قالت وزارة النفط العراقية، إن قرار خفض إنتاج النفط ضمن اتفاق “أوبك+” ضاعف إيرادات العراق من النفط شهرياً إلى 6 مليارات دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن “قرار تخفيض إنتاج النفط الذي أُقر مع الدول المصدرة، كان يهدف للسيطرة على توازن الأسعار في الأسواق العالمية”، مبيناً أن “زيادة الإنتاج سيتسبب بحدوث خلل”.

وأضاف أن “هدف العراق هو زيادة الإيرادات المالية وليست الكمية”، مشيراً الى أن “زيادة الكمية قد تؤدي إلى خفض أسعار النفط”، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأوضح أن “العراق ملتزم مع الدول الأخرى بكميات محددة وفق الجداول الموضوعة من قبل مراكز الأبحاث في منظمة أوبك وأوبك بلس، ما أدى إلى زيادة الإيرادات المالية”، لافتاً إلى أن “إيرادات العراق في السابق كانت تقدر بأقل من مليار دولار شهرياً، أما الآن وبكميات إنتاج أقل فإن الإيرادات وصلت إلى 6 مليارات دولار”.

وتابع أن “العراق ثاني أكبر منتج في أوبك، وهو يحرص على الالتزام بالحصص المقررة من أجل السيطرة على توازن السوق النفطية”.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن “التحديات ما زالت قائمة في الأسواق النفطية في ظل وجود الجائحة، وهذه تعد إجراءات وقتية تزول مع زوال الأسباب، وبالتالي لا بد من تضافر الجهود لتحقيق الأهداف”.

وأكد جهاد أن “أي استثناء قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأي خروج من الاتفاق من الممكن أن ينهار الاتفاق وتعاود أسعار النفط بالانخفاض إلى دون الـ10 دولارات”، لافتاً الى أن “الإيرادات جيدة الآن قياساً بالوضع الحالي”.

وبشأن تسليم كردستان كميات النفط المصدرة بحسب الموازنة، فقد أشار جهاد، الى أن “الحكومة قدمت اعتراضاً على فقرات الموازنة”، مبيناً أن “وزارة النفط لم تتسلم حتى الآن أي كميات من إقليم كردستان ضمن بنود الموازنة”.

وخفضت “أوبك+”، التي تضخ أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، إنتاجها بنحو 8 ملايين برميل يوميا، بما يتجاوز 8% من الطلب العالمي. ويشمل ذلك خفضا طوعيا من السعودية بواقع مليون برميل يوميا.

وفي اجتماع أول أبريل، اتفقت المجموعة على عودة 2.1 مليون برميل يوميا إلى السوق في الفترة من مايو إلى يوليو، لتقلص التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يوميا.