قالت مسؤولة بارزة بوزارة الطاقة التونسية لوكالة “رويترز” أمس الأربعاء، إن شركة رويال داتش شل أخطرت السلطات التونسية بأنها ستعيد امتيازين لأنشطة المنبع وستغادر البلاد العام القادم بينما تتحول للتركز على الطاقة المتجددة.
وأضافت رانيا المرزوقي أن رحيل “شل” يعني أن امتياز ميسكار في ولاية قابس بجنوب تونس سيعاد إلى الحكومة، وأن الشركة طلبت أيضا إعادة مبكرة لامتيار آخر ينقضي في 2035.
ونقلت “رويترز” الشهر الماضي عن مصادر بالصناعة قولها إن “شل” عينت بنك الاستثمار روتشيلد أند كو، لبيع أصولها في تونس، بينما عينت “إيني” الإيطالية بنك لازارد لإدارة بيع عملياتها، وإن شركة “أو.إم.في” النمسوية تخطط لبيع أنشطتها المتبقية للنفط والغاز في تونس.
وأكد متحدث باسم شل الأربعاء، أن الشركة ستعيد امتياز ميسكار إلى الحكومة التونسية عند انتهاء الرخصة في يونيو حزيران 2022.
وقال إن القرار لا يؤثر على رخصة الوكالة الحالية مع فيفو إنريجي التي تقوم بتوزيع وتسويق منتجات “شل” على زبائن للتجزئة وزبائن تجاريين في إفريقيا.
وأضاف المتحدث قائلا: “شل ستواصل تقييم فرص أخرى في تونس فيما وراء قطاع المنبع”.
والرحيل التدريجي لشركات غربية للطاقة من تونس في الأعوام القليلة الماضية، يعقب إحباطا متزايدا إزاء عدم استقرار اللوائح التنظمية والبيئة السياسية في البلاد منذ ثورة 2011 التي تبعها نضوب في الاستثمارات.
