ضريبية مخطط لها سلسلة من ردود الفعل، مما يدفع المصافي إلى تعزيز واردات الخام ورفع معدلات التشغيل.

اعتبارًا من منتصف شهر يونيو، سيفرض أكبر مستورد للخام ضريبة على التدفقات الواردة لثلاثة عناصر متعلقة بالنفط التي غالبًا ما تُستخدم لصنع أنواع وقود منخفضة الجودة.

وفي مواجهة احتمالية ارتفاع التكلفة، بات المشترون الصينيون يبحثون عن براميل الخامات المناسبة كبديل.

وبالفعل، هناك دلائل على وجود تأثير متتالٍ، فقد ارتفعت الفروق الفورية للخام الروسي والشرق أوسطي إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، في حين تعززت الفوارق الزمنية لخام دبي على خلفية التوقعات بأن الصين ستواصل فورة شراء النفط. وتعتبر الفروق مقياسًا رئيسيًا لميزان العرض والطلب.

قال جرايسون ليم، كبير محللي النفط في شركة FGE للاستشارات الصناعية لـ”بلومبرغ”: “تتلقى السوق الفورية الآسيوية دعمًا مؤقتًا من الضريبة المعلنة مؤخرًا على البيتومين المخفف في الصين.. يجب أن تستمر الأنشطة الفورية الآسيوية القوية في الأشهر المقبلة مع تشديد أرصدة النفط الخام”.

تأثيرات الضريبة

بدأت التأثيرات غير المباشرة للضريبة الجديدة في وقت تواصل الصين تعافيها من الضربة الناجمة العام الماضي عن وباء كورونا. ومع السيطرة على الفيروس إلى حد كبير مقارنة بأجزاء أخرى من آسيا، تحاول المصافي الصينية مواجهة الارتفاع الحاد في الطلب على الوقود مثل البنزين والديزل مع زيادة حركة الأفراد وتحسن الطلب الصناعي.

خارج الصناعة، تعد المنتجات المتضررة غير معروفة جيدًا، لكنها بعض من اللبنات الأساسية العديدة التي تتدفق من النفط الخام. ويمكن استخدام مزيج البيتومين لإنتاج مواد للطرق أو معالجته في المصافي لإنتاج وقود رديء الجودة، بينما يمكن مزج زيت الدورة الخفيفة في الديزل أو زيت الوقود.

تشير التعريفات الجديدة إلى أن مزيج البيتومين وزيت الدورة الخفيفة لن يكونا رخيصين بالنسبة للمصافي الراغبة في استيرادهما بكميات كبيرة، وفقًا للتجار الذين استطلعت آراؤهم “بلومبرغ”. وسوف يدفعهم ذلك إلى شراء أنواع أخرى من الخامات، أو يجبر المصافي على تلقي المزيد من النفط الخام الذي ينتج مزيداً من الديزل.

في المقابل، من المحتمل أن يعني ذلك حاجة بعض المصافي الصينية إلى زيادة الأسعار في المصانع لمواجهة زيادة المعروض من الخام، وإنتاج أنواع الوقود الخاصة بها مثل الديزل وزيت الوقود للاستخدام المحلي أو للصادرات، على حد قول التجار.

أكبر مستورد

كانت الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم في عام 2019، وفقًا لآخر مراجعة إحصائية لشركة BP. وقد شحنت 10.19 مليون برميل يوميًا في ذلك العام، متقدمة كثيراً على الولايات المتحدة، ويعد حجم استيرادها من النفط أكبر من واردات الهند واليابان مجتمعتين.

وبصرف النظر عن التعريفات الجمركية، يرى ليم من FGE أيضًا ارتفاعًا في شهية الصين للنفط من قبل مصافي التكرير المستقلة، تحسباً لدفعة جديدة من حصص الاستيراد.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد عمليات التشغيل التجريبية والتكثيف في المعالجات الضخمة مثل شركة Rongsheng Petrochemical Co و Shenghong Group زيادة في المشتريات.

ويمكن رؤية تطور آخر في ماليزيا، التي كانت موردا رئيسيا لمزيج البيتومين – وبعضها خام فنزويلي مقنع – إلى الصين. وبعد التغييرات الضريبية، قد تزيد شركات التكرير بدلاً من ذلك وارداتها من الخامات الثقيلة مثل البصرة العراقي، وكستيلا الكولومبي، ونابو من الإكوادور، وفقًا لشركة التحليلات JLC.

قبل هذا التحول، تضخمت واردات الصين من النفط ذات الدورة الخفيفة إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من مليوني طن الشهر الماضي، من 1.36 مليون في العام السابق، بحسب بيانات حكومية. يأتي الكثير منه عادة من المصافي في كوريا الجنوبية واليابان، التي كانت تشحن كميات ملحوظة من تلك العناصر.

وقال يونتاو ليو، محلل النفط في إنرجي أسبكتس ومقرها لندن، إن “التأثير الأكبر لهذه الضريبة هو أنها حولت الطلب الإجمالي على الخام والتكرير إلى الصين من أجزاء أخرى في آسيا”.