في خضم التحديات التي رافقت تفشي وباء كورونا في إفريقيا، برزت مجموعة من التغييرات المثيرة للاهتمام والمؤثرة على شاكلة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهي معاهدة قادرة على إجراء تغيير جذري  بالنسبة للبلدان الموقعة عليها.

وتمثل إفريقيا حاليا  2 في المئة فقط من التجارة العالمية ، بينما تمثل الصادرات الأفريقية 17٪ فقط من الحركة التجارية داخل القارة، مقارنة بـ 59٪ في آسيا و68٪ في أوروبا. وقد تم تصميم الاتفاقية لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، إذا أخذنا في الاعتبار عدد الدول المشاركة فيها. وستعزز الاتفاقية، التي تربط 1.3 مليار شخص عبر 55 دولة بمجموع ناتج محلي إجمالي يناهز3.4 تريليون دولار، الدخل الإقليمي بنسبة 7٪ أي ما يناهز 450 مليار دولار، وستساعد 30 مليون شخص على التغلب على الفقر المدقع بحلول عام 2035. كما سيتم الرفع من أجور العمال الماهرين وغير الماهرين بنسبة 9.8٪ و10.3٪ على التوالي.

ويمكن القول، إن جائحة كورونا التي سلطت الضوء بشكل قاس على هشاشة سلاسل التزويد العالمية شكلت الوقت المناسب لإنشاء اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تعد حافزا لممارسة التجارة والإنتاج والمبادلات داخل إفريقيا ومع باقي بلدان العالم. كما تسلط الضوء، أيضا، على الالتزام الجاد للاتحاد الإفريقي من أجل الحد من الفقر عبر التجارة. وكما صرحت نجوزي أوكونجو إيويالا  التي عينت حديثا كمديرة عامة لمنظمة التجارة العالمية “فإن التجارة قوة من أجل الخير، ويمكن أن يساعد تسخيرها، بشكل صحيح، على انتشال ملايين الأشخاص من الفقر وتحقيق الرخاء والازدهار المشترك”.

المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيدة

بإمكان اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أن ترفع من مستوى الابتكار والنمو والإنتاجية في جميع أنحاء القارة، وخاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال جعل القوة الشرائية في صلب التنمية الاقتصادية. ويمكن أن يؤدي تبسيط الإجراءات الجمركية والبيروقراطية إلى تحقيق مكاسب كبيرة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي ستحسن قدرتها على التوسع السريع باستخدام المهارات الرقمية وبالتالي ستحصل على فرصة للاستفادة من الازدهار التجاري المتوقع.

ويكتسي هذا الإنجاز أهمية قصوى باعتبار أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل حوالي  90٪ من المشاريع  وأكثر من 50٪ من اليد العاملة في جميع أنحاء العالم. وتساهم المقاولات الصغرى والمتوسطة الرسمية بنسبة تصل إلى 40٪ من الناتج الوطني الإجمالي في الاقتصادات الناشئة، وترتفع هذه الأرقام بشكل كبير إذا قمنا باحتساب المقاولات الصغرى والمتوسطة غير الرسمية. وفيما يخص الأسواق الناشئة، فيتم إنشاء معظم الوظائف الرسمية من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تخلق 7 من أصل 10 مناصب شغل.

وتعد المهارات الرقمية ضرورية لنمو وتطور جميع المؤسسات، ونحن نطمح إلى تشجيع تبني التكنولوجيا وتطوير المهارات في كل مؤسسة. وقد أثبتت شراكات “ميكروسوفت من أجل أفريقيا” غير التقليدية مع المقاولات الصغرى والمتوسطة ومع شركات “تيلكو” نجاعتها في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة السائرة في طريقها إلى النجاح. وقد سهلت الشراكة مع “فورست بانك” و”فوداكوم” و”إم تي إن” و “ليكويد تيليكوم” مهمة توسيع الخدمات السحابية لصالح تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة. هذا وقد استطاعت فورأفريكا حتى الآن الوصول إلى 1.7 مليون مقاولة صغرى ومتوسطة وجلب 728 ألفا أخرى إلى منصات الإنترنت.

المنصات الرقمية هي أدوات فعالة للتغيير الإيجابي

إن القوة التي تساهم في تسريع التجارة عبر الحدود هي التطور التكنولوجي الرقمي في مجالات تمتد من الخدمات اللوجستية التجارية إلى المعالجة الآلية والمدفوعات الإلكترونية.

