قال السفير الدكتور الحبيب النوبي مدير المركز الاوروبي للابحاث ودراسة السياسات بواشنطن المستشار السياسي بمكتب الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما ورئيس لجنة الاتصال السياسي والدبلوماسي والدولي ومسؤول الملف العربي الافريقي بمكتب الرئيس ومدير النادي الحضاري الاستراتيجي الدبلوماسي بكوبنهاجن ورئيس النادي الدولي لسفراء السلام بنيويورك ومدير مركزي الملك سلمان للشباب ومركز الملك سلمان الاجتماعي التابعان للديوان الملكي بالعاصمة السعودية الرياض، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا بناء علي دعوه الرئيس الفرنسي ماكرون تتزامن في هذا التوقيت مع عدة متغيرات إقليمية ودولية وزيارة الرئيس لفرنسا تؤكد ثقل مصر في إفريقيا والشرق الأوسط
أضاف الحبيب النوبي ، فى تصريحات صحفية وأعلامية “ينبغي النظر للزيارة على أكثر من مستوى؛ الأول، العلاقات الثنائية بين البلدين، والمتغيرات الإقليمية، والوضع العالمي الجديد في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة”. موضحا أن مشاركه مصر في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان” توضح أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
و يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في “قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية” على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي أثرت سلبا بشكل كبير علي افريقيا وكذلك تسهيل نقل وتوطين التكنولوجيا للدول الأفريقية وزيادة حركة الاستثمار الأجنبي إليها وزيادة حصة أفريقيا من لقاح كورونا.
أوضح الحبيب النوبى ،أن مصر ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية وسياسية قوية مع فرنسا ،و بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2019 نحو 2,4 مليار دولار بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير- سبتمبر عام 2020 .
وكشف النوبى ،أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 5 مليار يورو حيث تتواجد في مصر 65 شركة فرنسية بمصر تقوم بتوظيف 38 ألف موظف
و بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين في فرنسا بلغ 112,8 مليون دولار سنويا، وتعتبر فرنسا خامس شريك استثماري في مصر .
توقع المفكر الدولي الكبير ، زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر خاصة في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى بالقطاعات الواعدة في مصر التي من الممكن ان تجذب اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والعرب مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية و أيضا المشروعات العملاقة مثل المدن الجديدة العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية، وتحديث السكك الحديدية، وبناء قطارين لربط العديد من المدن، والعديد من محطات توليد الطاقة وقطاع الاتصالات.