وتعمل المنصات الرقمية واعتماد تكنولوجيا الهاتف المحمول على تسهيل التجارة  من خلال تعزيز الإدماج الرقمي والمالي والاجتماعي. وتمنح هذه المنصات، من خلال تجميع الطلب عبر القارة، فرصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة لاختراق أسواق جديدة، وتقديم سلع وخدمات كانت محدودة سابقًا بسبب القيود التي يفرضها الموقع الجغرافي وتكاليف التسويق. وتخلق هذه المنصات تنوعا يعزز متانة سلاسل التزويد، وهي خطوة ضرورية للتصدي لهشاشة سلاسل التزويد العالمية.

وتعاني العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة المتواجدة في الأسواق الناشئة من نقص فرص الحصول على تمويل في المتناول. وتدعو أجندة التكنولوجيا والمالية المشتركة التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي البلدان، إلى استعمال التقنيات الجديدة لتعزيز تقديم الخدمات المالية. وهذا هو المكان الذي يمكن أن يكون للتكنولوجيا تأثير قوي فيه. ففي نيجيريا مثلا، تمكّن شركة تكنولوجيا الدفع “فلاترويف” الأفارقة من بناء شركات تجارية عالمية يمكنها إجراء وقبول أي مدفوعات من أي مكان في العالم. ويمكن أن يساعد توسيع الإدماج الرقمي المقاولات الصغرى والمتوسطة في الاستفادة من الفوائد التجارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

التعاون بين القطاعين العام والخاص هو المفتاح

في تقريره بعنوان : “نبض إفريقيا.. تمهيد طريق الانتعاش“ ، يقول البنك الدولي إن انتعاش التجارة العالمية سيستغرق وقتًا، ولهذا على صناع القرار في المنطقة تطوير سلاسل القيمة الإقليمية مع بناء الأسس اللازمة لمشاركة قارية شاملة. وعلى الحكومات اغتنام الفرصة لتطوير السياسات وإعطاء الأولوية للاستثمارات التي تعزز المرونة والإنتاجية وتخلق فرص العمل. ويبقى الاستثمار الاستراتيجي في البنية الرقمية والخدمات والمهارات جزءا من هذه العملية.

وتضطلع الحكومات بدور مهم في تعزيز بيئة مناسبة للرقمنة السريعة من خلال ضمان وجود جميع العوامل لدعم التبني الرقمي. ويجب على صانعي القرار والقطاع الخاص العمل في إطار شراكة تضمن انخراط الجميع من أجل تحيين ومراجعة سياسات التجارة الوطنية والرقمنة التي تعود بالفائدة على كل من الحكومة ومجتمعات الأعمال من خلال دعم التجارة عبر الحدود.

الاقتصاد الرقمي الوحيد أمر فائق الأهمية في إفريقيا

تعد البنية التحتية الرقمية والمهارات الرقمية والخدمات المالية الرقمية والبيئة الداعمة للأعمال الرقمية عناصر حاسمة في السوق الرقمية الموحدة لإفريقيا والتي ستمكن الشركات الإفريقية من التنافس إقليمياً وعالميا. وتلتزم شركة ميكروسوفت بدعم تطوير السياسات الرقمية وتنفيذها في جميع أنحاء إفريقيا والعمل مع الحكومات لإرساء سياسات رقمية سليمة تمكن الأفراد والشركات من المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

ويمكن للتكامل الإقليمي أن يساعد في ازدهار الاقتصاد الرقمي في إفريقيا، وذلك من خلال الاتصال، وإمكانية، ولوج البيانات والابتكار. إن أحد عوامل نجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية سيكون رهينا بطريقة تكيف البلدان واستثمارها في تقنيات مثل الاتصال بتقنية النطاق العريض والتجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع المتكاملة، وأنظمة الهوية الرقمية المتكاملة، بمساعدة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وسيسمح إنشاء سوق رقمية موحدة في إفريقيا بالدفع بالاقتصادات، وهذا بدوره سيجذب استثمارات إضافية من طرف المستثمرين الأفارقة والأجانب على حد سواء، مما سيعزز النمو وخلق فرص الشغل.

وإذا تمكنت الحكومات الأفريقية، بمعية الشركاء والمنظمات الخاصة، من الاستثمار في التحول الرقمي من خلال دعم ابتكار الشركات الناشئة عبر المساهمة في تنمية المهارات وتطوير باقي القطاعات الأخرى، فسيؤدي ذلك إلى تحقيق مكاسب هامة تساعد على إبراز إمكانات إفريقيا. علينا إذن إرساء أسس اقتصاد رقمي مزدهر في جميع أنحاء القارة للاستفادة الكاملة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.